34 مليوناً مساعدات لمتعثرين مالياً في أبوظبي خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي قضاء أبوظبي دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بلدية الأصابعة تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة قضايا عقارات الدولة وتخصيص أراض للمصارف
عُقد صباح أمس الأحد بمقر مكتب أملاك الدولة في بلدية الأصابعة اجتماع موسع ضم عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف، وعضو المجلس البلدي مجدي اعبار، ووكيل ديوان البلدية، ومدير المكتب القانوني بالبلدية، ومدير مكتب أملاك الدولة بالاصابعة، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي الاصابعة، ومديرإدارة المرافق والأشغال بالبلدية، ومندوب عن مكتب التخطيط العمراني، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والمكتب القانوني بمكتب أملاك الدولة الأصابعة.
افتتح العميد الاجتماع مرحباً بالحضور ومثنياً على جهود مكتب املاك الدولة الأصابعة في التعاون مع البلدية وقطاعاتها في سبيل تنظيم ملف املاك الدولة وابراز دور المكتب الذي اصبح من المكاتب الرائدة في المصلحة.
وبحسب بيان البلدية، تناول الاجتماع جملة من القضايا المهمة المتعلقة بعقارات الدولة داخل نطاق البلدية، من أبرزها معالجة المختنقات المرتبطة بتسكين القطاعات، والتعديات على المخطط العام وأراضي الدولة، إضافة إلى مناقشة إمكانية تخصيص قطع أراضٍ داخل البلدية لإنشاء مصارف تجارية.
كما تم بحث سُبل حصر التعديات القائمة داخل المخطط العام وإزالة المباني العشوائية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وناقش الحضور كذلك أعمال الرفع المساحي لمخطط “زيو” وإعادة تصنيفه إداريًا بما يتماشى مع متطلبات التخطيط الحضري للمدن، وفق البيان.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني