افتتاح جناح عُمان في منتدى "دافوس" لإبراز الإنجازات التنموية واستعراض فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ضمن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المنعقد حاليا في سويسرا، تم الاحتفال بافتتاح الجناح الخاص لسلطنة عمان في المنتدى، بحضور ممثلي الدول والمؤسسات والشخصيات الدولية ووفد سلطنة عمان المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تجمع قادة الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة وصناع القرار بهدف دعم وتطوير استراتيجيات التحول نحو النمو الشامل، وطرح الرؤى المبتكرة للتعامل مع التحديات المستقبلية المتعلقة بالتغير المناخي والتطور التكنولوجي والمساواة الاجتماعية.
ويعد جناح سلطنة عمان في "دافوس" منصة استراتيجية دولية لاستعراض النجاحات الوطنية والتطور الاقتصادي والتقني والاجتماعي الذي تشهده عمان في ظل تنفيذ رؤية عمان 2040، وإبراز المشروعات الكبرى المستقبلية والجاري تنفيذها والفرص الواعدة للاستثمار المستدام في سلطنة عمان، والتي تعزز دورها في قيادة التحول الاقتصادي والبيئي المستدام في منطقة الشرق الاوسط. ويعكس تصميم الجناح الطابع الثقافي الفريد لسلطنة عمان، وقد تم تزيين واجهات وأروقة المقر بصور الهوية البصرية العمانية في أول ظهور عالمي لها من خلال هذا الحدث الدولي المهم. ويتضمن الجناح مرافق حديثة مزودة بأحدث التقنيات وتوفر مساحات مخصصة للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى لعقد الاجتماعات الثنائية ولقاء شركائهم من مختلف أنحاء العالم، وتسهيل التواصل بين المسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، والمستثمرين الدوليين، ويضم الجناح خمس قاعات للاجتماعات الرسمية والخاصة، ومكان مخصص للشركات الخاصة ورجال الأعمال يوفر بيئة ملائمة للنقاشات الثنائية وعقد الصفقات التجارية، وقاعة متعددة الأغراض للفعاليات الرئيسية والمناقشات التي يستضيفها الجناح، حيث يشهد جناح سلطنة عمان خلال فترة انعقاد منتدى "دافوس" سلسلة من الجلسات النقاشية الجماعية، وورش العمل، والعروض التقديمية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات، وفرص الاستثمار، ومشاريع رؤية عمان 2040، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة.
وفي كلمته خلال افتتاح جناح سلطنة عمان، قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عمان المشارك في "دافوس" أن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى الاقتصادي العالمي تأتي استمرارا لدور عمان الفاعل في تعزيز أواصر التعاون الدولي والالتزام بايجاد الحلول المستدامة للتغلب على التحديات العالمية، وقيادة التحول نحو النمو المستدام. وتستهدف هذه المشاركة إبراز الانجازات التنموية التي يحققها تنفيذ رؤية عمان المستقبلية التي تمثل خارطة طريق للوصول للاستدامة بكافة أبعادها انطلاقا من تعزيزالمشاركة المجتمعية وتمكين المرأة والشباب ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وتسريع تحقيق تنمية شاملة ترتكز على التنويع الاقتصادي والابتكار.
وأوضح معالي الدكتور سعيد الصقري أنه تعزيزا للعلاقة المتنامية بين حكومة سلطنة عمان والمنتدى الاقتصادي العالمي والتي تساهم في تعزيز الرؤى المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، يأتي افتتاح جناح سلطنة عمان خلال فترة انعقاد المنتدى هذا العام ليوفر منصة لعرض الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان وإنجازاتها التنموية، وتم تجهيز الجناح بشكل متكامل ليعكس التطور الذي تشهده سلطنة عمان في مختلف المجالات، ويتيح مناقشة المواضيع ذات الأولوية، مما يساهم في تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والترويج لعمان كوجهة استثمارية وسياحية، ويسلط الضوء على بيئة الأعمال الجاذبة والفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها الاقتصاد العماني في العديد من المجالات المستدامة للاستثمار منها منظومة المدن المستدامة والتطوير الحضري الذي تشهده سلطنة عمان ويتم من خلالها تنفيذ مشروعات المدن المستقبلية والذكية وفق أفضل المعايير العالمية ومنها مدينة السلطان هيثم ومدينة يتي المستدامة، والفرص التي يتيحها تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية لدعم الابتكار والاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية جاذبة، والمشروعات الاقتصادية الكبرى الجاري تنفيذها والتي تحقق طموحات رؤية عمان نحو مكانة ريادية عالمية وإقليمية لعمان في أنشطة اللوجستيات، ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر التي تمثل ركيزة للحد من انبعاثات الكربون والتغير المناخي والتكيف مع تحولات الطاقة العالمية وتحقيق مستهدف رؤية عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وشهد اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي حراكًا استثماريًا بارزًا في مقر سلطنة عمان، حيث عُقدت سلسلة من اللقاءات مع نخبة من كبار المستثمرين والشركات العالمية الرائدة. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون الاستثماري، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تقدمها السلطنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، تماشيًا مع أولويات رؤية عمان 2040.
وعقد معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد اجتماعًا مع الشركاء من سلطنة عمان المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي. وجاء اللقاء تأكيدًا على أهمية التعاون المشترك واستثمار منصة المنتدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية والتنموية التي تقدمها سلطنة عمان في ظل رؤية عمان 2040. وخلال الاجتماع، أشار معاليه إلى أن المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي تمثل فرصة حيوية للسلطنة لتقديم رؤيتها الاقتصادية ومشاريعها الطموحة والتعريف بالسياسات الاقتصادية المحفزة للنمو أمام نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار العالميين.
وأكد معاليه على أهمية التكامل بين الجهات العمانية المشاركة في المنتدى، سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص، لتقديم صورة موحدة عن البيئة الاستثمارية الواعدة في السلطنة، مشددًا على ضرورة التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، واللوجستيات. وأشار معالي الوزير إلى أن المنتدى يوفر فرصة متميزة لتعزيز الحوار مع قادة الاقتصاد العالمي حول التحديات الاقتصادية والتنموية المشتركة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة، مشيدا بالجهود المشتركة للشركاء العمانيين في تمثيل السلطنة بالشكل الذي يعكس تقدمها الاقتصادي وموقعها الإقليمي البارز. واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفعالية الدولية، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للسلطنة.
واستعرض الوفد العماني خلال اللقاءات أبرز المبادرات التنموية والمشاريع الكبرى، خصوصًا في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والسياحة. كما تم تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها السلطنة، بما في ذلك القوانين الداعمة للاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الذي يجعل عمان مركزًا اقتصاديًا إقليميًا. وقد تخللت اللقاءات نقاشات مثمرة مع مجموعة من الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في السلطنة، حيث أبدى عدد من المستثمرين إعجابهم بجهود السلطنة في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي جعلت عمان وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل استقرارها السياسي والاقتصادي. وأكد المسؤولون العمانيون خلال اللقاءات على التزام السلطنة بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازمين لضمان نجاح الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية تحقق المنفعة المشتركة.
وتم تنظيم عدد من الجلسات في جناح سلطنة عمان لمناقشة مواضيع رئيسية، مثل الطاقة، والصناعة، وبيئة الأعمال، والقطاع المالي والعقاري. وتشهد قاعة الفعاليات متعددة الأغراض مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الخاصة خلال فترة انعقاد المنتدى التي تسلط الضوء على القضايا والتوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان، والتطورات المالية والاقتصادية ، والانجازات التي حققتها سلطنة عمان في تحسين التصنيف الائتماني وخفض الدين العام، بالإضافة إلى المبادرات الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال، كما تركز الجلسات على التحول الحضري في عمان وعرض مشروعات وتوجهات التخطيط الحضري، مع التركيز على المشاريع الكبرى التي تساهم في تطوير المدن العمانية وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. وسيتم تنظيم جلسة حول جهود التحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية وتنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الجلسة النقاشية الجماعية حول "الاستثمار في عمان وتعزيز نمو القطاع الخاص والتجارة الخارجية"، يشارك متحدثون من البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" وتناقش فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا والتصنيع، ودور القطاع الخاص في قيادة النمو، والمبادرات والبرامج التي تنفذها حكومة سلطنة عمان لدعم وتطوير القطاع الخاص وأنشطة رواد الأعمال، والاستراتيجيات والسياسات التي تعزز التجارة الخارجية وتساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات العمانية.
وفي عرض خاص حول القطاع المالي في سلطنة عمان، سيشارك متحدثون من الخبراء والمسؤولون في القطاع المالي والمصرفي العماني، وسيتم تسليط الضوء على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين السياسات المالية والحوافز التي تشجع الاستثمار. كما سيشهد جناح سلطنة عمان جلسة نقاشية حول دفع النمو الأخضر في سلطنة عمان وتشارك فيها مجموعة اوكيو، وتتناول الجلسة الجهود والمبادرات التي تعزز التزام سلطنة عمان بالنمو الأخضر من خلال التوسع في انتاج الطاقة المتجددة، واستعراض أهم مشروعاتها، مع التركيز على الابتكارات في الطاقة الشمسية وامكانيات تطوير الطاقة الهيدروجينية.
ويشارك في جلسة "التحول الحضري ومستقبل القطاع العقاري في عمان - مدينة السلطان هيثم ووسط مدينة الخوير" متحدثون من وزارة الاسكان والتخطيط العمراني، وتتناول الجلسة مشاريع التطوير العمراني الجاري تنفيذها حاليا والمخطط لها، والتي تعكس رؤية عمرانية حديثة تتبنى مفاهيم الاستدامة في تطوير هذه المناطق لضمان التوافق مع الأهداف البيئة والاقتصادية طويلة الأجل، كما تركز الجلسة على دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز البنية التحتية العمرانية وتحسين كفاءة الطاقة وجودة الحياة، واستكشاف المبادرات التي تساهم في دمج الاستدامة في ممارسات البناء بما في ذلك استخدام المواد والخامات الصديقة للبيئة وتطوير المساحات الخضراء، ويركز العرض الخاص في جناح سلطنة عمان في المنتدى "حول العلاقات العمانية السويسرية والتعاون الاقتصادي" على تعزيز التبادل الثقافي والروابط الاقتصادية وتعميق الفهم المشترك.
وسيتم ختام فعاليات الجناح العماني في المنتدى بجلسة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، وجلسة "الدروس المستفادة من دافوس لتسريع التحول في سلطنة عمان"، ويشارك في الجلسة وزارة الاقتصاد وبرنامج "نزدهر" ويتم خلالها مناقشة الخطوات العملية والالتزامات خلال المشاركة في المنتدى وإعداد لوحة تعهدات للإجراءات المستقبلية التي تعزز الاستفادة من الرؤى ومقترحات التعاون التي تم طرحها خلال المنتدى.
وتركز أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لعام 2025، على تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر ودعم الابتكارات التي تحافظ على الاستدامة، واستبصار الرؤي التي تعزز دور الاستدامة في تحقيق نمو اقتصادي يدعم المجتمعات ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويساهم في الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات في مختلف القطاعات وتطوير بنى تحتية قادرة على التكيف مع تحديات المستقبل، كما يعد أحد الموضوعات الرئيسية للمنتدى التركيز على الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لاحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الكربون. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في المنتدى في إطار دورها الرائد في دعم التعاون الدولي وبناء الشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية لتعزيز التحول العالمي نحو التنمية المستدامة وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم خاصة فيما يتعلق بمتغيرات المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة. ومن خلال الأنشطة والفعاليات في جناح سلطنة عمان، والاجتماعات واللقاءات التي يشارك فيها وفد سلطنة عمان من القطاعين العام والخاص، تهدف سلطنة عمان إلى جذب الاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسارات التنمية المستدامة وتعزز مكانتها كمركز لوجستي وصناعي رائد عالميا، وتوسعة التعاون مع الشركاء الدوليين والتواصل مع العالم والانخراط في الحوار الاقتصادي العالمي لتحقيق النمو والازدهار، والوصول للرؤى المشتركة للتغلب على التحديات ودعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة محليا وعالميا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی المنتدى الاقتصادی العالمی سلطنة عمان فی المنتدى المشارکة فی المنتدى التنمیة المستدامة الطاقة المتجددة جناح سلطنة عمان فی سلطنة عمان القطاع الخاص رؤیة عمان 2040 لسلطنة عمان الترکیز على التحول نحو الضوء على التی تعزز فی تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
اليونيسف تؤكد أهمية الدور العماني في دعم البرامج التنموية والإنسانية
العُمانية: تعد سلطنة عُمان من الدول الرائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، سواء على مستوى السياسات أو الخدمات المقدمة، كما أنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وبادرت مبكراً إلى سنّ التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال.
وأكد مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان على أن إصدار قانون الطفل في عام 2014 دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، بالإضافة إلى قانون التعليم المدرسي 2023 الذي أكد على حق الطفل في الالتحاق بالتعليم المبكر، وقانون الحماية الاجتماعية 2023 الذي قدّم منظومة متكاملة للمنافع والتأمينات الاجتماعية والتي اعتمدت أفضل الممارسات الدولية في تقديم المنافع بما فيها منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها لتعظيم العائد في تحقيق الحماية والاستثمار في تنمية الطفولة وترسيخ مبادئ العدالة.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان إنها تشهد تقدمًا مهمًا في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيزها للسياسات الوطنية التي تهدف إلى دعم الأطفال والأسر، وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وشمل هذا التقدم تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتحسين التنسيق بين القطاعات لضمان استجابة متكاملة لاحتياجات الفئات المستفيدة.
وكشفت أن المكتب يقوم بدور محوري في دعم الجهود التي تنفذها سلطنة عُمان، من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة الاستراتيجية في تصميم السياسات والبرامج، وتعزيز القدرات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها لاستخدامها في التخطيط القائم على الأدلة، كما يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تعزيز نظم حماية الطفل وضمان اندماجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء نظام شامل ومستدام يُعنى برفاه كل طفل.
وأضافت سعادتها أن التعاون بين سلطنة عُمان ومكتب "اليونيسف" يرتكز على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدأت منذ عام 1971، وتهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ويعمل الجانبان بشكل وثيق على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن لكل طفل في سلطنة عُمان التمتع بحقوقه بشكل متكامل وعادل، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ورؤية "عُمان 2040".
وأوضحت سعادتها أن التعاون بين الجانبين يتمثل في برنامج قطري مشترك يتم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنيّة بشؤون الطفل في سلطنة عُمان، ويُعاد إعداد هذا البرنامج كل خمس سنوات مع إعداد خطط سنوية للتنفيذ، حيث يجري خلاله النقاش حول الأولويات والبرامج الوطنية التي تُدرج ضمن إطار دعم اليونيسف لجهود الحكومة في مجال تعزيز رفاه الأطفال.
وأشارت سعادتها إلى اهتمام سلطنة عُمان المتزايد بتنمية الطفولة المبكرة، وهو ما يُترجم من خلال إدماج هذا الملف ضمن أولويات الخطط الوطنية، وزيادة الاستثمار في برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتةً إلى أن التركيز على السنوات الأولى من حياة الطفل يعكس الفهم العميق لسلطنة عُمان حول أهمية هذه المرحلة في تشكيل قدرات الطفل ومهاراته المستقبلية.
وأفادت أن سلطنة عُمان حققت مراكز متقدمة في مؤشرات تنمية الطفولة والتحصين الشامل للأطفال والالتحاق بالتعليم الذي يشمل جميع الأطفال دون استثناء، وتواصل إظهار التزامها من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والطفل، مثل تشريع قانون العمل والسياسات الصديقة للأسرة التي تمنح الوالدين وقتاً كافياً لرعاية الطفل في مراحله الأولى، مؤكدةً أن هذه الجهود تضعها في موقع ريادي على خارطة العالم في مجال رعاية الطفولة وحمايتها.
وذكرت المسؤولة الدولية أن سلطنة عُمان تنفذ حزمة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال والناشئة، سواء في مجالات التعليم، أو الصحة، أو المشاركة المجتمعية واليوم، نلاحظ نقلة نوعية في تبني مقاربات شاملة تراعي احتياجات الأطفال من مختلف الفئات، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، مشيرةً إلى أن "اليونيسف" تدعم هذه التوجهات وتعمل على تعظيم أثرها من خلال التعاون الفني وبناء القدرات.
وأردفت سعادتها أن من التعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنيّة الأخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تكاتفت الجهود من أجل تحليل وفهم مسار تنمية الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو الخطر، وأن هذا التعاون المؤسسي يُجسد العمل المشترك على تحديث دليل حماية الطفل وإعداد دراسة عن إنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة؛ بهدف تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيّة، بما يضمن تحسين متابعة حالات الأطفال، وتحقيق اتساق واستمرارية في الإجراءات والمتابعة بجودة عالية بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن القوانين الوطنية مثل قانون الطفل ودليل حماية الطفل تُعد من الإنجازات المحورية التي تضع سلطنة عُمان في مصاف الدول الساعية لحماية حقوق الطفل، ومن منظور دولي، فإن هذه التشريعات تعكس التزاماً حقيقياً من سلطنة عُمان بمواءمة قوانينها مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسهم في تعزيز بيئة قانونية توفر الحماية والإنصاف للأطفال.
وتابعت سعادتها قائلة إن لسلطنة عُمان دور مهم ومحوري في دعم البرامج التنموية والإنسانية المتعلقة بالطفولة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال مشاركتها في الجهود الإقليمية والدولية، وأن اليونيسف تؤمن أن سلطنة عُمان قادرة على أن تكون صوتاً مؤثراً للأطفال في المنطقة، من خلال دعم المبادرات التي تعزز الصحة، والتعليم، وحماية الأطفال، خاصة في سياقات الأزمات الإنسانية.
وقالت سعادتها إن سلطنة عُمان محط أنظار العالم بفضل مواقفها النبيلة وتوازنها في دعم قضايا الطفولة والإنسانية وتُعد سياستها السلميّة والحيادية عاملاً أساسياً في جعلها شريكاً موثوقاً وصديقاً للجميع، خصوصاً في ظل الأزمات الإنسانية المتكررة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي هذا الإطار، قدّمت دعماً سخياً لأطفال غزة من خلال التبرع بمبلغ 385 ألف ريال عُماني (مليون دولار) لصالح الأطفال في القطاع، وذلك في إطار دعمها المتواصل للأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها "اليونيسف" حول العالم.
وأضافت سعادتها أن أبرز المبادرات لتطوير برامج التعليم ما قبل المدرسي تمثلت في دعم تطوير البيئة المدرسية الصديقة للطفل، وتمكين المعلمين من استخدام أساليب تعليمية شاملة من خلال تعزيز إطار مهارات المستقبل، كما تضمّن العمل مع وزارة الصحة على بناء قدرات الكوادر العاملة في تقديم خدمات رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى دعم برامج التغذية، مثل الرضاعة الطبيعية والصحة النفسية، فيما تضمّن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، إجراء دراسة شاملة تستعرض عدداً من المسارات المحتملة لتفعيل قانون التعليم، والذي ينص على أن التعليم ما قبل المدرسي هو حق أساسي لكل طفل، وفي هذا الإطار ومن هذا المنطلق، تعمل اليونيسف على تحليل الاستراتيجيات المختلفة وتحديد المسارات المناسبة لضمان البدء بتقديم خدمات التعليم المبكر للأطفال في سلطنة عُمان. بالإضافة إلى إعداد دراسة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة من خلال إنشاء مراكز تقدم خدمات تعليمية وصحية للأطفال في هذه المرحلة العمرية.
وأفادت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" في سلطنة عُمان ينفذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر في الصفوف الأولية، ودعم العاملين في المجال الاجتماعي الذي يشمل تقديم الدعم الفني المستمر للشركاء في وزارتي الصحة والتربية والتعليم لضمان جودة واستدامة التدخلات، مؤكدةً أن هناك التزاماً متنامياً نحو تحسين جودة خدمات التأهيل والرعاية المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقات وبالجهود الواضحة لتطوير البنية الأساسية والخدمات وتوفير الكوادر المؤهلة، لافتة إلى ضرورة تعزيز الدمج المجتمعي والتعليمي، وتطوير أدوات الكشف المبكر والتدخل في مراحل الطفولة الأولى.
وأوضحت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" يقوم بدور محوري في دعم الحكومة العُمانية لتطوير نظام وطني مُوحد لحماية الطفل يقوم على الوقاية، والرصد، والتدخل المبكر، كما يعمل على تعزيز التوعية المجتمعية، وبناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، وتطوير الأدلة والإجراءات الموحدة للتعامل مع حالات العنف والإساءة والإهمال، حيث أطلق المكتب برنامجاً لتدريب المُدربين في مجال التربية الإيجابية؛ بهدف تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها حماية الطفل، والتغذية السليمة والتفاعلية، وتحفيز التعلم المبكر، وتعزيز الدمج المجتمعي للأطفال.
وفيما يتعلق بنشر الوعي لجميع فئات المجتمع، بيّنت أن بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنيّة ومؤسسات المجتمع المحلي واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، تم إطلاق حملة توعوية وطنية تحت شعار "أطفالنا أمانة" حظيت بتفاعل واسع وتقبل كبير من المجتمع، ويتم تفعيلها بشكل مستمر لتذكير أفراد المجتمع بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على المراحل الأولى من حياة الطفل لما لها من أثر مباشر على مستقبل الطفل والنشء.
وذكرت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" عمل على تصميم وتنفيذ حملات تواصل وتغيير سلوك تركز على دور الأسرة والمجتمع في حماية ودعم الطفل، خاصة في القضايا الناشئة مثل التنمر الإلكتروني، والصحة النفسية، والعنف بهدف إشراك الأطفال واليافعين أنفسهم في التعبير عن احتياجاتهم وتمكينهم ليكونوا جزءاً من الحل، كما أطلق بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية، استراتيجية وطنية للتواصل الاستراتيجي من أجل التغيير السلوكي المجتمعي، وهي مبنيّة على أدلة علميّة تتناول الممارسات والعادات والمستوى المعرفي المتعلق بتنمية الطفولة المبكرة وأهميتها، وتبحث سبل معالجة التحديات المجتمعية التي قد تعيق هذا النمو، لا سيما تلك التي لا تشملها السياسات أو الخدمات المباشرة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوعي والمعرفة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية استراتيجية وموجهة تستهدف الفئات الرئيسة من المجتمع؛ بهدف رفع المؤشرات الاجتماعية المؤثرة على تنمية الطفولة المبكرة، مثل تعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الطفل وتطوره الشامل.
واختتمت سعادة ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان بالتأكيد على تطوير برامج تعزز من المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال واليافعين مثل مهارات التواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيّة للإسهام في تعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج، إلى جانب دعم المبادرات التي تتيح لهم مساحات آمنة للمشاركة والتعبير، لربطها بالسياسات الوطنية لضمان استدامتها.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد