ضبط 6 حاويات تهريب في ميناءي أم قصر الشمالي وأبو فلوس
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- في إطار تعزيز جهود مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن تمكنها من ضبط 6 حاويات كانت معدة للتهريب في ميناءي أم قصر الشمالي وأبو فلوس. الحاويات كانت تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بها، بالإضافة إلى دراجات نارية ممنوعة من الاستيراد.
بحسب المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، فقد جرت عملية الضبط في نقطتي البحث والتحري في ميناءي أم قصر الشمالي وأبو فلوس. الحاويات التي تم ضبطها كانت تحتوي على مواد حساسة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، التي يتطلب استيرادها موافقات خاصة من وزارة الصحة العراقية. كما أشار القيسي إلى أن المعاملات الكمركية الخاصة بهذه الحاويات كانت قد أظهرت معلومات غير دقيقة، مما يعني محاولة تهريب المواد إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم المقررة.
المواد المضبوطةالحاويات التي تم ضبطها تضمنت مواد متعلقة بالصحة العامة، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاج إلى موافقات رسمية من الجهات القطاعية المختصة، مثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها القانون العراقي على استيراد مثل هذه المواد. من جهتها، تسعى الحكومة العراقية إلى تأمين استيراد هذه المواد بطريقة قانونية لضمان وصولها بشكل سليم وآمن إلى المواطنين، حيث إن التلاعب في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية يعرض صحة المواطنين للخطر.
التحقيقات والإجراءات القانونيةبعد ضبط المواد المهربة، تم إحالة الحاويات والعجلات والمواد إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المسؤولين عن محاولات التهريب. كما سيجري التحقيق مع المقصرين في الإجراءات الكمركية لمعرفة مدى تورطهم في هذه العمليات غير القانونية.
أهمية مكافحة التهريبهذه العملية هي جزء من جهود الحكومة العراقية المستمرة للحد من عمليات التهريب التي تستهدف الاقتصاد الوطني والأمن الصحي للمواطنين. فالتلاعب في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية يمكن أن يؤدي إلى دخول مواد غير صالحة أو ملوثة إلى الأسواق، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على صحة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تشكل عمليات التهريب تهديدًا مباشرًا للموازنة الاقتصادية، حيث يؤدي تهريب السلع إلى تهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة، مما يتسبب في نقص الإيرادات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
خاتمةتعتبر عمليات مكافحة التهريب جزءًا أساسيًا من استراتيجيات العراق في الحفاظ على أمنه الاقتصادي والصحي. إن ضبط هذه الحاويات المهربة هو خطوة مهمة نحو تقليل المخاطر التي قد تهدد صحة المواطنين وسلامة الاقتصاد. من خلال استمرار هذه الحملات التفتيشية الصارمة، فإن العراق يسعى إلى حماية حدوده من التهريب وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأدویة والمستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط