الإمارات وفرنسا تعززان التعاون القضائي لمكافحة الجرائم المالية

في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي القضائي والقانوني بين دولة الإمارات وفرنسا، التقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جيرارد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، والوفد المرافق له في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الجرائم العالمية؛ في المسائل المالية، والفساد، وملف تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات العديدة الموقعة بينهما.

‎وأكد الجانبان في بيان مشترك العلاقات الوطيدة الراسخة بين الإمارات وفرنسا، والتي تتميز بالثقة والصداقة وبالالتزام العميق المشترك بتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
‎وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان المشترك الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، وأهمية تبادل الخبرات، حيث ناقشا تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب، مشيرين إلى تطلعهما لمواصلة العمل في القضايا ذات الأولوية المشتركة. مكافحة الجريمة

وأشار النعيمي إلى أنّ دولة الإمارات تلتزم بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة التمويل غير المشروع، والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين في مواجهة أي تهديدات لسلامة وأمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع فرنسا في هذه الجهود.
‎ واستعرض التشريعات والإجراءات في دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية وتمويل الإرهاب، باعتبار ذلك التزاماً أخلاقياً على جميع المستويات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والعدالة في الدولة.
‎ومن جانبه، أكد دارمانان، أهمية الشراكة بين فرنسا ودولة الإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة. ودعا إلى تعزيز هذه الروابط بالمزيد من اللقاءات والاجتماعات، كما رحب بالتسليم المرتقب لتاجر مخدرات مطلوب لدى محاكم بوردو.
‎وفي هذا الصدد، أوضح الجانبان أنّ التعاون الدولي وتبادل المعرفة،  أساسيان ضمن جهود البلدين لمكافحة الجريمة المالية.
‎وبحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز التعاون لدعم الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وحماية نزاهتها، والالتزام بالمعايير الدولية.

المصدر: موقع 24