الطلب على المعادن التي تحتاجها الثورة التقنية الخضراء (إحلال الوقود الأحفوري بالموارد المتجددة) يثير المخاوف من تدافع مسعور لاستخراج الموارد من أعماق البحار والتعجيل بالتدهور البيئي.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي أجيزت في عام 1982 وضعت قيودا على التعدين في أعماق البحار خارج «المناطق الاقتصادية الخالصة» للبلدان الساحلية.
في يونيو 2021 تقدمت دولة ناورو وشركة ميتالز بطلب للتعدين. وفي غياب إجراءات الموافقة على الطلب يصبح في إمكانهما مباشرة التعدين في يوليو 2023.
طالبت بعض البلدان المنزعجة من هذا الوضع بقيادة إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيرلندا والسويد بتجميد احترازي للتعدين البحري أو حظره، كما دعت إلى ذلك فرنسا، مشيرة إلى احتمال أن يُفضي إلى دمار بيئي.
لكن جماعة ضغط (لوبي) قوية تناصر التعدين تجادل بأن استخراج الموارد من أعماق البحار ضروري «للتحول الأخضر». وتقول هذه الجماعة نظرا لعدم وجود معادن كافية في اليابسة يصبح التعدين في قاع البحر حتميا.
أحد المخاوف أن عمليات التعدين في أعماق البحار في حال انطلاقها ستقلل من قدرة البحر على امتصاص الكربون. ودور البحر «كبالوعة كربون» بالغ الأهمية في مكافحة احترار الكوكب.
إلى ذلك أوضحت أبحاث حديثة أن العُقَيدات المتعددة المعادن والموجودة في قاع البحر على بعد آلاف الأمتار من السطح شديدة النشاط الإشعاعي. وإخراج ملايين الأطنان من هذه العُقَيدات (رواسب معدنية بحجم البطاطس) إلى اليابسة يمكن أن يضر بصحة الإنسان.
لقد تم إيلاء قدر كبير من الاهتمام في وسائط الإعلام مؤخرا للقضايا البيئية التي أثارها التعدين في أعماق البحار. لكن هنالك جانبا واحدا جرى تجاهله إلى حد ما وهو الجغرافيا السياسية.
كانت المخاوف الجيوسياسية في البداية وراء مساعي التوصل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودواعي الاتفاقية هي أولا، الحاجة إلى منع صراع القوى العظمى حول موارد المحيطات. وثانيا، ضمان التعامل مع كل شيء موجود في المحيطات باعتباره « تراثا مشتركا للبشرية».
الاتفاقية النهائية التي أجيزت في عام 1982 قدمت مكاسب لمجموعات البلدان المختلفة مقابل تنازلات من جانبها. وما يقوله الآن أنصار التعدين في قاع البحار إن على البلدان الغنية عدم الوفاء بالتنازل الوحيد والكبير الذي قدمته في مقابل تنازلات كبرى من جانب البلدان النامية. وهذا من شأنه أن يكون ظلما فادحا وانتكاسة.
بموجب بنود الاتفاقية حازت كل البلدان الساحلية على ملكية وطنية لما يصل إلى 200 ميل بحري من سواحلها كمناطق اقتصادية خالصة بمساحة كلية ضخمة تبلغ 138 مليون كيلومتر مربع. في مقابل ذلك اعتبرت الاتفاقية قيعان البحار التي تغطي 54 % من محيطات العالم «تراثا مشتركا للبشرية».
وافقت البلدان النامية، بما في ذلك 36 بلدا بلا منفذ إلى البحر ومن بين الأفقر في العالم، على الاتفاقية بناء على تأكيدات بأنه في حال القيام بأي استخراج للموارد من أعماق البحار سيتم اقتسام المنافع بطريقة منصفة. لقد ظلت البلدان الغنية تجني مكاسب على مدى 40 عاما من تنازلات البلدان النامية. وهي الآن تخطط للتنصل عن الوفاء بما توجبه عليها هذه الاتفاقية المعقدة. وهذا تصرف غير أخلاقي.
أنشئت الهيئة الدولية لقاع البحار لصياغة قانون تعدين عادل يحترم المبدأ الاحترازي والمتمثل في إحداث أدنى ضرر بالبيئة ولكن أيضا لإعداد صيغة للاقتسام العادل للمنافع. لم يتم إعداد هذه الصيغة ولا يوجد احتمال يذكر بتطوير أية صيغة تحترم روح أو نص القانون الدولي.
نتيجة لذلك توجد مخاطر واضحة وماثلة. فقد نشهد ما قد يرقى إلى أن يكون أكبر عملية استيلاء على الموارد في التاريخ. هذا إلى جانب اندلاع صراع جديد على النفوذ الجيوسياسي سيكون هذه المرة بين الصين وبلدان قليلة أخرى لديها طموحات تعدين. وحتى الآن تم إصدار31 رخصة استكشاف بواسطة الهيئة الدولية لقاع البحار حصلت الصين على معظمها.
ثمة مفارقة هنا. ففي عام 1982 قادت الصين البلدان النامية في مجموعة الـ 77 في المطالبة باقتسام منافع التعدين بين كل الدول. واليوم حين ضغطت مجموعة كبيرة من البلدان الإفريقية لفرض ضريبة بنسبة 45% على كل الأرباح المتحققة من استخراج المعادن من الموارد البحرية المشتركة قادت الصين المعارضة لهذا المطلب.
نبَّهت الولايات المتحدة إلى احتمال أن تبسط الصين سيطرتها على التعدين العالمي وهو احتمال وارد حقا. هذه المخاوف مبررة لكن أمريكا أيضا مسؤولة عن ذلك جزئيا لرفضها القاطع التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وحتى البلدان الأوروبية القليلة التي دعت إلى وقف مؤقت للتعدين في أعماق البحار أكدت أساسا على المخاوف البيئية. وما كان عليها تجاهل أهمية مبدأ اشتراك البلدان في ملكية الموارد البحرية ومقتضيات توزيع منافعها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البلدان النامیة فی عام فی قاع
إقرأ أيضاً:
ما هي استراتيجية الدفاع الأمامي التي تتبناها إيران؟ وهل تستمر فيها؟
لعل من نافلة القول، أن إستراتيجية الدفاع الأمامي- والتي تُعرف في الأدبيات الإيرانية باسم "الدفاع المستمر"- ترتكز على تصور أمني مركزي يفترض أن حماية الدولة لا تتحقق من داخل حدودها الجغرافية، بل من خلال التمدد الوقائي في الفضاء العربي المحيط.
وليس هذا الطرح إلا استجابة مرنة لبنية تهديد مركبة ومتناسلة تتجاوز نمط الحرب النظامية إلى الحرب غير المتكافئة، حيث يصبح ضبط المجال الحيوي للخصم شرطًا أوليًا لبقاء الذات.
وعلى هذا الأساس، فإن إستراتيجية الدفاع الأمامي لا تُفهم بوصفها خيارًا ظرفيًا، بل هي في جوهرها تموضع وجودي في مشهد إقليمي متقلب، وإعادة صياغة لمفهوم السيادة من داخل منطق الردع مترامي الأطراف.
وإذا أردنا أن نؤصل هذه العقيدة في سياقها التاريخي، فلا مناص من العودة إلى لحظة التأسيس الأولى، أي إلى الحرب العراقية الإيرانية، تلك الحرب التي لم تكن مجرد نزاع حدودي، بل كانت تجسيدًا لصراع كياني بين مشروعين متنازعين على الجغرافيا والرمز معًا.
ومن رحم تلك التجربة، لا سيما بعد انسحاب العراق من الأراضي الإيرانية عام 1982، تشكل إدراك مركزي مفاده أن الدفاع داخل الحدود هو أقرب إلى الانتحار البطيء، وأن تحييد الخطر يستوجب نقله إلى أرض الخصم.
وبمقتضى هذا الوعي، أخذت طهران في تبني نظرية الدفاع الأمامي، لا باعتبارها مجرد عملية عسكرية استباقية، بل باعتبارها تحولًا نوعيًا في هندسة المجال الأمني، بحيث لا يُترك للعدو هامش اقتراب، ولا يُسمح له بصياغة ميزان القوى على مقربة من تخومها.
ولم يكن نموذج حزب الله في لبنان في هذا السياق إلا التجسيد العملي الأول لهذا المنطق، إذ أثبت الحزب في سياق المواجهة المركبة مع إسرائيل أن الفاعل غير النظامي قادر على إعادة تعريف القوة بما يتجاوز الأوزان التقليدية للجيوش.
ومن ثم تم استنساخ النموذج في بيئات متباينة وفق خصوصية كل ساحة، فظهر الحشد الشعبي في العراق، وفاطميون وزينبيون في سوريا، والحوثيون في اليمن.
إعلانفكان لكل ساحة عنوانها المحلي، لكن المظلة العقائدية والمركز التنسيقي ظلا محكومين بمنظومة الحرس الثوري، ولا سيما "فيلق القدس"، الذراع الخارجية التي جسدت في شخص قاسم سليماني الانتقال من الدولة إلى الشبكة، ومن المركز إلى الامتداد.
وما إن حل عام 2003، حتى وجدت إيران نفسها إزاء لحظة فارقة، إذ أتاح الغزو الأميركي للعراق إسقاط عدوها التاريخي، وفتح الباب واسعًا لاختراق البنية العراقية في مستوياتها السياسية والأمنية والاجتماعية.
وقد أحسنت طهران توظيف هذا التحول، ليس فقط من خلال الدعم المباشر لحلفائها، بل من خلال إعادة هندسة المجال العراقي بوصفه عمقًا إستراتيجيًا دائمًا، لا مجرد حليف طارئ.
ثم جاءت التحولات الإقليمية التي صاحبت الربيع العربي لتمنح إيران فسحة إضافية للتوسع، فكان الولوج إلى سوريا تحت عنوان حماية محور المقاومة، والدخول إلى اليمن تحت لافتة نصرة المستضعفين.
وكل ذلك لم يكن سوى حلقات متناسقة ضمن سلسلة الدفاع الأمامي، بما أنها منظومة مرنة لا تعترف بالحدود الجغرافية الصلبة، بل تبني أمنها على قابلية التمدد وفق إيقاع الخطر.
إن ما يمنح هذه الإستراتيجية قوتها ليس فقط انتشار الوكلاء وتعدد الساحات، بل ارتكازها على بنية سردية عقائدية تُجهّز وتُعبّئ وتضفي بعدًا قدسيًا على الجهد العسكري، إذ يتماهى الدفاع عن المزارات في النجف وكربلاء والسيدة زينب مع حماية الثورة، وتتقاطع رمزية كربلاء مع المعارك الميدانية في البوكمال أو شبوة، بحيث تتحول الهوية الشيعية العابرة للحدود إلى غلاف تعبوي لمشروع جيوسياسي صلب.
ومن هذا المنظور، فإن هذه الإستراتيجية تكتسب شرعيتها من تداخل السياسي بالمقدس، ومن قدرة النظام الإيراني على تقديم نفسه كحامٍ للوجود الشيعي في وجه ما يعتبره تهديدًا سنيًا تارة، وإسرائيليًا تارة أخرى.
غير أن لهذه الإستراتيجية كلفة، بل كلفة باهظة. فحين تتوسع إيران على حساب دول منهكة أو منهارة، فإنها لا تكسب نفوذًا خالصًا، بل ترث هشاشة البنى التي تتدخل فيها، وتعرض نفسها للارتداد العكسي.
وقد دفعتها هذه المقاربة إلى صدام مفتوح مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وعرضتها لسلسلة عقوبات اقتصادية خانقة، ووسمها الخطاب العربي الرسمي والشعبي بكونها قوة طائفية توسعية.
وبهذا المعنى، فإن ما كسبته إيران من عمق جيوسياسي دفعته من رصيدها في العالم العربي ومن رصيد خطابها الثوري، وأدخلها في شبكة من التوازنات المعقدة التي يصعب التحكم بمآلاتها.
بل إن الداخل الإيراني نفسه بدأ يتململ، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة، وأصبحت فئات واسعة من الشعب تتساءل عن منطق تخصيص الموارد الهائلة لدعم جماعات مسلحة خارجية، في الوقت الذي تعاني فيه الطبقات الدنيا من الانهيار المعيشي، وتتقلص فيه شرعية النظام في عين قاعدته الاجتماعية.
ورغم ذلك، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإيرانية ما زالت ترى في إستراتيجية الدفاع الأمامي أنها ليست ترفًا إستراتيجيًا، بل قدرًا وجوديًا لا يمكن التراجع عنه. ذلك أن إيران تدرك تمامًا أن الانكفاء يعني الانكشاف، وأن الانسحاب من الميدان يفتح المجال أمام الخصوم لملء الفراغ، ومن ثم إعادة رسم الإقليم على نحو يهدد وجودها ذاته.
إعلانولعل اغتيال قاسم سليماني، بما حمله من رمزية، لم يؤدِ إلى تراجع هذه الإستراتيجية، بل عمق الإيمان بها، وجعل من الرجل شهيدًا في سرديتها، ومن نهجه وصية إستراتيجية لا مجال للتخلي عنها.
ومن هنا، لا تبدو إيران مقبلة على تعديل جذري في مقاربتها مهما تبدلت الظروف، فالمنظور البنيوي الذي يحكم دفاعها الأمامي يجعل من هذه الإستراتيجية أداة تأمين إقليمي، وآلية تفاوض على طاولة الصراع الدولي، ووسيلة تهشيم للحدود الكلاسيكية التي تفصل بين الدولة والأمة، بين العقيدة والمصلحة، بين المذهب والجيوسياسة.
غير أن السؤال يظل معلقًا: هل تملك إيران، في ظل التحولات الدولية، ما يكفي من الموارد والشرعية والحلفاء لاستدامة هذه الإستراتيجية؟ أم أن الدفاع الأمامي، وقد بلغ ذروته، قد يتحول إلى استنزاف أمامي يعجل بانكفاء داخلي لا يُبقي ولا يذر؟
أما اليوم، وبعد المواجهة العسكرية غير المسبوقة التي اندلعت بين إيران وإسرائيل، إذ جرى استهداف منشآت عسكرية وعلمية في عمق العاصمة طهران، ومقتل قيادات رفيعة في الحرس الثوري والجيش، فإن المشهد يبدو وكأنه دخل طورًا جديدًا من التحدي البنيوي لإستراتيجية الدفاع الأمامي نفسها.
فقد كشفت هذه الضربات مستوى هشاشة المنظومة الردعية الإيرانية، لا سيما في ظل العجز عن حماية المركز ذاته، وهو ما قد يدفع صناع القرار في طهران لإعادة النظر في حدود هذه الإستراتيجية وأدواتها.
وبات مطروحًا على طاولة النقاش الأمني والسياسي في إيران سؤال لم يكن ممكنًا طرحه سابقًا: هل آن الأوان لتغليب منطق الدولة على منطق الثورة؟ وهل يؤدي الانكفاء إلى الداخل وبناء الجبهة الوطنية والمؤسساتية إلى تأمين أكثر استدامة من المغامرات العابرة للحدود؟
إن خطورة اللحظة لا تكمن في حجم الخسائر فحسب، بل في رمزية ما جرى. فقد اخترقت إسرائيل منظومة الردع الإيرانية في قلب العاصمة، وكشفت قابلية الانكشاف الإستراتيجي للدولة، وهو ما قد يرغم صانع القرار الإيراني (ولو تحت ضغط الواقع) على التخفف من عبء الامتدادات الخارجية، والعودة إلى صيغة (إيران الدولة) التي توازن بين المصلحة والسيادة، وتعيد تعريف الأمن القومي على أساس داخلي لا توسعي.
غير أن ذلك يظل رهنًا بتوازنات معقدة بين مراكز القوى داخل النظام، بين من يرى في الانكفاء نكوصًا عن المبادئ، ومن يراه شرطًا لبقاء النظام.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول