محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية بني مر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح.
كما تابع المحافظ انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك في إطار جولاته المستمرة ومتابعته الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة تنفيذاً لخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح وهشام صلاح رئيس قرية بني مر وهند شوقي عبدالمنعم مدير المركز التكنولوجي ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية.
واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجى للمواطنين، والتي تشمل تقديم طلبات تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتراخيص الإعلانات، بالإضافة إلى العديد من المعاملات الأخرى.
وخلال الجولة جدد المحافظ حرصه على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقدمها المركز للمواطنين.
ولفت إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية .
وكلف أبو النصر، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ورفع نسب الإنجاز في هذا الشأن مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأكد محافظ الإقليم على أهمية تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية في تسهيل الاجراءات وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، مشدداً على ضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.
وشدد المحافظ على سرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة محافظ أسيوط لقرية بني مر، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء أسيوط تلقي طلبات التصالح المركز التكنولوجي أخبار أسيوط أخبار المحافظات المزيد
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
تواصل الحكومة جهودها لضبط العمران وتنظيم عملية البناء بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، حيث أقرت حزمة من الإجراءات التيسيرية الجديدة للحصول على تراخيص البناء في عام 2025، في إطار سعي الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الالتزام التام بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التسهيلات، لا يزال التصالح ممنوعًا في بعض مخالفات البناء وفقًا للقوانين المنظمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية والتخطيط العمراني للدولة.
إجراءات مبسطة لاستخراج تراخيص البناءأعلنت وزارة التنمية المحلية عن إدخال تسهيلات جديدة في منظومة التراخيص، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات التي كانت محل جدل في السنوات الماضية. وتمت العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط الإجراءات وخفض مدة الحصول على التراخيص.
وبحسب كتاب دوري أصدرته الوزارة للمحافظات، تم تقليص خطوات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما ساعد على تسريع الدورة المستندية وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية.
رخصة البناء دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح باستخراج رخصة البناء دون اشتراط تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يُكتفى بتقديم مستند رسمي يثبت ملكية الأرض، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي من الجهات المختصة بمقابل مالي محدد، ما يسهم في تخفيف الأعباء القانونية والمالية على المواطنين.
تحديد ارتفاعات المباني وفق عرض الشارع
نصت التعديلات على تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها وفقًا لعرض الشارع. ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترًا. أما في الشوارع الأعرض من 8 أمتار، فيُسمح بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.
كما أجاز القانون استخدام الطابقين الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تقع العقارات على شوارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
زمن محدد لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن مدة استخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات الطبيعية، وتصل إلى 40 يومًا في حال اشتراط وجود وثيقة تأمين. وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقديم على الترخيص وإرفاق المستندات اللازمة، وتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول معتمد، وأخيرًا يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
رغم الحوافز والتيسيرات الجديدة، يظل التصالح غير متاح في حالات محددة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومن أبرز هذه الحالات:
• البناء على الأراضي الزراعية: يُحظر التصالح على المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية، استنادًا إلى الصور الجوية المعتمدة رسميًا.
• المخالفات بعد أبريل 2019: لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، ويقتصر التصالح فقط على المخالفات التي وقعت خلال الفترة من عام 2008 وحتى التاريخ المشار إليه.
جهود الدولة مستمرة لتحقيق التوازن
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين تنظيم العمران، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الزراعية. وتؤكد الحكومة أنها ماضية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة، ولن تتهاون مع أي تعديات تمثل خطرًا على حقوق الدولة أو تهدد السلامة العمرانية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه