مدبولي: نتطلع للتعاون مع مجموعة «فولفو» للتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا، ضمن أجندة مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» بسويسرا.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالخطوات الكبيرة التي حققتها مجموعة فولفو في تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية، والنجاح الذي أحرزته في هذا المجال، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع المجموعة؛ في ضوء توجه مصر الرامي إلى التوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون مع مجموعة فولفو، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع لوجهة نظر المجموعة حول فرص دعم التعاون الثنائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للمجموعة لتصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة للتصدير للدول المُجاورة، وبخاصة للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لتوفير مختلف الحوافز والمزايا؛ لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، نوه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، إلى استعداد الشركة للتعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، مؤكداً أن المجموعة ترصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال.
واستعرض جينز هولتينجر، الإمكانات والقدرات الكبيرة لدى المجموعة في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية وإتاحتها للعديد من الأسواق العالمية، في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النمط من وسائل النقل الكهربائية، موضحاً أهمية الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المتواجدة في الدولة عند الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق العالمية البنية التحتية التجارة الخارجية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيارات الكهربائية المنتدى الاقتصادى مدبولي للتعاون مع
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تسعى لتحسين الشفافية بشأن أضرار وسائل التواصل على الأطفال
رفعت مجموعة من العائلات الإيطالية دعوى قضائية ضد فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، متهمةً المنصات بالتقاعس عن تطبيق قيود السن واستخدام ميزات مُسببة للإدمان تُضر بالصحة النفسية للأطفال.
وتطالب القضية محكمة في ميلانو بإلزام المنصات باعتماد أنظمة أقوى للتحقق من السن للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، بما يتماشى مع القانون الإيطالي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اتهام رئيس مجلس القضاة في روسيا بالفساد والدعارةlist 2 of 2النقد الدولي يدعو سريلانكا لتعزيز مكافحة الفسادend of listكما تسعى إلى إلزام منصات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك المملوكة لشركة ميتا بإزالة الخوارزميات التي يُحتمل أن تكون مُضللة، وتوفير معلومات شفافة حول الأضرار المحتملة للإفراط في الاستخدام.
ومن المقرر أن تنظر غرفة التجارة في محكمة ميلانو في الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة المحاماة أمبروسيو وكومودو بالتعاون مع حركة "الآباء الإيطاليين" (MOIGE)، اعتبارًا من فبراير/شباط 2026.
وقال المحامي ريناتو أمبروسيو إنه "من السهل جدًا على الأطفال تجاوز حظر السن. هذا الإجراء يهدف إلى وقف السلوكيات الضارة بعدد كبير من الأفراد".
في المقابل، قال متحدث باسم ميتا إن الشركة ملتزمة بالحفاظ على سلامة الشباب على الإنترنت، وإن "سلامة المراهقين يجب أن تكون أولوية على مستوى القطاع".
وأضاف المتحدث "من خلال حسابات المراهقين، نوفر حماية افتراضية لهم، تحد من إمكانية التواصل معهم، والمحتوى الذي يمكنهم رؤيته، والوقت الذي يقضونه على فيسبوك وإنستغرام. كما وضعنا تدابير لمنع المراهقين من الكذب بشأن أعمارهم".
تدقيق عالميواتخذت عدة دول -بما في ذلك أستراليا وبعض الدول الأوروبية- أو تدرس اتخاذ تدابير للحد من استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي.
كما تواجه فيسبوك وإنستغرام وتيك توك عشرات الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة، تتهمها بإغراء ملايين الأطفال وإدمانهم على منصاتها.
وفي إيطاليا، يُقدّر المدعون أن أكثر من 3 ملايين من أصل 90 مليون حساب على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، يستخدمها أطفال دون سن الـ14.
إعلانويجادلون بأن استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى مشاكل صحية، بما في ذلك اضطرابات الأكل، والحرمان من النوم، والاكتئاب، وضعف الأداء الأكاديمي.
وأعلنت شركة المحاماة -ومقرها تورينو- حركة "الآباء الإيطاليين" أنهما تُعدّان أيضًا دعوى قضائية جماعية لاحقة، مفتوحة للآباء الذين يُزعم أن أطفالهم قد تضرروا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.