البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البنك الإفريقي للتنمية تمويل لمصر المزيد القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب ملتزم بتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي ودعم التبادل الحر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمراكش، التزام المغرب، تحت القيادة الملكية، بتعزيز آليات تحفيز التبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام في إفريقيا، مبرزا أن المملكة تكرس مكانتها كـ”فاعل محوري وشريك استراتيجي في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين دول القارة”.
وأورد أخنوش، في كلمته خلال افتتاح النسخة الثانية من منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنظمة تحت الرعاية الملكية السامية، وبمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية، رؤية المغرب تتمحور حول تمكين إفريقيا من التحكم في مصيرها، وتحويل مواردها إلى قيمة مضافة داخل القارة، وربط مناطقها ببعضها البعض.
وأوضح المتحدث أن هذه الرؤية، تجسدت في المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، مبرزا أن المملكة وضعت بنياتها التحتية المينائية واللوجستية في خدمة 23 بلداً مطلاً على الأطلسي ودول الساحل غير المطلة على البحر.
كما تناولت الكلمة، المشاريع الطموحة لتعزيز التكامل الاقتصادي، مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، مشيرة إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يمر عبر 13 بلدا في غرب إفريقيا، ليس مجرد بنية تحتية غازية بل هو أرضية لعملية تصنيع مشتركة في قطاعات تحتاج للطاقة كالأسمدة والبتروكيماويات.
وأفاد رئيس الحكومة، بأن القطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية الموجودة في أكثر من 20 بلدا، بالإضافة إلى انضمام بنك المغرب لنظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا، تساهم مجتمعة في تعزيز دور بلادنا في التمويل والاندماج الاقتصادي.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة