أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.


ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.

 


وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024. 


وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.


ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.


ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. 


وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.


وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.


وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البنك الإفريقي للتنمية تمويل لمصر المزيد القطاع الخاص من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر يصل إلى 128.4 طن

كشف مجلس الذهب العالمي عن وصول إجمالي أرصدة الذهب بالبنك المركزي المصري إلى 128.4 طن بنهاية أبريل 2025.

زاد حجم الذهب بالبنك المركزي داخل احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.5 طن خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ 126.9 طن بنهاية ديسمبر من العام السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم عن زيادة رصيد الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 13.629 مليار دولار من نفس العام.

وبين المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل إلى 48.526 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو 2025، مقابل 48.14 مليار دولار بنهاية أبريل من نفس العام.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو

مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025

مقالات مشابهة

  • ننشر مخططات المالية لتحفيز القطاع الخاص
  • تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في قطر.. وتوقعات متفائلة
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
  • هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
  • التموين: هدفنا التكامل مع القطاع الخاص اللى حابه تقدم سعر فى متناول المواطن
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو الماضي
  • رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر يصل إلى 128.4 طن
  • أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات.. تعرف عليها
  • رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع المطورة
  • العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص