بعد ما اثارته بغداد اليوم.. حكومة ديالى تعلق على وجود زينبيون وفاطميون في المحافظة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، على تقرير إعلامي نشرته وسيلة اعلام إماراتية، زعمت فيه تدفق الآلاف من المقاتلين الأفغان والباكستانيين إلى معسكر شمالي المحافظة.
وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس ديالى، رشاد التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي، المعروف سابقاً بمعسكر أشرف، يقع أقصى شمال ديالى، وهو مقر قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي، ويضم قوات نظامية حكومية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف التميمي أن "ما أوردته الوسيلة الإعلامية حول تدفق مقاتلين أجانب من سوريا إلى هذا المعسكر عارٍ عن الصحة، ويمثل أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق"، مشيراً إلى أن "المعسكر يضم تشكيلات أمنية رسمية، ولا توجد فيه أي تحركات لمقاتلين أجانب كما زُعم".
وأكد التميمي أن "اللجنة الأمنية في مجلس ديالى تنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً"، واصفاً التقرير بأنه "جزء من الصحافة الصفراء التي تسعى لنشر الشائعات وتشويه الحقائق".
وأوضح التميمي أن "الأوضاع الأمنية في ديالى مستقرة، ونسبة الاستقرار هي الأعلى منذ عام 2003"، مشدداً على أن "التقارير المغلوطة التي تصدر بين الحين والآخر تهدف إلى خلق أزمات وتشويش الرأي العام".
ودعا التميمي الحكومة المركزية إلى "التصدي لمثل هذه الشائعات، والتأكيد على أهمية التحقق من المصداقية الإعلامية لمواجهة الحملات التي تحاول إثارة الفتنة وخلط الأوراق".
وكانت مصادر أمنية عراقية كشفت، لموقع "إرم نيوز" الاماراتي، عن وجود عناصر من الفصائل الافغانية والباكستانية "فاطميون" و"زينبيون" في محافظة ديالى، بعد انسحابها من سوريا، حيث استقرت في معسكر أشرف الذي يعد معقلاً للفصائل المسلحة والإيرانيين في المنطقة.
وقال المصدر، إن "عناصر هذه الفصائل، التي تتكون من مقاتلين باكستانيين وأفغان موالين لإيران، تم نقلهم إلى معسكر أشرف، بعد عودتهم من سوريا، حيث طلبت طهران من حلفائها التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، نفت دخول مقاتلين من الجنسيات الأفغانية والباكستانية إلى العراق واستقرارهم بمعسكر اشرف بديالى بعد سقوط نظام الأسد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المركزية تتابع عن كثب تطورات الملف السوري منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، وخاصة مع سقوط نظام الأسد"، مؤكدًا أن "تعزيز أمن الحدود تم بشكل مضاعف عبر ثلاثة أحزمة أمنية لتأمين أكثر من 600 كلم من الحدود، وهو إجراء استباقي اتُّخذ مسبقًا في الثامن من كانون الأول الماضي".
وأضاف وتوت، أن "العراق نجح في تأمين حدوده بشكل كبير رغم التعقيدات الجغرافية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن انتقال مقاتلين من أفغانستان وباكستان كانوا في سوريا إلى العراق"، مشيرًا إلى أن "المعابر الحدودية تخضع لإجراءات صارمة، وأي دخول لأجانب يتم وفق تعليمات مشددة تفرضها المنظومة الأمنية".
وأوضح النائب أن "العراقيين العائدين من سوريا عبر معبر القائم يخضعون لعمليات تدقيق مشددة، ولا توجد أدلة على دخول مقاتلين أجانب من الجنسيات المذكورة إلى البلاد".
وأكد أن "موقف العراق واضح من الأزمة السورية، وهو ترك الأمر للشعب السوري دون التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على ضبط الحدود ومنع أي تهديدات تمس الأمن الداخلي".
وختم بالقول: "الحديث عن دخول مقاتلين أجانب من سوريا إلى العراق عارٍ عن الصحة تمامًا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مقاتلین أجانب بغداد الیوم من سوریا
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه العراق، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.وقال الخزعلي،في حدبث صحفي، إن “الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات بشأن جدية أنقرة في معالجة ملف المياه.وحذر الخزعلي من “تداعيات خطيرة” في حال استمرار شحة المياه، قائلاً: “لدينا مخاوف من انعكاس شح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب”، محملاً الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.وبين رئيس اللجنة النيابية أن “العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية”، موضحاً أن ما يتم إطلاقه حالياً من الجانب التركي لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، وقد ينخفض إلى 300 متر، وهو ما وصفه بأنه “غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات”.وأكد أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة (معالجة وضخ المياه) في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه”.وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري