تحديات القيادة وحقوق الجماعات!!
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تعتبر قضية التصويت على ثلاثة قوانين في سلة واحدة بمثابة نافذة تسلط الضوء على التعقيدات السياسية والاجتماعية التي يعيشها العراق. ففي خضم هذا المشهد، يظهر دور الجماعات المختلفة في الساحة السياسية وكيفية تفاعلها مع القضايا الحساسة.
حصل الإخوة العرب السنة على عفو عام يشمل شريحة واسعة منهم، وهو ما يعد إنجازاً مهماً في سياق محاولة تعزيز المصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، حقق الأكراد إنجازاً تاريخياً من خلال استعادة أراضٍ فقدوها منذ أكثر من 40 إلى 50 عاماً. يمثل هذا الحق المكتسب نقطة تحول في تاريخهم ويعكس تطلعاتهم نحو تحقيق الهوية والسيادة.
ومع ذلك، تبقى القضية الشيعية محاطة بالجدل، حيث تم التركيز على قانون الأحوال الشخصية الذي يتيح الزواج والطلاق وفقاً للمذهب. بينما كان يمكن أن تكون الأولوية للمطالبة بحقوق الشهداء والسجناء وإعادة إعمار المناطق المتضررة، يبدو أن القضايا الشخصية استحوذت على الاهتمام.
هذا الأمر يطرح تساؤلات حول كفاءة القوى السياسية الشيعية وقدرتها على قيادة البلاد، خاصة وأنها تمثل الأغلبية السكانية. هل يُعقل أن يتم إغفال القضايا الأكثر إلحاحاً في ظل الظروف الراهنة؟
سيما إن التحديات التي تواجه العراق تتطلب وعياً سياسياً عميقاً ورؤية واضحة للمستقبل من جميع الأطراف، لذا يجب أن تكون الأولويات متوافقة مع تطلعات الشعب العراقي في تحقيق العدالة والمساواة واستعادة الحقوق وإن مستقبل العراق يعتمد على كيفية تعامل قياداته مع هذه القضايا الجوهرية. تيمور الشرهاني
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل فاعل في أعمال المنتدى الرابع عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عُقد في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ومَثّل المجلس في هذا المحفل الدولي كلاً من الدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد الكريم، عضوي المجلس، حيث شهد المنتدى حضوراً واسعاً ضم الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من حول العالم. وتمحورت النقاشات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان الدولي في عام ٢٠١٢.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، على رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما بحث فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لمسيرة المجلس الحثيثة خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز دمج معايير حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، والدعوة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، يُذكر أن المجلس كان قد عقد في سبتمبر الماضي لقاءً لخبراء رفيعي المستوى للاستفادة من التجارب الدولية في بناء الخطط الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما أعدّ المجلس ورقة سياسات شاملة في هذا الشأن، وتم مشاركتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية بهدف الدفع قدماً نحو تبني خطة وطنية فاعلة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر.