وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاستثمار في رأس المال البشريوأكد «عبدالغفار» أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، لافتا أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة»، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصرأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار في رأس المال البشري وزارة الصحة الصحة وزير الصحة وزيرة التضامن أهداف التنمیة المستدامة الإطار الاستراتیجی رأس المال البشری الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تعزز التحول الرقمي في المحافظات وترفع كفاءة التنمية المستدامة
يمثّل الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في التنمية المستدامة، حيث أصبحت سياسات الذكاء الاصطناعي إطارًا مرجعيًا؛ لضمان الاستخدام المسؤول والفعال للتقنيات المتقدمة في تنمية المحافظات، حيث حققت محافظات الداخلية وشمال الشرقية وجنوب الباطنة تقدمًا بدمج حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية لرفع كفاءة الخدمة الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الاقتصاد المحلي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وصولًا إلى تحقيق قيمة مضافة ونموذج تنموي مستدام ينسجم مع الأهداف الوطنية الطموحة.
بناء اقتصاد معرفي مستدام
وأكدت خديجة بنت سعيد الخيارية، مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بمحافظة الداخلية، أن اعتماد سياسة الذكاء الاصطناعي بالمحافظة يمثل خطوة استراتيجية تعزز مسيرة التحول الرقمي، وتواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وقالت: إن السياسة صُممت لتكون إطارًا مرجعيًا لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ أخلاقية وتنظيمية واضحة، من أبرزها الشمولية لضمان استفادة جميع فئات المجتمع، والعدالة لتجنب التحيز في المخرجات، والشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية، إضافة إلى المسؤولية من خلال آليات رقابة وتدقيق داخلي، والأمان عبر حماية البيانات والحد من المخاطر التقنية.
وأوضحت أن المحافظة بدأت في تطبيق حلول عملية عدة، منها أنظمة لإدارة خدمات تقنية المعلومات، وحلول رقمية لمراقبة الأسواق ورصد حركة الزوار، بالإضافة إلى استخدام منصات تحليل البيانات لدعم متخذي القرار .. كما يجري توظيف تقنيات المحادثة الذكية (ChatGPT) في دعم الفعاليات السياحية والثقافية من خلال تقديم خدمات تفاعلية ومباشرة للزوار.
وأشارت إلى أن السياسة ستسهم في تعزيز مشروعات النقل المستدام عبر التوسع في المركبات الكهربائية وتطوير محطات الشحن، فضلًا عن اعتماد أنظمة مراقبة ذكية لتعزيز السلامة العامة وتحسين جودة الخدمات .. مؤكدة أن هذا التكامل بين التكنولوجيا والقطاعات الاقتصادية سيعزز من تنافسية المحافظة ويجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وأضافت: السياسة تولي اهتماما خاصا بتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الشباب العُماني من قيادة مشاريع ابتكارية مستقبلية، ويعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل المجتمع .. كما تتضمن السياسة آليات للتدقيق المستمر على البيانات والخوارزميات لضمان دقة المخرجات وجودتها.
وأكدت خديجة الخيارية أن السياسة ستجعل من محافظة الداخلية نموذجًا وطنيًا في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق قيمة مضافة لجميع شرائح المجتمع .. مؤكدة أن مكتب رؤية عُمان 2040 بالمحافظة سيواصل متابعة التنفيذ وتطوير هذه السياسة بما يتناسب مع المستجدات العالمية.
التقنيات المتقدمة ليست خيارًا
وقالت زبيده بنت سالم بن سعيد الشيذانية، المتحدث الرسمي باسم مكتب محافظ شمال الشرقية: يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي من أهم ركائز التنمية الحديثة، وتعمل سلطنة عمان على ترجمة هذا التحول إلى واقع ملموس في جميع المحافظات، وانطلاقاً من الرؤية الوطنية "عمان 2040" التي أكدت على الابتكار والاقتصاد المعرفي كأولوية أساسية للتنمية المستدامة، وفي هذا الإطار تبذل محافظة شمال الشرقية جهودًا متواصلة لتبني التقنيات وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد أطلقت المحافظة مبادرة رائدة تتمثل في إنشاء مركز المستقبل للذكاء الاصطناعي ليكون منصة وطنية للابتكار، والبحث ، والتدريب، وبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأوضحت أن جهود المحافظة لا تقتصر على إنشاء المراكز فحسب، بل ستشمل أيضاً إطلاق مشاريع نوعية مثل رقمنة الفرص الاستثمارية لتسهيل وصول المستثمرين إلى بيانات دقيقة وحديثة، وتجربة المطاعم الذكية، وتطوير شخصيات افتراضية محلية للتفاعل مع الجمهور، إلى جانب عقد شراكات مع شركات الاتصالات لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين الخدمات الذكية في مختلف ولايات المحافظة.
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعي أداة عملية لدعم التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وهو ما يترجم إلى مشاريع ملموسة، ومنها على سبيل المثال في قطاعي الزراعة والمياه استخدام النماذج التنبؤية لإدارة الموارد المائية بفعالية، وتحسين الإنتاج الزراعي، وترشيد الاستهلاك، وكذلك في قطاع السياحة المستدامة تم تصميم مسارات ذكية للزوار، بالإضافة إلى حماية المواقع التراثية عبر أنظمة مراقبة وتحليل بيانات متقدمة، وأما في الخدمات البلدية فتم تحسين إدارة النفايات، وتنظيم حركة المرور، وتطوير الإضاءة الذكية في المدن، وفي التعليم وريادة الأعمال تم إنشاء مراكز تدريب، ومسرعات أعمال لدعم الشركات الناشئة في المجال التنقي، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتخفيض التكاليف، بل تسعى أيضاً إلى خلق فرص عمل نوعية للشباب في المحافظة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ومحافظة شمال الشرقية تؤمن بأن الاستثمار في التقنيات المتقدمة ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز مسيرة التنمية وتحقيق مستقل أكثر ازدهارا واستدامة لأبناء المحافظة والوطن كافة، وندعو جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إلى التعاون في هذا المسار، لنصنع معاً قصة نجاح جديدة لسلطنة عمان في ميدان الذكاء الاصطناعي.
شراكة تصنع التحول الذكي
وقال الدكتور حاتم الدوحاني، المتحدث الرسمي لمحافظة جنوب الباطنة: في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لتبني الذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية، تثبت محافظة جنوب الباطنة أن هذه التقنيات ليست خياراً مؤجلاً، بل واقع معاش اليوم؛ إذ جعلت من الذكاء الاصطناعي شريكاً في مشاريعها التنموية، وقد خطت المحافظة خطوات متقدمة في هذا المسار عبر مشاريع نوعية، أبرزها "الشات بوت" الذي يتيح التفاعل الذكي مع المواطنين عبر البوابة الإلكترونية وتقديم الإجابات الفورية، وكذلك الاستبيان الذكي الذي يحلل آلياً آراء المستفيدين ليولد مؤشرات دقيقة تسهم في تطوير الخدمات، والتقرير الذكي الذي يحول البيانات إلى تقارير تحليلية تدعم صانع القرار وتمنحه رؤية أوضح لأداء المؤسسات، وهذه المشاريع لم تقتصر على تسريع الخدمات ورفع كفاءتها، بل أسهمت كذلك في تعزيز الشفافية وبناء جسور ثقة بين المواطن والمؤسسة، ورسخت أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا أساسياً في التنمية المستدامة بالمحافظة.
وأضاف: وفي خطوة لافتة تعكس إيمانها بأن المستقبل يبدأ من الحاضر، قررت المحافظة أن يكون حفل تدشين مشروع بوابة محافظة جنوب الباطنة وتطبيق الهاتف "مجاب" بحلته الجديدة مُداراً بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والعروض التفاعلية، ليكون بحد ذاته تجسيداً عملياً للتحول الرقمي الذكي، ومع هذا الزخم، تستعد محافظة جنوب الباطنة لإطلاق مشاريع أكثر فاعلية واتساعاً، أبرزها مشروع الرؤية الحاسوبية وهو مشروع رائد يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع جداً، حيث يجمع بين الرؤية الحاسوبية، إنترنت الأشياء، وتحليل صور الأقمار الصناعية وربطها مع أنظمة GIS يتيح ذلك تتبع الأضرار في الطرق والبنى التحتية بعد الأنواء المناخية بدقة عالية، ويساعد في التخطيط الحضري ورسم سيناريوهات مستقبلية لإدارة الموارد والمشاريع، فضلاً عن تحسين الاستجابة الطارئة. هذا التكامل يجعل المشروع منصة ذكية شاملة لدعم صانع القرار وتعزيز استدامة التنمية، وكذلك مشروع الوادي الذكي الذي يهدف إلى إدارة الموارد ومتابعة الأنشطة بشكل مبتكر باستخدام الحلول الرقمية الحديثة، وبهذه الخطوات، تواصل المحافظة دورها الريادي في مسار التحول الرقمي الوطني، وتؤكد أن استثمار الذكاء الاصطناعي أصبح الركيزة الأساسية لمستقبل التنمية المستدامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات