الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات: هدنة غزة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو السلام «حكومة أبوظبي» تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027

اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، قبل ظهر أمس، على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل، وذلك في مكتب سمو الحاكم.


وأكد سمو ولي عهد الشارقة أهمية مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات وحوكمتها، مواكبةً للتطورات في خدمة المجتمع، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأن يكون أساس عمل الحكومة هو خدمة الإنسان وتسخير الإمكانيات له، مما يعزز استقراره وترابط المجتمع.
وأشاد سموه بجهود فرق العمل من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية التي شاركت في تصميم وهندسة الخدمات، الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية، من حيث زمن تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الجودة وبناء قدرات الموظفين والارتقاء بالعمل الحكومي نحو آفاق ريادية.
وأشار سموه إلى أن التوجيهات لفرق العمل دائماً تصب في التسهيل على الأفراد والمؤسسات وتسريع الخدمات وتقليل الإجراءات والمتطلبات، إضافة إلى إطلاق الخدمات الاستباقية وإنجازها بصورة متكاملة، الأمر الذي ينعكس على تلبية تطلعات المجتمع واستمرار تطوره ورفاهيته.
واستمع سموه لشرحٍ حول الجهود والخطوات التي تم اتخاذها من قبل ممثلي الدوائر والهيئات لتطوير الخدمات الحكومية، وتحديد الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلباً لتبسيط متطلباتها وإجراءاتها.
وتعرف سمو ولي عهد الشارقة على تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى الحصول على الإجراءات الحكومية من خلال منصة موحدة تساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، وتقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، إضافة إلى اختصار مدة إنجاز الرحلة، وتقليل المستندات المقدمة. واستمع سموه لشرح مفصل عن مشروع التطوير الحكومي الذي مر بمراحل عدة. وتعرف سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية التي تناولت 6 خدمات ذات أولوية وتم فيها تقليص 145 يوم عمل من رحلة المتعامل، وإلغاء 100 نقطة تواصل، وتقليص عدد 97 مستنداً كان يتم طلبه من المتعامل، بالإضافة إلى تدريب 65 موظفاً على تصميم وإعادة هندسة الخدمات، بمشاركة 26 جهة حكومية، و140 متعاملاً.
واطلع سموه على تفاصيل الخدمات الـ6 ذات الأولوية، والتي تم اختيارها وإعادة هندستها وتطوير رحلة المتعامل بها وتأتي ضمن المرحلة الأولى.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ولي عهد الشارقة الإمارات الخدمات الحكومية سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي سلطان بن أحمد القاسمي المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الشارقة الخدمات الحکومیة ولی عهد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).

ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.

بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.

ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.

وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.

ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.

طباعة شارك مدبولي تطوير خمس مدارس أنشطة الكهرباء بروتوكول منظومة التعليم الفني التدريب المهني

مقالات مشابهة

  • محافظ الطائف يوجه بسرعة رفع نتائج التحقيقات في حادثة سقوط إحدى الألعاب
  • وزارة الرياضة تنظم ثاني «مجالس المتعاملين»
  • صور.. تفاصيل توسعة وتطوير المدخل الغربي لمدينة الحمام
  • افتتاح مديرية الشركات بدمشق بعد إعادة تأهيلها وتطوير خدماتها
  • مواصفات موبايل OPPO Reno14.. تصميم وأداء مبتكر
  • Galaxy S26 Ultra تصميم مألوف بقدرات متطورة وشحن أسرع
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مريم ماجد سعيد الشامسي رئيسة لدائرة الخدمات الاجتماعية
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين سلطان محمد بن معضد بن هويدن الكتبي رئيساً لدائرة شؤون البلديات
  • وزير الداخلية يطلع على “العمليات الأمنية” لشرطة باريس