بالتفاصيل.. اجتماع عراقي - تركي بشأن طريق التنمية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، تفاصيل اجتماع عراقي - تركي في أنقرة، بشأن خطوات الشروع بطريق التنمية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النقل، أن "وفدا عراقيا فنيا من وزارة النقل برئاسة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد يونس الكعبي، رفقة ممثل الشركة الإيطالية الاستشارية، زار العاصمة التركية أنقرة، وأجرى مباحثات مهمة وموسعة مع مسؤولي وزارة النقل التركية، بشأن مشروع طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق وتركيا ودول المنطقة والعالم".
وأضاف البيان، ان "اللقاء بين الجانبين استهل بكلمة ترحيبية من مدير دائرة السكك الحديد التركية حسن بيزوك بالوفد العراقي، قبل ان يستعرض مجموع اطوال السكك الحديد في تركيا، وعزم دائرته تطوير عمليات الشحن والنقل السككي مع العراق والعالم".
وأكد المسؤول التركي، بحسب البيان، أن "حكومة بلاده تولي مشروع طريق التنمية أهمية كبيرة، كما ترغب في تقديم كافة انواع الدعم، بما يشمل الإنشاءات والدورات والأنظمة وغيرها في قطاع السكك الحديد".
وزاد البيان، ان "الوفد العراقي استعرض أهمية وحجم واستدامة المشروع، الذي يشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كما قدم الوفد الى الجانب التركي الدراسات الخاصة بالطريق".
وأكد البيان، أن "الكعبي استعرض جميع مراحل المشروع الرئيسية، إلى جانب تقديم عرض فني عام، شمل حجوم الاستيعاب والتشغيل والمعايير والمواصفات وعدد المحطات وأنواعها، إضافة الى نظام الاشارات والاتصالات".
وتابع البيان، أن "الكعبي بحث مع نظيره التركي عملية الربط بين البلدين بما تشتمل عليه تلك العملية من ارتفاع واحداثيات، وايضا استعراض المناسيب الحالية والمسح الطبوغرافي وتحريات التربة في تلك المنطقة".
وأشار البيان الى ان "الوفد العراقي اتفق مع الجانب التركي على إجراء زيارة ميدانية الى نقطة الربط بين البلدين والتي تقع في فيشخابور، وأن الوفد دعا الأتراك الى مشاركة مسوحات التربة والدراسات الموقعية بين الجانبين لمواكبة سرعة عمل الجانب العراقي".
وواصل البيان، ان "الجانب التركي أكد شروعه بالتحرك السريع لتلبية المواصفات التي عرضت من الوفد العراقي".
كما طالب الوفد العراقي، وفقا للبيان، الجانب التركي "بايجاد شبكة سكك حديد تكون ملائمة للنموذج المزمع تنفيذه من قبل الحكومة العراقية".
ونوه، ان "الجانب التركي أكد شروعه في مد سكك حديد بطول ١٣٣ كم، تربط بين خط السكة الحديث من الحدود العراقية التركية وبين سكك حديد تركيا، الأمر الذي يضمن ربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا".
وبحسب البيان، اتفق الجانبان على "تحديد آلية عمل مشتركة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتركيز المشترك حول نقطة الربط الحدودية في بلدة فيشخابور".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق تركيا طريق التنمية الوفد العراقی الجانب الترکی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية