هشام نصر: نثق في الاتحادات الرياضية وندعو لتعاون مثمر لصالح الرياضة المصرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
رحب الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بجميع ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة داخل مقر القلعة البيضاء اليوم الاثنين.
وقال هشام نصر:" لدينا ثقة كبيرة في جميع الاتحادات، وأتمنى منهم أن يكون هناك رؤية واضحة للرياضة المصرية، وأن يكون لكل اتحاد أهداف محلية وقارية وعالمية لتحقيقها".
وأضاف نائب رئيس النادي قائلًا:" لا بد من وجود عقيدة لتعامل الاتحادات مع الأندية، حتى لا يتعرض اللاعبون والأندية للظلم، ولا بد من وجود توازن في هذه العقيدة".
واختتم هشام نصر قائلًا:" اشكر الاتحادات على دورها في دعم نادي الزمالك في ملف المديونيات، وننتظر مساندة أكبر لمصلحة الرياضة المصرية".
وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة نادي الزمالك الاتحادات الرياضية الانتخابات الأخيرة الزمالك نادي الزمالك الاتحادات الریاضیة هشام نصر
إقرأ أيضاً:
لم نطلب سوى العدل.. نائب رئيس الزمالك يكشف موقف النادي من حضور اجتماع اتحاد الكرة
أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أنه سنحضر اجتماع اتحاد الكرة القادم، مشيرا إلى أن النادي لم يطلب سوى العدل في تطبيق القوانين على كل الفرق وأن يكون الكل على مقياس واحد والإلتزام بالمواعيد واللوائح على الجميع حتى تكون البطولة قوية بدلا من اللغط الذي حدث بالموسم المنتهي.
وقال هشام نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن نسبة الانتظام في المسابقات تحقق، ولكن في تطبيق اللوائح لم يكن على الشكل الأمثل وتسببت في حالة غضب بين الجماهير.
وتابع نائب رئيس نادي الزمالك، أن بعض الحكام كان لهم أخطاء جسيمة مع نادي الزمالك، لذا قمنا برفع الحرج نمن على اتحاد الكرة وطلبنا تغيير طاقم التحكيم الخاص بنهائي بطولة كأس مصر.
وأشار هشام نصر إلى أنه لدينا ثقة في تشكيل الزمالك الذي سيخوض نهائي الكأس وشيكابالا من أساطير نادي الزمالك ولكن الرأي الفني متروك لمنظومة الزمالك.
درجات تسع ما بين 8 ألف إلى 10 الاف للراغبينوأستكمل تصريحاته قائلا أن “النادي على مشارف افتتاح فرع للنادي وأطنئن جمهور الكرة بأن هناك مدرجات تسع ما بين 8 ألف إلى 10 الاف للراغبين”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية