وزير الخارجية الأسبق: سوريا ستتعرض للتقسيم في هذه الحالة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة تشهد مرحلة إعادة تشكيل جيوسياسية، حيث تلعب كل من تركيا وإسرائيل دورًا رئيسيًا في هذا التحول.
وقال نبيل فهمي، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن : "الحديث الآن سيكون عن منطقة الشرق الأوسط كدول متفرقة في الإقليم، وليس كدول عربية مجتمعة.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق: "لم يعد هناك ما يُعرف بـ'المنطقة العربية' سياسيًا، وهناك جهود مستمرة لتفريغ الهوية السياسية العربية من مضمونها، عبر تقسيم الدول العربية في التعامل معها كل دولة على حدة والتركيز داخل كل دولة على البُعد الطائفي بدلاً من الدولة الوطنية."
وأضاف وزير الخارجية الأسبق: "تركيا وإسرائيل هما من يقودان هذا إعادة تشكيل المنطقة والهدف هو التعامل مع الدول العربية من منظور طائفي، وليس من منظور قومي أو وطني، هذا التوجه ظهر بوضوح بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث دار نقاش داخل العراق حول ما إذا كان سيظل يُعرف كدولة عربية، والنتيجة كانت اعتبار العراق دولة في العالم العربي، دون التأكيد على الهوية العربية."
وتابع: "في الوقت الحالي، نشهد تقسيمًا متزايدًا في المشرق العربي. السلطة الفعلية في سوريا مثلاً باتت موزعة بين تركيا والتيارات المؤيدة لها، وأتمنى أن يتحقق توافق سوري-سوري يعيد لم شمل البلاد، ولكن في حال عدم حدوث ذلك، قد تتعر ض سوريا للتقسيم على أسس طائفية."
وأوضح:"سوريا دلة متعددة الطوائف ، مع امتداد نفوذ كل طائفة إلى جهات خارجية مختلفة. البعض يتبع إيران، البعض الآخر تركيا، وآخرون ربما إسرائيل".
وعلق فهمي على الإدارة السورية الجديدة قائلاً: "أُفرق دائمًا بين القول والفعل عند تقييم أي إدارة. هناك أسئلة عديدة حول التوجه السياسي للإدارة الحالية، حيث تميل إلى تيار سياسي حاد جدًا."
وأضاف: “لا نتدخل في اختيار أي دولة لنظام حكمها الداخلي، ولكن إذا أرادت هذه الإدارة التعاون معنا كدولة، يجب أن تكون هناك تفاهمات واضحة، يجب أن تظل معادلاتهم السياسية داخل حدود سوريا، وألا يكون لها انعكاس سلبي خارج هذه الحدود”.
واختتم وزير الخارجية الأسبق: “الإدارة الحالية تبدو مرحلة انتقالية. ستُشكل حكومة مؤقتة خلال أسابيع قليلة يليها تجمع وطني للحوار، إذا رأينا أن الحكومة المؤقتة تضم تيارات سياسية متنوعة، سيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا على استيعاب جميع المكونات. أما إذا ظلت نفس المجموعة الحاكمة دون تغيير، فهذا يعني أن تصريحات الإدارة الجديدة تفتقد إلى التأثير على أرض الواقع”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأسبق الخارجية سوريا تقسيم سوريا بوابة الوفد وزیر الخارجیة الأسبق
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية