بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ10 أشهر الأولى الفترة ما بين (يناير حتى أكتوبر من العام 2024) أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكان مجلس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرارًا رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.
عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 753 صندوقا حتي نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها 676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وباجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتي نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.
مستهدفات الهيئة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية الاستثمارات استثمارات صناديق التأمين الخاصة مستهدفات المزيد استثمارات صنادیق التأمین الخاصة الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025، والذي يتضمن الضوابط الكاملة المنظمة للدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، والمحظورات التي يجب تجنبها خلال الحملة الدعائية.
ويهدف القرار إلى ضمان الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضبط التمويل والإنفاق على الدعاية الانتخابية.
الهيئة العامة للاستثمار تبحث سُبل نقل سلاسل الإنتاج الصينية في قطاع الملابس إلى مصر الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر القواعد المنظمة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الحق في الدعاية الانتخابية وفق القانوننص القرار على أحقية كل مترشح، سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية حرة، من خلال توزيع مواد دعائية، ووضع لافتات وملصقات وفق الضوابط، واستخدام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية.
كما يجوز للمرشح أن يعيّن مسؤولًا لإدارة حملته الدعائية على أن يقدّم إخطارًا رسميًا للهيئة مع إقرار القبول من الطرف الثاني.
توقيت الدعاية الانتخابية والصمت الدعائيحددت الهيئة أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنتهي في تمام الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع. وفي حال الإعادة، تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهرًا قبل موعد الاقتراع في الإعادة.
ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية خارج هذه الفترة.
وفقًا للقرار، فإن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في النظام الفردي يبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يُسمح بإنفاق 200 ألف جنيه.
أما في نظام القوائم، فقد حُددت حدود الإنفاق حسب عدد المقاعد؛ حيث يبلغ الحد الأقصى للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا: 2.167 مليون جنيه، ويصل إلى 6.167 مليون جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا.
وتنخفض هذه الأرقام في مرحلة الإعادة إلى 867 ألفًا و2.467 مليون جنيه على التوالي.
ضوابط التبرعات ومصادر التمويل المسموح بهايسمح للمرشح بتمويل حملته من أمواله الخاصة، كما يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص طبيعيين مصريين أو من أحزاب مصرية، على ألا تتجاوز نسبة التبرع من أي جهة 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق.
ويُمنع تلقي أي دعم أو تمويل من جهات محددة، منها:
أشخاص اعتباريون مصريون أو أجانب.جهات أو منظمات دولية.دول أو كيانات يشارك أجانب في رأسمالها.أي شخص طبيعي أجنبي.إدارة التمويل والدعاية عبر حساب بنكي موثقألزم القرار كل مرشح بفتح حساب مصرفي بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بمكاتب البريد، لتوثيق كل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالحملة.
كما يجب إخطار لجنة متابعة الانتخابات بكل حركة مالية تتم داخل الحساب خلال 24 ساعة فقط.
إلزام المترشحين بسجلات مالية دقيقةعلى كل مرشح أو قائمة أن يمسك سجلًا ماليًا منتظمًا وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يُدوّن فيه كافة مصادر التمويل وتواريخ التبرعات وقيمتها ونوعها، بالإضافة إلى نفقات الحملة.
ويُشترط تقديم تقرير مالي يومي للجنة متابعة الانتخابات، وللهيئة الحق في الاستعانة بخبراء من وزارة العدل لمراجعة الحسابات عند الحاجة.
الاستخدام العادل لوسائل الإعلامأوضح القرار أن للمترشحين الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ضمن الإمكانيات المتاحة، على أن يتم توزيع الوقت بالتساوي بينهم، دون تمييز، في كل من النظام الفردي والقوائم. ويجب على وسائل الإعلام إبلاغ الهيئة فورًا بأي خرق لضوابط الدعاية من قبل المرشحين.
محظورات الدعاية الانتخابية: التزام صارم بالقانون والدستورشددت الهيئة الوطنية على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التنظيمية في أثناء الحملة، وحظرت ارتكاب عدة أفعال دعائية، أبرزها:
التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين.استخدام الشعارات الدينية أو الدعوات التمييزية أو المحرضة على الكراهية.ممارسة أو التهديد بالعنف.استغلال المباني والمرافق العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية.تقديم تبرعات أو هدايا أو وعود بمنافع مادية أو غير مادية للتأثير على الناخبين.الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.حظر استغلال الوظائف العامة في الحملة الانتخابيةأكد القرار على حظر مشاركة شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا في أي نشاط دعائي للمرشحين، بشكل قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يُخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين، لضمان حيادية مؤسسات الدولة خلال سير العملية الانتخابية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح