تساؤلات وسلبيات عن شهادة البكالوريا (٢)
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مثلما ناقشت فى مقالى السابق ضمن سلسلة مقالات عن بعض مميزات نظام البكالويا المقترح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كبديل للثانوية العامة الحالية فإننى الآن أستعرض بعض السلبيات والمخاوف والتهديدات المستقبلية، فمثلًا الرسوم التى يدفعها الطالب فى المواد التى يحسن بها فى النظام الجديد غير دستورية وتحتاج لقانون يقره البرلمان وربما ستسبب عدم تكافؤ فى الفرص، وبالنسبة لمسار إدارة الأعمال فلا يوجد معلمون مؤهلون فى هذا المجال من الناحية التربوية، وكذلك مسار علوم الحاسب، حيث إن المدارس ليس بها معامل وأجهزة حاسب كافية وبنية تحتية جاهزة فورًا للتنفيذ الفورى العام المقبل، ومن هنا فإننى أطرح مجموعة من التساؤلات المهمة: هل نظام البكالوريا يتناسب مع الدولة المصرية بظروفها الاقتصادية كإحدى الدول النامية؟ وهل هناك فرص عمل للخريجين من البكالوريا فقط؟ وهل هناك حرف مهنية لمن يريد ان يكتفى بالبكالوريا كما يحدث فى أوروبا؟ هل نظام البكالوريا المقترح نظريًا مفيد وفعال ولكن تطبيقه يحتاج لوقت أطول لدراسته جيدًا؟، هل يمكن طرح البكالوريا كنظام تجريبى يطبق فقط على من يختاره طوعًا من الطلاب، وذلك لمدة عامين أو ثلاثة يتم خلالها كشف عيوبه وتطويره، وصولًا لتعميمه بعد ذلك؟ هل المخاوف حقيقية من أن وجود تحسين المجموع سيؤدى إلى ارتفاع نسب مكتب التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد ويصبح دخول الكليات الحكومية صعبًا ما يجبر أولياء الأمور للجوء إلى الجامعات الأهلية والخاصة؟ ولكن يبقى الواقع الذى لا مفر منه ويجب مواجهته بكل كفاءة وحسم أن ملامح نظام البكالوريا المقترح لا يلائم المعايير الدولية، لعدة أسباب منها عدم حصول بعض المدارس على الاعتماد المحلى من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، كما أنه يهدر نوعًا ما جهود الطلاب فى دراسة اللغة الإنجليزية، التى سيتوقف تدريسها فى الصف الثالث الثانوى، بجانب الحاجة إلى مزيد من المعلمين والفصول الدراسية، كل ما سبق تساؤلات وسلبيات أطرحها ضمن الحوار المجتمعى حول نظام شهادة البكالوريا المقترح كبديل للثانوية العامة الحالية، وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد محمد خليل وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
تحريم التبني | أسامة قابيل يرد على تساؤلات إيمان العاصي
حسم الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، الجدل الذي أثارته الفنانة إيمان العاصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حكمة تحريم التبني، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية لم تحرم الرغبة في رعاية الأطفال، بل وضعت ضوابط شرعية لحماية حقوق الأجيال.
أكد الدكتور قابيل أن تحريم التبني جاء لضمان حفظ الأنساب والأعراض، موضحاً أن النسب ليس مجرد اسم، بل هو أساس للأحكام الشرعية في الميراث والمحرمية والولاية.
وأضاف: "إذا اختلط النسب اختلطت الحقوق وضاعت المسؤوليات، وهذا ما نهى عنه القرآن الكريم صراحة: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)، وهذا أمر إلهي لا دخل لنا به، والقلوب ترتاح بأوامر الله ومن لديه هوى شخصي عليه أن يريح قلبه بطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى".
وأشار قابيل إلى أن الشريعة لم تحرم العمل الخيري في رعاية الأطفال، لكنها حرمت وسيلة واحدة وهي الادعاء بالنسب أو التبني الجاهلي، مؤكداً أن الهدف هو حماية الطفل والأسرة والمجتمع.
وأوضح أن الإسلام فتح أبواب الرحمة عبر منظومة "الكفالة البديلة" أو "الاحتضان"، التي تمكن الكافل من رعاية الطفل وتوفير الحب والتربية والتعليم والأمان والإنفاق، مع الالتزام بضوابط الشريعة بعدم تغيير النسب.
وقال: "الكفالة هي الحل الكامل الذي يجمع بين العاطفة النبيلة والالتزام الشرعي، ويتيح للأهل والأطفال الاستفادة من الرعاية دون المساس بالحقوق".
وتطرق الدكتور قابيل إلى الأجر العظيم للكافل، مشيراً إلى حديث النبي ﷺ: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى"، موضحاً أن الكفالة ليست مجرد حسنات، بل فرصة لبلوغ أعلى المراتب عند الله، وأن رعاية الطفل بالحب والرعاية والإنفاق مشروع يُثاب عليه الإنسان أجرًا كبيرًا في الدنيا والآخرة.
ووجه الدكتور أسامة قابيل رسالة، إلى الأسر التي ترغب في رعاية الأطفال، داعياً إياهم للتوجه إلى القنوات الرسمية في الدولة لإنهاء إجراءات الاحتضان الشرعي والقانوني، مؤكداً أن هذا الطريق هو الصحيح لضمان الحقوق وإتاحة الحب والرعاية للأطفال المحتاجين، دون المساس بالنسب أو الأحكام الشرعية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة