مجلس المنافسة يكشف تخزين 9 شركات محروقات 1.27 مليون طن من الغازوال والبنزين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أفاد مجلس المنافسة بأن قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني بلغت نحو 1,56 مليون طن عند متم شتنبر 2024، وبلغت نسبة الغـازوال منها 88 في المائة.
وأوضح المجلس، في تقريره للفصل الثالث من سنة 2024، المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتحذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن هذا المستوى عرف ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024.
وفي ما يتعلق بحجم قدرات التخزين مجتمعة بالنسبة للشركات التسع المعنية بهذا التقرير، فقد بلغ قرابة 1,27 مليون طن، بنسبة بلغت 81,7 في المائة من القدرات الإجمالية للسوق.
وفي ما يخص قطاع التوزيع، لم تعرف السوق دخول أي فاعل جديد خلال الربع الثالث من سنة 2024، ويعـود تاريخ آخر ترخيص منحته الـوزارة المكلفة بالطاقة لمزاولة نشاط توزيع المنتجات البترولية السائلة، إلى أكتوبر 2023، ومن ثم بلغ عدد الفاعلين النشطين في السوق الوطنية والمتوفرين على الترخيص المذكور 35 فاعلا، أي نفس العدد المسجل في متم يونيو من سنة 2024.
يشار إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة باتفاقات الصلح هاته إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في قيام كل شركة من الشركات المعنية بإمداد المجلس بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أخنوش أسعار المحروقات ابن كيران التسقيف المغرب تحرير الأسعارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش أسعار المحروقات ابن كيران المغرب تحرير الأسعار الغازوال والبنزین مجلس المنافسة من سنة 2024
إقرأ أيضاً:
محامي نوال الدجوي: قابلت أحمد الدجوي وجهاً لوجه وعرض الصلح وموكلتي وافقت
أكد محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي ومنى الدجوي والحفيدتين إنجي وماهيتاب، أنه على الرغم من قضية الحجر التي رفعها أحفادها من أبناء الدكتور شريف الديجوي ضد جدتهم الدكتورة نوال الدجوي عام 2024، إلا أنها ظلت حريصة على صلة الرحم، وظل وجود الأحفاد من ابنها شريف الديجوي قائماً ومقبولاً في حياتها، رغبة منها في عدم وجود مشكلة."
وقال محمد إصلاح في مداخلة هاتفية مع الغعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”،:" العلاقات ظلت على هذا النحو وحرص منها، إلى أن وقعت ـ حسب وصفه ـ الطامة الكبرى، برفع دعوى حجر في الثالث من أغسطس 2024، حيث تفاجأت باتصال هاتفي من النيابة العامة يطلب منها الحضور، لوجود طلب مقدم لتوقيع الحجر عليها".
وأضاف:"نص الطلب المقدم من حفيدها عمرو الديجوي، يفيد أنه يتقدم بطلب لتوقيع الحجر عليها، بدعوى إصابتها بمرض الزهايمر وتصلب شرايين المخ، مما أدى ـ حسب وصفه ـ إلى عدم قدرتها على مباشرة شؤونها الشخصية أو إدارة مؤسساتها التعليمية."
وأشار إلى أن الدكتورة نوال خضعت للتحقيقات الرسمية أمام النيابة العامة، متسائلًا:"تخيلوا شعورها في تلك اللحظة، أن تأتي الطعنة الغادرة من حفيدها، وهو من رماها بتلك الأوصاف."
وحول سؤال لميس الحديدي: لماذا لم تقدم الدكتورة نوال على تقسيم الإرث شرعًا بعد وفاة ابنها وابنتها؟أجاب المحامي:"لم أكن موجودًا خلال تلك الفترة، لكن عندما سألت، قيل إن الجميع كان يُجلّ ويُقدّر الدكتورة نوال الديجوي، سواء نجلها الراحل الدكتور شريف الديجوي أو الدكتورة منى الديجوي أو حتى زوجها الراحل اللواء وجيه الديجوي. وولم يجرؤ أحد على فتح موضوع قسمة الإرث معها، من شدة تقديرهم لها.
مواصلاً : " ومع ذلك، عندما فتحت أنا الموضوع، بتكليف من المرحوم أحمد الديجوي، أبدت الدكتورة نوال موافقتها."
وتابع:"قابلت المرحوم أحمد الديجوي مرة واحدة، وكانت دائمًا الأوراق تتضمن أطرافًا آخرين مثل إيهاب وغيره.لكني قابلته وجهًا لوجه فجر يوم 26 يناير 2025، وتحدثنا بمفردنا بعيدًا عن هؤلاء (يقصد من وصفهم بـ"الأشرار")، وعرض عليّ الصلح، وعرضت بدوري الأمر على موكلتي الدكتورة نوال، ووافقت."
وردًا على اتهاماتٍ وُجهت لابناء الدكتورة منى الديجوي بأنهن أرسلن بلطجية لتهديد أحفادها من أبناء الدكتور شريف، نفى المحامي ذلك جملة وتفصيلاً، وقال:"ما حدث كان العكس تمامًا.ارجعوا لأوراق القضية رقم 517 لسنة 2025 إداري أول أكتوبر، عندما جاء أحمد الديجوي برفقة مجموعة من البلطجية، وأطلق أعيرة نارية نحوي ونحو أفراد شركة الأمن.تراجعت وطلبت النجدة، وشرحت لهم الواقعة، وذهبنا إلى قسم الشرطة وكان أحمد بجانبي، ومن يومها نشأت بيننا علاقة بالغة الرقي."
وعن اتهامه لأحمد الديجوي في واقعة سرقة الخزن التي تحتوي على أموال، أوضح المحامي:"الاتهام من اختصاص النيابة العامة، وأنا بالفعل تقدمت ببلاغ رسمي في واقعة السرقة.أما الاشتباه فكان موجّهًا لأشخاص، وسُئلت: لماذا تشتبه فيهم؟فقلت: اشتبهنا في كلٍ من أحمد الديجوي وعمرو الديجوي.للاسباب السابقة "
وحول سبب وجود مبالغ مالية كبيرة في خزائن داخل إحدى الشقق، رد قائلًا:"الدكتورة نوال تعمل منذ عام 1958، وكل رواد الأعمال في تلك الفترة كانوا يعتمدون على حمل الأموال السائلة.وهي احتفظت بهذه السيولة في المنزل تحسّبًا لأي طارئ، خاصة في ظل القضايا المرفوعة ضدها، حتى لا تتعرض أعمالها للشلل إذا تم التحفظ على الأموال.فهي مؤسسة ضخمة، وكان لا بد أن تحتفظ بسيولة مالية لأي ظرف مفاجئ."
وفي سؤال ختامي من لميس الحديدي: هل كان أحمد الديجوي مسافرًا وقت الاشتباه؟أجاب المحامي:"لم نكن نتابعه في ذلك الوقت، لكن علمنا لاحقًا أن أحمد كان موجودًا في إسبانيا."
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة