CIT تفتح باب التعويضات لشركات التكنولوجيا لمواجهة آثار تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن الشركات الأعضاء بالغرفة أصبحت لأول مرة قادرة على التقدم بطلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدتها نتيجة ارتفاع التكلفة بفعل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار إبراهيم إبراهيم خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق المتعاقدين مع الدولة وتحقيق استقرار المعاملات، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تمهد الطريق لاستكمال المشروعات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي في الجهات الحكومية، بجانب دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، كما تسهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتوفير المستلزمات والمكونات التكنولوجية التي تتيح لقطاعات السوق المختلفة الاستمرار في أداء أعمالها بكفاءة، ما يعزز استقرار السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد إبراهيم سعر صرف الجنيه الدولار الجهات الحكومية التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار في ظل العدوان الاسرائيلي.. ونعمل على الإعمار وإعادة الأسرى
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أنه لا استقرار في ظل العدوان الاسرائيلي، وأنه سيتم العمل على توفير إعادة الإعمار وإعادة الأسرى من إسرائيل.
وقال سلام - في كلمة بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل العدوان الاسرائيلي، وسنعمل على توفير إعادة الإعمار وإعادة الأسرى من إسرائيل"، مشيرا إلى أن الجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح جنوب الليطاني.
وأضاف: عزّزنا سيطرة الدولة، وبدأتم بملاحظة الفرق في المطار، فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوّات الدوليّة على هذه الطريق، ونواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريّين، ونعمل على تشكيل لجان لضبط الحدود.وأنجزنا استحقاق الانتخابات البلدية وبدأنا بالتحضير للانتخابات النيابيّة.
وأكد سلام أن لبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه ولا يمكن أن يكون خارج السياق العام، ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية اقتصاديّة تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي.. مشددًا على أن الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب.
وقال رئيس الوزراء اللبناني: أقرّينا قانون السرية المصرفيّة، وهدفنا التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعاف، وحكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة الماليّة لأنّه الطريق لاستعادة ودائع الناس، وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع.
وفي المجال القضائي لفت إلى "أننا أقرينا مشروع استقلالية القضاء وهدفها إعادة الثقة بالعدالة ووضعنا خطة للموقوفين في السجون وتحقيق العدالة وأهمها قضية المرفأ وشعارنا: ارفعوا أيديكم عن القضاء.
وأعلن: سنكون على موعد مع مؤتمرين دوليين، الأول لإعادة الإعمار والثاني لجلب الاستثمارات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة