“الأمن السيبراني” يتصدى لهجمات سيبرانية يومية تصدر عن جماعات إرهابية من 14 دولة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت قطاعات إستراتيجية بالدولة، وصلت إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية إرهابية يومياً تصدر من جماعات الإرهاب الإلكتروني في نحو 14 دولة، تم رصدهم جميعاً وتحديد هويتهم ومواقع إطلاق هجماتهم السيبرانية بشكل دقيق وردعهم والتصدي لهم، وفق أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال.
وأوضح المجلس أن الهجمات السيبرانية الإرهابية المتواصلة استهدفت عدداً من القطاعات الإستراتيجية تصدرها القطاع الحكومي بنسبة 30%، والقطاع المالي والبنوك بنسبة 7%، وقطاع التعليم بنسبة 7%، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4%، وقطاع الطيران والمستشفيات بنسبة 8 % مناصفة، فيما استحوذت باقي القطاعات على 44% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية.
وأشار المجلس إلى أن الهجمات السيبرانية الإرهابية تنوعت بين هجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التي استحوذت على 40% من إجمالي الهجمات، تلتها هجمات على مشاركة الملفات بنسبة 9%، وهجمات على ثغرات قواعد البيانات بنسبة 3%، لافتا إلى أن جماعات التهديد المستمر المعروفين باسم “Blackcat” يشكلون 51% من هجمات برنامج “الفدية” الخبيثة.
وأوضح المجلس أن المنظومات السيبرانية الوطنية حددت أنواع الهجمات السيبرانية المتكررة، حيث استحوذ الإعداد الخاطئ على 27% من إجمالي الهجمات، والبرمجيات الخبيثة بنسبة 22%، والمسح ومحاولات الدخول بنسبة 15%، والدخول غير المصرح به بنسبة 15%، والتصيد الاحتيالي بنسبة 10% النشاطات غير القانونية وهجمات الويب بنسبة 11%.
وحدد مجلس الأمن السيبراني أخطر أساليب الاختراق والتهديدات المكتشفة التي استهدفت القطاعات الرئيسية للدولة وتم التصدي لها بكفاءة واحترافية، وتنوعت بين هجمات حجب خدمة تستهدف الأجهزة الطرفية واستحوذت على نسبة 39% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية، وهجمات التشفير وتسريب البيانات بنسبة 37%، وهجمات اختراق تطبيق متصل بالإنترنت بنسبة 24%، وهجمات الفدية بنسبة 7% وهجمات أخرى بنسبة 11%.
وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، قد أعلن عن تصدي المنظومات السيبرانية الوطنية لهجمات “الفدية” الإلكترونية الخبيثة “ransomware”، التي استهدفت عددا من القطاعات الإستراتيجية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية.
وأوضح المجلس أنه تم رصد محاولات حديثة ومركبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة، والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية، كما تم رصد الارتفاع المستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط في التزييف العميق أو الهندسة الاجتماعية بل زادت وتيرتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين البرمجيات الخبيثة ومنها برامج “الفدية”.
وتوقع المجلس أن يشهد العام الجاري استمرار الهجمات السيبرانية مع تبني التقنيات الحديثة والمتطورة للجهات، والتي تتنوع بين الهجمات التقليدية مثل التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات سيبرانية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر تعقيدا وصعوبة في رصدها إلا بتقنيات أكثر حداثة.
وأكد المجلس ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني بما يضمن تفادي تعرضها لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.