العكاري: شركات الصرافة والتأجير التمويلي تعطينا أملاً كبيراً في تغير الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن شركات الصرافة والتأجير التمويلي تعطينا أملاً كبيراً في تغير الاقتصاد الليبي.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “خطوة في الاتجاه الصحيح وفتح مرحلة جديدة من الائتمان تعتمد على أصول حقيقية ملموسة توفرها شركات التأجير التمويلي بناء علي رغبة المستفيد سواء كان فرد أو شركة تتمثل هذه الطلبات في الحصول على معدات والآليات كبيرة في العادة تكون تكلفتها كبيرة يتم شراؤها وتأجيرها للمستفيد لمدة زمنية متفق عليها ويكون للمستأجر حق شراء هذه المعدات”.
السوق الليبي في أمس الحاجة لمثل هذا النوع من التمويل على سبيل المثال قد تكون هذه المعدات تستخدم في مجال النفط ( الحفارات) في رصف الطرق الآليات المستخدمة في هذا المجال باهظة الثمن .كثير من المجالات سوف تستفيد من هذه الخطوة الممتازة جدا”.
وختم موضحًا أن “هذه الخطوة تضاف إلى الخطوات الممتازة التي أقرتها إدارة المركزي الجديدة تضاف إلى شركات الصرافة. مما يعطينا أمل كبير في أننا في اتجاه تغير كبير في المجال الاقتصاد الليبي”.
الوسومالعكاري
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العكاري
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية