عجمان (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المصرف، عدداً من الأمور المالية والإدارية، واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.


وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً سنوية هي الأعلى في تاريخه خلال عام 2024، وقدرها 440 مليون درهم «الربح قبل الضريبة» مسجلاً نمواً بنسبة 213% مقارنة بصافي خسائر قدره 390 مليون درهم خلال عام 2023.
واقترح مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25%، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
ويعود هذا الأداء الاستثنائي للمصرف إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي، والذي وصل إلى 1.5 مليار درهم وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 736 مليون درهم، وارتفاع عائد حقوق المساهمين والعائد على الأصول خلال عام 2024 ليبلغ الأول 12.9% (بزيادة قدرها 2745 نقطة أساس) والأخير 1.8% (بزيادة قدرها 332 نقطة أساس).
وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية متوازنة ومحسّنة، بإجمالي أصول قدره 23 مليار درهم، وودائع العملاء بقيمة 19 مليار درهم، وإجمالي حقوق مساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: «تمثل نتائج مصرف عجمان المالية غير المسبوقة دليلاً على قوة رؤيته الاستراتيجية، والتزامه بمنح المساهمين قيمة مستدامة».
وأضاف سموه: «يواصل مصرف عجمان لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ويؤكد نجاحه الاستثنائي مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع حالة القطاع المالي دائمة التغير».
وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن امتنانه الشديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وجميع موظفي مصرف عجمان «لدورهم المحوري في تحقيق هذا النجاح بفضل إخلاصهم وأدائهم الاستثنائي».
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يعكس أداؤنا المتميز في عام 2024 نجاح استراتيجية المصرف التحولية لرفع القيمة والعائد الإيجابي لمساهمينا، وتوسيع قاعدة عملائنا والاستثمار في كفاءاتنا، التي تشكّل السرعة والخدمة والتخصص في المجال، والذي يُعد من مبادئنا الرئيسية إلى جانب التزامنا الدائم بالابتكار، وتوفير حلول مستدامة بحسب احتياجات العملاء، الأمر الذي ساعدنا في تعزيز كفاءتنا وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5%».
وأضاف: كان للتركيز على معالجة الأصول المتعثرة دور رئيسي في هذا التعافي القوي الذي يعزّز وضعنا المالي، ولم يكن هذا النجاح ممكناً من دون إخلاص ومجهود فريق المصرف الذي يواصل قيادتنا نحو آفاق جديدة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف عجمان

إقرأ أيضاً:

الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.

وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.

ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.

وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.

أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.

وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.

ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم
  • عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى 127 مليار درهم خلال أسبوع
  • «فيتش» تثبت التصنيف الائتماني لـ «المصرف» عند «A»
  • الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024
  • ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب إلى 39,1 مليار درهم
  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس
  • الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
  • وزير مغربي: الاستثمارات الأجنبية بالصناعة تضاعفت 3 مرات بالعقد الأخير
  • مصرف الرافدين:مكافحة غسيل الاموال أصبحت إلكترونياً دون أي تدخل بشري