«الأزهر»: 2 مليون فتوى تتعلق بفقه العبادات والمعاملات وقضايا الفكر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قدم الأزهر الشريف حصاد فتاواه لعام 2024، حيث شهد هذا العام إقبالاً على الفتاوى من قبل مراكز الفتوى المختلفة داخل المشيخة. وأعلن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إحصاء بجهوده الإفتائية خلال عام 2024، فى إطار أنشطته المكثفة لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم، من خلال برامج متكاملة، وحضور متواصل على جميع المنصات الإعلامية، وفى الميادين المختلفة.
وواصل «مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية» فى عام 2024 مواجهة خطابات الفكر المتطرف بأشكاله المختلفة، وتفنيد شبهاتها وأباطيلها، والإسهام فى القضاء على فوضى الفتاوى وتصحيح الأفكار المغلوطة، من أجل تحصين المسلمين، لا سيما الشباب من السقوط فى براثن التطرف، مع إمداد المسلمين بالفتاوى والعلوم الشرعية المنضبطة والصحيحة فى شتى بقاع الأرض.
ورد مركز الفتوى الإلكترونية، خلال عام 2024، على نحو 1.961.711 فتوى هاتفية ونصية وميدانية وبحثية وإعلامية وعلى وسائل التواصل، تتعلق بكل ما يهم الناس فى حياتهم اليومية، وفى كل فروع الفقه من عبادات، ومعاملات، وأحوال شخصية، وقضايا الفكر والأديان، وما يعرض للجمهور من شبهات، تتعلق بأمور الدين والدنيا.
كما واصل «بنك فتاوى الأزهر الإلكترونى» التابع لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، تقديم خدماته المتميزة للجمهور، والذى بدأ العمل فيه منذ ديسمبر 2019، ليكون ركيزة للبحث الإفتائى، ونشر المنهج الوسطى الرصين لجماهير المسلمين محلياً وعالمياً، حيث وصل عدد الفتاوى التى تم إعدادها بالبنك هذا العام إلى ما يزيد على (4.600) فتوى.
وتنوعت الفتاوى التى أصدرها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، لتشمل الفتاوى النصية وبلغت 534.943 فتوى، و419.941 فتوى هاتفية، والفتاوى الميدانية، والتى بلغ عددها 393.695 فتوى، فضلاً عن فتاوى وسائل التواصل الاجتماعى وبلغت 75.003، وفتاوى وسائل الإعلام وبلغت 263.731، كما بلغ عدد الفتاوى الواردة لقسم فتاوى النساء 59.735 فتوى، والفتاوى باللغات الأجنبية 8.752.
فى السياق نفسه، شهد عام 2024 نشاطاً دعوياً متميزاً لمجمع البحوث الإسلامية؛ إذ واصل المجمع جهوده فى نَشْر القِيَم الإسلامية السمحة، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية فى وقتنا المعاصر. وقدم المجتمع ما يقارب من 140 ألف رسالة دعوية ركزت على التحديات الراهنة وعلاقتها بالمفاهيم الإسلامية الأصيلة، ما أسهم فى توعية الجمهور وتعميق فهمه للقيم الدينية، إضافة إلى ذلك، أُقيم 308.341 درساً دينياً فى المساجد على مستوى الجمهورية، ما أسهم فى إثراء الفكر الدينى وتبسيط المفاهيم الشرعية للمصلين.
وفى السياق، أطلق مجمع البحوث الإسلامية 180 قافلة دعوية متحركة استهدفت المناطق النائية، إضافة إلى 156 قافلة ثابتة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لنشر القيم الإسلامية وتعزيز الوعى الدينى، كما أطلق المجمع 125 قافلة مشتركة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، فى إطار تكاملى يهدف إلى تعزيز الوحدة بين المؤسسات الدينية.
وعمل المجمع على التواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع من خلال عدد من اللقاءات الميدانية المتنوعة التى شملت 25.307 لقاءات فى دُور الرعاية الاجتماعية، و15.890 لقاءً فى مراكز الشرطة، و1.121 لقاءً مع أفراد الأمن المركزى، إلى جانب تنظيم 3.268 لقاءً داخل السجون، تم خلالها إلقاء الضوء على أهمية الإصلاح النفسى والتوجيه الأخلاقى للنزلاء، إضافة إلى 17746 زيارة للمستشفيات، وعَقْد نحو 50 ألف لقاء بالمدارس والمعاهد والشركات والمصانع.
وحرص المجمع على إشراك الشباب فى الأنشطة الثقافية والدينية، إذْ تم تنظيم 69.348 حلقة نقاشية فى مراكز الشباب، و12.071 حلقة فى قصور الثقافة، إضافة إلى 21.571 لقاءً فى المقاهى الثقافية، التى شكلت منصَّة حوارية مبتكرة لطرح القضايا الفكرية والدينية.
وفى إطار حرص المجمع على تعزيز دور المرأة فى المجتمع، تم تقديم 50.722 درساً دينياً موجهاً للنساء، وركزت هذه الدروس على القيم الأسرية والاجتماعية، كما أُقيمت 42.205 أمسيات دِينية، تناولت قضايا الحياة اليومية وكيفية التعامل معها وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي.
وأطلق مجمع البحوث الإسلامية عدة مبادرات نوعيَّة؛ أبرزها مبادرة بناء الإنسان، التى شهدت 18.336 لقاءً، لتحسين وعى الأفراد بأهمية بناء الذات وفقاً للقيم الإسلامية، كما أُقيم 67.534 لقاءً فى إطار التأصيل الأخلاقى، لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية فى المجتمع، إضافة إلى 56.816 لقاءً ضمن برنامج (المنبر الثابت)، الذى استمر فى نشر العِلم الشرعى وتعميق الفهم الصحيح للمفاهيم الدينية.
وأعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى تقرير حصاده، أن عام 2024 شهد استقبال آلاف من الأسئلة من فئات جماهيرية متنوعة فى مختلف لجان الفتوى الرئيسية والفرعية فى جميع محافظات مصر، والتى تقترب من نحو 230 لجنة فتوى فى مدن الجمهورية، فى إطار توجيهات من الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتلبية احتياجات الجمهور فى الجوانب المعرفية الشرعية والمجتمعية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره فى ضبط المفاهيم وتوعية الناس وتثقيفهم ورفع الوعى المجتمعى العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الإفتاء الأوقاف البحوث الإسلامیة إضافة إلى فى إطار عام 2024
إقرأ أيضاً:
الثورة الصناعية .. تحولات في الفكر والعمل والإنتاج
محمد بن أحمد الشيزاوي -
لم تغيّر الثورة الصناعية شكل العمل فحسب، بل أعادت صياغة الاقتصاد والمجتمع وطريقة تفكير الإنسان، ومع التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليوم، يتكرر المشهد بقالب جديد يعيد تعريف الوظائف، وسلاسل الإنتاج، وحدود المنافسة، ويفرض على الأفراد والشركات يقظة مستمرة واستعدادًا حقيقيًا، ففرص المستقبل لن تكون متاحة إلا لمن يلتقطها في وقتها، بينما سيتراجع من يتباطأ عن مواكبة ما يحدث.
لم تكن الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت في أواخر القرن الثامن عشر مجردَ ثورة في نموذج العمل الذي انتقل من يدوي إلى آلي ومن زراعي إلى صناعي بل هي أكبر من ذلك. كانت بمثابة ثورة في المفاهيم والرؤى والطموحات التي قادتنا إلى عصر التحول الرقمي وأنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي سوف تقودنا مستقبلا إلى ثورة صناعية خامسة محورها التطور الهائل في استخدامات الذكاء الاصطناعي مع الاهتمام أيضا بإيجاد مصادر جديدة للطاقة تحافظ على هذا الكوكب وتُدير مصانعه وتُسهم في رفاهية الإنسان ونمو المجتمعات وازدهارها.
وعلى مدى السنوات الماضية منذ اختراع الآلة ودخولها عنصرا أساسيا في دورة العمل شهد العالم ازدهارا اقتصاديا واضحا، وازدادت كمية الإنتاج، وتغيرت نماذج العمل بشكل كبير، ولم تقتصر هذه التغيرات على القطاع الصناعي فقط وإنما شملت الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبدأ العالم يلحظ نشوء قطاعات اقتصادية جديدة لم يكن لها وجود قبل الثورة الصناعية الأولى مثل قطاع السياحة الذي استفاد من تطور وسائل النقل وظهور الطائرات المدنية بعد الحرب العالمية الأولى، واليوم فإن قطاع السياحة أصبح قطاعا اقتصاديا رئيسيا لدى العديد من الدول وأصبح مصدرا مهما للدخل.
وإذا كان الكثير من الاقتصاديين يرون أن الثورة الصناعية تعتبر أحد أبرز التحولات في تاريخ البشرية وأسهمت في إحداث تطورات اقتصادية إيجابية ودفعت مستويات الإنتاج إلى النمو فإنها في نظر العمال كانت عدوا حقيقيا لهم؛ فدخول الآلات إلى المصانع أدى إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال وهو ما زاد من قلقهم وخوفهم ومحاربتهم للوضع الجديد، ولكن مع مرور الزمن واستيعاب هذه التغيرات أصبحت مجالات العمل المتاحة كثيرة، فقد أدت التطورات اللاحقة إلى ظهور أنشطة اقتصادية عديدة انعكست إيجابا على فرص العمل، فازدهار قطاع السياحة ونمو قطاع اللوجستيات وأنشطة الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين وأعمال البنوك وتطور الأنشطة الصناعية من مجرد أنشطة بسيطة تعتمد أساسا على المنتجات الزراعية إلى قطاعات ذات إمكانات صناعية أكبر بما في ذلك استخراج النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحواسيب ومدخلاتها والرقائق الإلكترونية وغيرها من الصناعات الدقيقة؛ أدت كل هذه التطورات إلى تحفيز بيئة العمل مع ازدياد الطلب على المهارات والخبرات العالية التي أحدثت ثورات أخرى ناتجة عن الابتكار الذي انعكس إيجابا على المجالات الطبية والصحية والصناعية والتجارية والمجالات الأخرى ودفعت هذه التغيرات إلى ازدهار صناعي غير مسبوق.
لم تقتصر التطورات المتلاحقة التي شهدناها منذ الثورة الصناعية الأولى فقط على تغيير نموذج العمل القائم على انتقال السلعة من البائع إلى المستهلك عبر طرق تقليدية وإنما أدت لاحقا - مع التطور التكنولوجي والعولمة - إلى تطوير مفاهيم البيع والتسويق على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فعلى سبيل المثال بإمكانك أن تطلب أي سلعة ترغب في شرائها؛ عبر متجر إلكتروني من أقصى بقاع الأرض وتصل إليك خلال أيام معدودة وبأسعار منافسة دون أن تتحمل عناء السفر والبحث بين المحلات ومعارض البيع؛ فمنصات البيع الإلكتروني عبر هاتفك الذكي أصبحت تغنيك عن كل هذا وبإمكانك شراء ما تريد شراءه من أي دولة وتدفع الثمن ويأتيك إلى باب منزلك، ولم تقتصر التطورات التكنولوجية على بيع السلع وإنما شملت أيضا بيع الخدمات، ولعل قطاع السياحة يعتبر أكثر القطاعات التي استفادت من هذه التطورات فبإمكانك شراء تذكرة السفر وحجز الفندق والجولة السياحية من خلال هاتفك الذكي، وحتى تتمكن هذه التطبيقات من كسب رضا الزبائن أصبحت تلجأ إلى توفير خيارات تقييم البائعين وأصبح بائع الخدمات وبائع السلعة يهتم كثيرا ببناء علاقة طويلة الأمد مع المستهلكين، ولم يعد هدفه مجرد بيع سلعة واحدة أو عدة سلع لسكان قريته أو مدينته كما كان يفعل في السابق وإنما أصبح ينظر إلى التوسع العالمي ويبحث عن مستهلكين من مختلف دول العالم، وأصبحت ثقة المستهلكين وتقييمهم أساسا مهما في زيادة إيرادات الشركات التي أصبحت تركز على الجودة أكثر مما مضى وأصبحت تُخضع منتجاتها للمراكز والجهات العالمية المعنية بتقييم جودة المنتجات.
وبالإضافة إلى ما أحدثته الثورة الصناعية من تغييرات في سلوك المستهلك والبائع فإن الثورة الصناعية أدت أيضا إلى نمو غير مسبوق في حلقات الإنتاج التي منحت المنتجات قيمة مضافة لم تكن موجودة في السابق، فعلى سبيل المثال كانت حلقات الإنتاج قبل الثورة الصناعية بسيطة ومحدودة حيث كان العمل اليدوي هو السائد ولكن دخول الآلة أدى إلى تحقيق استفادة أكبر من المواد الخام، وفي بعض الصناعات أصبحت لدينا سلسلة طويلة من المراحل التي يمر بها المنتج حتى يخرج بصورته النهائية بدءا من تجميع أو استخراج المواد الخام ثم مرحلة معالجة هذه المنتجات كما يحدث في مصافي النفط أو صناعة السيارات أو الطائرات وحتى الأدوات الشخصية والاستهلاكية، وفي كثير من الأحيان فإن تعدد مراحل الإنتاج التي تخضع لها السلع والإضافات التي يتم إجراؤها على المنتجات هي أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين، وخلال حلقات الإنتاج هذه نحتاج إلى مزيد من القوى العاملة وإلى مزيد آخر من المواد الخام التي قد تأتي من عدة دول، وحتى السيارات التي يتم تصنيعها في اليابان أو الولايات المتحدة أو الصين أو الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى قطع معينة أو برامج إلكترونية لا يتم إنتاجها في الدولة نفسها وإنما في دولة أخرى، والأمر نفسه ينطبق على صناعة الحواسيب والهواتف ومئات المنتجات الأخرى التي نمت وازدهرت نتيجة للثورة الصناعية التي غيرت كثيرا من المفاهيم حول الإنتاج وأسهمت في ربط العالم بعضه ببعض ودفعت كثيرا من الشركات للبحث عن فرص للنمو في دول أخرى تتوفر فيها مصادر الإنتاج أو المواد الخام أكثر من غيرها، ولعل بروز الشركات متعددة الجنسيات في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يعد من أبرز المخرجات غير المباشرة للثورة الصناعية التي مهّدت لنشوء هذا النوع من الشركات نتيجة للتوسع في الإنتاج وازدياد العلاقات التجارية بين الدول ورغبة الشركات في جذب رؤوس أموال جديدة تدعم استراتيجياتها للنمو والتوسع وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرتها على الانتشار والعمل عبر الحدود الدولية.
إن المخاوف التي هيمنت على العمال مع ظهور الثورة الصناعية الأولى كانت نتيجة لعدم استعدادهم للتغيير الذي يتطلبه نظام العمل الجديد؛ مع محدودية قدرتهم على التعامل مع الآلة والميكنة الحديثة، وقد لاحظنا خلال السنوات الماضية أن كثيرا من العاملين الذين لم يهتموا بتطوير مهاراتهم في التقنيات الحديثة لم يعد لهم مكان في مواقع العمل، والأمر نفسه ينطبق على الشركات التي تأخرت في مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وحتى تتمكن الشركات من المحافظة على تنافسيتها فإنها تقوم بشكل مستمر بصقل مهارات وخبرات موظفيها لتقليص أي فجوة بين واقع الإمكانيات وتطلعات الشركات، وهذا يعني أن استعدادنا للمستقبل يبدأ من قدرتنا - أفرادا وشركات - على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات تقنية وثورة في عالم الأعمال. علينا أن ندرك أن التطورات التقنية والتكنولوجية لن تلغي الحاجة إلى الإنسان في دورة العمل بل – في اعتقادنا – أن هذه التطورات تفتح مجالات أرحب لنمو الوظائف وقد نشهد قطاعات اقتصادية لم تكن موجودة في السابق، وإذا كانت الثورة الصناعية الأولى قد أعادت صياغة مفهوم إدارة الأعمال الصناعية والتجارية وأدت إلى تسريع العمليات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي ومهّدت لنمو قطاعات اقتصادية جديدة وشركات متعددة الجنسيات وطورت قدرات وإمكانيات القوى العاملة البشرية فإن المستقبلَ واعدٌ أيضا بالعديد من الفرص والإمكانيات للإضافة والتغيير والنمو وهو ديدن البشرية منذ نشأتها على كوكب الأرض. كل هذا يعني أن علينا الاستعداد لمرحلة أكثر تطورا في نماذج العمل، وتطلعات الشركات، والمستقبل الذي يتجدد باستمرار.
محمد بن أحمد الشيزاوي كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟