«المجلس القومي» يبحث مع «معلومات الوزراء» بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "2025-2030"، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على آرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لا سيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره المهم في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لآراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، أحد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعام 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم "5"من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" ، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم "10" لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاعاقة المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ملتقى جسور يبرز المبادرات الريادية لذوي الإعاقة في صلالة
صلالة ــ بخيت الشحري
"تصوير: حامد الكثيري"
نُظّم بولاية صلالة اليوم ملتقى "جسور العُمانية للنطاق العريض خطوة نحو تمكين ذوي الإعاقة"، بهدف الملتقى إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا.
رعى الملتقى معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، التي أشادت بالفعالية، معتبرة إياها "نموذجًا فعّالًا للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأضافت معاليها: "نفخر بهذه المشاركة المجتمعية الهادفة التي تعكس التزامنا جميعًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في الجانب الاقتصادي، ومنحهم الفرصة للتعريف بإمكاناتهم ومواهبهم".
من جانبه، أشار المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض، إلى حرص الشركة على تنفيذ مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع، مبينًا أن معرض جسور العُمانية للنطاق العريض ليس فقط منصة للتعريف أو بيع منتجات هؤلاء المبدعين، بل رسالة واضحة بأن ذوي الإعاقة قادرون على الإنتاج والعطاء متى ما توفرت لهم الفرص والدعم المناسب.
وأوضحت أسماء بنت علي البلوشية، مؤسس مشروع "جسور" لتمكين ذوي الإعاقة، أن المشروع ينبع من إيمان عميق بقدرات ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الإعاقة لا تُلغي الطاقة، بل تكشف مسارات جديدة للتميز. وأشارت إلى أن "جسور" لا يمنح فرصة فحسب، بل يعيد تعريف الإمكانات، ويعمل على تمكين ذوي الإعاقة ليكونوا روادًا، صانعي قرار، وشركاء فاعلين في التنمية، مشيرةً إلى خطة مستقبلية لتحويله إلى مؤسسة مستقلة تُعنى بالتمكين المستدام، وتكون منبرًا لصوت الأشخاص ذوي الإعاقة، ومظلة للمبادرات الداعمة لهم ولشركائهم في التنمية.
وشهد الملتقى، الذي نظمته الشركة العُمانية للنطاق العريض بالتعاون مع مشروع "جسور"، تفاعلًا واسعًا من الزوّار الذين أشادوا بجودة وتنوّع المعروضات في 12 ركنًا متنوعًا، في فعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية والتثقيفية التي تنفذها الشركة العُمانية للنطاق العريض في محافظة ظفار، تزامنًا مع موسم الخريف لعام 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية