دعوات لتنحي نتنياهو مع عودة الاستقالات لتعصف بالجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
#سواليف
تصاعدت الدعوات في صفوف #المعارضة_الإسرائيلية، الثلاثاء، إلى #استقالة رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو وأعضاء حكومته، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في “إخفاق” 7 أكتوبر 2023.
جاء ذلك بالتزامن مع عودة الاستقالات لتعصف بالجيش الإسرائيلي على خلفية “إخفاق” 7 أكتوبر، والتي شملت رئيس الأركان هرتسي #هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون #فينكلمان.
وفي ذلك اليوم، شنت فصائل فلسطينية، بينها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، بالتزامن مع حصار إسرائيلي خانق على القطاع منذ 18 عاما، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى.
مقالات ذات صلة وفاة 6 شباب أردنيين في حوادث مؤسفة – أسماء 2025/01/21وحينها، قالت الفصائل إن هجومها جاء بهدف “إنهاء الحصار الجائر على #غزة، وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.
فيما أقر مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون إسرائيليون بأن الهجوم يمثل “اخفاقا كبيرا” لبلدهم على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية.
وضمن تداعيات هذا الهجوم الذي تصاعد الجدل بشأنه بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة قبل يومين، أعلن هاليفي، اليوم، استقالته من منصبه، انطلاقا من “الاعتراف بمسؤوليته عن فشل الجيش الإسرائيلي” في التنبؤ به والتصدي له.
وأوضح هاليفي أن استقالته ستسري اعتبارا من 6 مارس/ آذار المقبل، حيث سيعمل خلال الفترة الزمنية المتبقية من خدمته على إنجاز التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش في إخفاقات 7 أكتوبر.
ومن المقرر أن تنتهي هذه التحقيقات أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري.
ولاحقا، أعلن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان استقالته من منصبه، حيث أبلغ هاليفي بقراره، وفق بيان للجيش.
ونقلت إذاعة الجيش عن فينكلمان قوله في خطاب الاستقالة: “في 7 أكتوبر 2023 فشلت في الدفاع عن (منطقة) النقب الغربي، وهذا الفشل سيبقى محفورا في ذهني لبقية حياتي”.
ويقع قطاع غزة ضمن المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وتأتي الاستقالتان في اليوم الثالث من وقف لإطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس بدأ صباح الأحد.
دعوات متصاعدة لاستقالة نتنياهو
وعقب إعلان هاليفي استقالته، وجه قادة بالمعارضة انتقادات حادة لنتنياهو، داعين إياه وحكومته إلى الاستقالة.
إذ قال زعيم المعارضة يائير لبيد عبر منصة “إكس”: “تحية لهاليفي على استقالته”.
وأضاف: “الآن، حان الوقت لتحمل المسؤولية. يجب على رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الكارثية بأكملها الاستقالة”.
على النحو ذاته، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان عبر منصة “إكس”: “بعد استقالة رئيس الأركان، أوجه دعوة لرئيس الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لتحمل المسؤولية والعودة إلى منازلهم”.
بدوره، كتب زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان عبر منصة “إكس”: “شكرا هرتسي. نتنياهو، الآن جاء دورك”.
مطالب بلجنة تحقيق رسمية
أما رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس فقد طالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.
وقال غانتس عبر منصة “إكس”: “رئيس الأركان يتحمل مسؤولية عسكرية عن كارثة 7 أكتوبر، لكنه أيضًا مسؤول عن التعافي الكبير الذي شهده الجيش الإسرائيلي”، وفق تعبيره.
وأكد أن “على رئيس الوزراء والمستوى السياسي أن يتحملوا مسؤولياتهم من خلال تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مع العمل على قيادة إسرائيل نحو انتخابات تتيح تشكيل حكومة جديدة تستعيد ثقة الجمهور”.
على النحو ذاته، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أيضا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر.
وأوضح هرتسوغ عبر منصة “إكس”، أن “المطلوب من هذه اللجنة استخلاص العبر، وتحقيق المساءلة، بما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين الشعب والدولة”.
نتنياهو يشكر هاليفي
على مستوى الحكومة، قال مكتب نتنياهو عبر بيان إن الأخير تحدث مع هاليفي هاتفيا، وشكره على “سنوات خدمته الطويلة” بالجيش.
وأضاف أن نتنياهو اتفق مع هاليفي على اللقاء خلال الأيام المقبلة.
ولم يتضمن البيان أي تعقيب على دعوات المعارضة لنتنياهو بالاستقالة أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر.
على النحو ذاته، شكر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عبر منص “إكس”، هاليفي على سنوات خدمته بالجيش.
تحريض على عودة الحرب
من جانبه، استغل وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الاستقالة لتجديد دعوته إلى استمرار الحرب “حتى تحقيق النصر الكامل”.
وقال سموتريتش عبر منصة “إكس”: “انتقادي لفشل هاليفي في القضاء على قدرات حماس المدنية والسلطوية، ومسؤوليته عن إخفاق 7 أكتوبر، لا يقلل من الامتنان لمساهماته وإنجازاته”، وفق تعبيره.
وتابع: “الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في القيادة العسكرية العليا استعدادا لاستئناف الحرب حتى تحقيق النصر الكامل”.
على النحو ذاته، رحب وزير الأمن القومي المتطرف المستقيل إيتمار بن غفير باستقالة هاليفي، قائلا: “كانت استقالة رئيس الأركان متوقعة بغض النظر عن مسار الحرب”.
ومضى قائلا عبر منصة “إكس”: “أتوقع أن يتم تعيين رئيس أركان هجومي وقوي يمكننا من خلاله هزيمة حماس”.
وكان بن غفير استقال من الحكومة احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع “حماس”.
وفي أوقات سابقة، أعلن عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين أنهم يتحملون مسؤولية شخصية عن إخفاقات 7 أكتوبر.
كما سبق أن قدّم عدد من المسؤولين الإسرائيليين استقالاتهم على خلفية هذه الإخفاقات، أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي (أمان) أهارون حاليفا.
لكن حتى اليوم، يرفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن الهجوم، أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداثه.
وعلى إثر الهجوم، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المعارضة الإسرائيلية استقالة نتنياهو هاليفي فينكلمان غزة تشکیل لجنة تحقیق رسمیة فی فی إخفاقات 7 أکتوبر الجیش الإسرائیلی رئیس الوزراء رئیس الأرکان هالیفی على عبر منصة
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.