لجنة المعلمين بكسلا تؤكد استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكدت لجنة المعلمين السودانيين بمدينة كسلا، استمرار الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة، مشددين على أن الحقوق لا تتجزأ ولن يقبلوا الوعود الزائفة..
التغيير: الخرطوم
قالت لجنة المعلمين السودانيين بمدينة كسلا إنها ستستمر في الإضراب سيستمر إلى حين تحقيق جميع مطالبهم واستحقاقاتهم المالية.
وأشارت عبر تصريح صحفي الاثنين، إلى أن الحقوق لا تتجزأ وأنهم لن يركنوا إلى “الوعود الزائفة” التي لم تُنفذ بعد.
وقال المتحدث باسم اللجنة: “ما ضاع حق وراءه مطالب، وسنواصل إضرابنا حتى نأخذ حقوقنا كاملة.
وأضاف أن اللجنة ماضية في الإضراب حتى تتحقق كافة المطالب، في ظل الأوضاع التي يمر بها المعلمون في البلاد، والتي تتطلب تحركًا عاجلاً لاستعادة الحقوق والكرامة.
وأكد البيان أن حركة الإضراب تأتي استجابة لمطالب عادلة، وأشار إلى أن المعلمين سيظلون متوحدين في نضالهم من أجل تحسين وضعهم المعيشي والمهني.
وفي 14 يناير الحالي أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بكسلا الدخول في إضراب شامل احتجاجًا على انقطاع المرتبات لعامين.
وبحسب اللجنة توقفت المدارس عن العمل بنسبة كبيرة بلغت 90٪ في العديد من المناطق، باستثناء بعض المناطق.
وحاولت الإدارة التعليمية إفشال الإضراب من خلال التواصل مع المدراء المحليين، إلا أنها فشلت، حيث أن الموضوع يتعلق بحياة المعلمين وظروفهم المعيشية الصعبة نتيجة انقطاع المرتبات.
وأكدت اللجنة أنها متمسكة بمطالبها ولن تقبل الحلول الجزئية التي فشلت في الماضي. وعليه، سيستمر الإضراب حتى زوال الأسباب.
تجدر الإشارة إلى أن تأثير الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، أدى إلى تدمير 40% من مباني الجامعات والكليات جزئيًا أو كليًا، وهجر 20% من المعلمين والأساتذة الجامعيين مناطق عملهم، مما أثر سلبًا على جودة التعليم.
كما أظهرت الإحصاءات نزوح أكثر من 8,000 معلم وأستاذ جامعي، مما قلص الكوادر التعليمية بنسبة تزيد عن 22%.
كما أن دراسة اليونسكو لعام 2023 أظهرت انخفاض عدد الطلاب في الجامعات السودانية بنسبة 30% منذ بدء النزاع.
وتؤثر الظروف الصعبة على نحو بالغ على العملية التعليمية في السودان، مما يجعل مطالب المعلمين في كسلا جزءًا من أزمة تعليمية أوسع في البلاد.
الوسومإضراب كسلا حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين لجنة المعلمین السودانیین
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها