اللجنة الأمنية في نينوى تنفي عدم قدرة السوداني الدخول إلى سنجار - عاجل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ما يشاع عن عدم قدرة رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين الأمنيين الدخول إلى قضاء سنجار.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "قبل أشهر زار رئيس مجلس الوزراء قضاء سنجار، وهنالك عدة وفود من المحافظة تذهب إلى القضاء باستمرار وتعقد اجتماعات متواصلة".
وأضاف أن "سنجار امن ومستقر ولا يحتاج سوى إلى تحسين الخدمات لأن هذا هو العائق الوحيد الذي يمنع عودة النازحين".
ونفى أيضا، وجود أي قوات غير عراقية سواء كانت قوات روسية أو أخرى داخل القضاء"، مؤكداً أن "الملف الأمني مسيطر عليه من قبل الجيش والشرطة المحلية والحشد الشعبي".
وأوضح أنه "إذا كانت بعض الفصائل المرتبطة بحزب العمال موجودة في سنجار فهي بعلم الحكومة الاتحادية".
ويشهد قضاء سنجار صراعات معقدة بعضها نابع من طبيعة الواقع الداخلي العراقي، المتمثل بصراع النفوذ والسيطرة بين الجماعات المسلحة في سنجار، وبعضها الآخر يرتبط بأنه جزء من صراع إقليمي تركي إيراني يجد صداه في القضاء الذي يقع على حافات المثلث العراقي التركي الإيراني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟