العصائب بعد أن صوتت على قانون العفو تحلف بـ”العباس” ولا إرهابي يطلق سراحه!!
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الصادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب، اليوم، أن التصويت على قانون العفو العام لم يجعل أي إرهابي يخرج من السجن “بيناتنا العباس”.وقال رئيس الكتلة حبيب هاشم الحلاوي، في بيان ، إن “كتلة الصادقون النيابية، تؤكد وكما عهدها أبناء شعبنا العزيز موقفها الثابت والداعم لتشريعات تصب في مصلحة العراق وشعبه الأبي وفي مقدمتها القوانين التي تعزز العدالة وتحمي المجتمع من أي تهديد يمس أمنه واستقراره.
”وأضاف إن “امس صوتنا في مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية وكذلك قانون العفو العام. وبهذا الصدد، أؤكد باسمي واسم نواب الكتلة التزامنا تجاه دماء الشهداء وحقوق الضحايا أسمى من أي اعتبارات أخرى”. وتابع أنه “كما وعدناكم نكررها وبكل صراحة ووضوح (بيناتنا العباس ولا إرهابي يطلع من السجن)”.وأوضح الحلاوي أن “موقفنا وتصويتنا كان اليوم انعكاسًا لوعدنا الذي قطعناه لشعبنا بأننا لن نسمح بخروج من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ولن نتوانى عن التصدي لأي محاولات لتمرير مثل هذه القرارات التي تهدد أمن العراق”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية