أستاذ رياض أطفال: دمج ذوي الهمم مع الأصحاء يعلمهم مهارات كثيرة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ولاء الدكش، أستاذ رياض الأطفال بجامعة الأزهر، أن الدعم الأسري من الركائز الأساسية لبناء شخصية سوية وقوية، خاصة عندما يكون هناك إخوة من ذوي الهمم في الأسرة.
تطوير قدرات ذوي الهمموقالت أستاذ رياض الأطفال بجامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الأسرة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، أولاً من خلال توفير نوع من التقبل العاطفي، وهو أن نُظهر تقديرنا لأبنائنا ونُشيد بمواهبهم وقدراتهم، ثم نُشجعهم على تطوير هذه القدرات».
وأضافت: «من المهم أن يكون هناك تفاعلا وتعاونا بين الإخوة، حيث يجب على كل فرد في الأسرة أن يشارك في دعم الآخر، سواء كان ذلك من خلال اللعب أو الاحترام المتبادل، لأن هذا يُسهم بشكل كبير في بناء علاقة أسرية قوية».
تخصيص وقت يومي للحوار والمناقشة مع الأبناءوأوضحت رياض الأطفال: «يجب أن يكون هناك وقت يومي مخصص للحوار والمناقشة مع الأبناء، لأن ذلك يُساعد على بناء الثقة بالنفس ويعزز من قدرتهم على التعبير عن أنفسهم، ومن الضروري أن تدعم الأسرة أبناءها في تحصيلهم العلمي، وإذا كان هناك أي تحديات تواجههم، يجب على الأسرة أن تتابع وتقدم الدعم، سواء كان ذلك عن طريق التوجيه الأسري أو الإرشاد النفسي، لا يجب أن يشعر الأب أو الأم بالخجل عند اتخاذهم خطوات لمساعدة أبنائهم في التغلب على مشكلاتهم».
وأكدت أهمية دمج الأطفال في المجتمع، قائلة: «من المهم دمج الأطفال من ذوى الهمم مع أقرانهم الأصحاء في المجتمع، لأن ذلك يساعدهم على تعلم المهارات الحياتية مثل كيفية التفاعل مع الآخرين، كيفية التعبير عن مشاعرهم، وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة، وهذا يجب أن يتم وفقاً لحالة الطفل واحتياجاته الخاصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الأزهر رياض الأطفال
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.