«مجدي البدوي»: عفو الرئيس عن 4466 محكوم عليهم.. يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن قرار العفو عن4466 من المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، مثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.
وأشار البدوي في تصريحات له اليوم إلى أن "هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني و يؤكد على أهمية حقوق الإنسان في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا سيما و أن العفو شمل عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، و كذلك يعكس اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء.
ونوه إلى أن هذا القرار، يحمل في طياته العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع المصري،
و أهمها تعزيز التماسك الاجتماعي، حيث يساهم هذا القرار في تعزيز التماسك الاجتماعي و يمنع أي انقسامات.
وتابع قائلا: كما أن هذا القرار يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة الاندماج في المجتمع.
و يساعد على خلق بيئة أكثر استقرارًا وهدوءًا، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.
و أضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن "من الآثار الإيجابية لهذا القرار هو تعزيز الثقة في الدولة، حيث يعكس هذا القرار اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وحرصها على إصلاح الأوضاع، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".
وكذلك تخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية، و يدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة، حيث يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لتغيير مسار حياتهم بالإضافة إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر على الساحة الدولية، لأنه يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مجدي البدوي اتحاد العمال الإفراج عن محكوم عليهم اهتمام الدولة یعکس اهتمام هذا القرار
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟