سلطنة عمان تستضيف كأس الأمم الدولية للهوكي.. فبراير المقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عمان ممثلة بالاتحاد العماني للهوكي بطولة كأس الأمم الدولية للهوكي للرجال 2025، خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل على ملعب هوكي عمان بولاية العامرات، وسيشارك في البطولة ثمانية منتخبات، تتنافس على اللقب والصعود إلى كأس الأمم للهوكي في عام 2026.
ووزعت الفرق المشاركة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة (أ) منتخبات: مصر، تشيلي، الصين، بولندا، فيما تضم المجموعة (ب): النمسا، عمان، إسكتلندا، الولايات المتحدة، وسيلعب كل فريق ضد كل فريق آخر في مجموعته، حيث ستسعى الفرق جاهدة لتأمين مكانها في الدور نصف النهائي، وسيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب.
ورشح الاتحاد الدولي للهوكي سلطنة عمان لاستضافة البطولة بعد النجاح الكبير الذي حققته في استضافة التصفيات الأولمبية للهوكي والنسخة الافتتاحية من كأس العالم لخماسيات الهوكي في عام 2024م، وغيرها من البطولات الآسيوية والدولية، مما جعلها مكانًا مثاليًّا لمثل هذا الحدث الكبير، وتعمل اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي للهوكي، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد العماني للهوكي، بلا كلل لضمان تجربة عالمية المستوى لجميع المشاركين. وتمثل النسخة الثانية من كأس الأمم للهوكي للرجال فرصة جديدة للمنتخبات الثمانية لترك بصمتها على الساحة الدولية، والبطولة هي أكثر من مجرد منافسة، إنما هي طريق لهذه المنتخبات للصعود إلى كأس الأمم للهوكي ومن خلاله إلى دوري المحترفين.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للهوكي الطيب إكرام: توفر النسخة الثانية من كأس الأمم للهوكي التابعة للاتحاد الدولي للهوكي فرصة فريدة من نوعها للفرق المصنفة أسفل كأس الأمم للهوكي لعرض مواهبها على مستوى عالمي، وتتيح لنا هذه المنافسة الجديدة تعزيز النمو والقدرة التنافسية داخل هذه الرياضة، حيث نجلب المزيد والمزيد من البلدان حول العالم، وأنا متأكد من أن أدائها لن يبرز فقط المهارات والموهبة التي يمتلكونها، ولكنها أيضًا تضع معيارًا جديدًا للإصدارات المستقبلية من المسابقة، وبالنيابة عن الاتحاد الدولي للهوكي أود أن أعرب عن خالص امتناننا لسلطنة عمان وكذلك اللجنة المنظمة بقيادة رئيس الاتحاد العماني للهوكي، الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة؛ على جهودهم المبذولة لانطلاق البطولة.
من جانبه، قال الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي: استضافة النسخة الثانية من كأس الأمم للاتحاد الدولي للهوكي في سلطنة عمان تعَد فرصة استثنائية لإبراز قدرات سلطنة عمان التنظيمية على الساحة الدولية، ولقد أثبتنا من خلال استضافتنا الناجحة للبطولات السابقة، مثل التصفيات الأولمبية للهوكي وكأس العالم لخماسيات الهوكي 2024، أننا قادرون على تنظيم أحداث رياضية عالمية بمستوى عالٍ من الاحترافية والتميز، وهذه البطولات ليست مجرد مناسبات رياضية، بل هي فرصة لعرض المقومات السياحية والاقتصادية والثقافية الغنية التي تتمتع بها بلادنا، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز موقع سلطنة عمان كوجهة رياضية عالمية.
وأضاف: في الاتحاد العماني للهوكي نرى أن هذه البطولة تمثل محطة مفصلية لتعزيز نمو رياضة الهوكي محليًّا وإقليميًّا، وعملنا في السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية الرياضية، وتأهيل اللاعبين، وبناء قاعدة جماهيرية أوسع لهذه الرياضة، والآن نرى ثمار هذه الجهود تتجسد من خلال استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ونحن ملتزمون بتقديم بطولة تليق بمكانة سلطنة عمان على الصعيدين الرياضي والدولي، ونسعى لتوفير كل الدعم اللازم للمنتخبات المشاركة لضمان تجربة رياضية استثنائية لهم.
وأشار الدكتور مروان إلى أن البطولة تمثل فرصة ذهبية للمنتخب العماني للارتقاء بمستواه الفني من خلال التنافس مع فرق قوية من مختلف أنحاء العالم، وقال: نطمح لأن تكون هذه البطولة دافعًا للاعبينا للتطور واكتساب الخبرات التي تساعدهم على تحقيق أهدافنا على المدى الطويل، إنها ليست مجرد مشاركة، بل هي بداية مرحلة جديدة لطموحاتنا في مجال الهوكي. وختم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي حديثه بالقول: نوجه الشكر الجزيل للاتحاد الدولي للهوكي على ثقته في الاتحاد العماني للهوكي لتنظيم هذه البطولة، وللجنة المنظمة على تفانيها في الإعداد لهذا الحدث الكبير، ونحن نعمل جاهدين لضمان أن تكون هذه البطولة تجربة رياضية استثنائية لجميع المشاركين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاتحاد العمانی للهوکی الاتحاد الدولی للهوکی هذه البطولة سلطنة عمان من خلال من کأس
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتنظيم وتسويق صادرات المعادن في سلطنة عمان
العُمانية: أصدرت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت اسم "الشركة العمانية لتجارة المعادن" بهدف تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي شامل منظومة إدارة المعادن وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
كما نص القرار تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36 بالمائة، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة سلطنة عُمان التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج حيث يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني
وتتولى "الشركة العمانية لتجارة المعادن" – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي ، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل، كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل سلطنة عُمان قبل التصدير، كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة "مجد" التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ومنحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عامًا كاملًا تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة، كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وبين أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا على أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق. داعيًا كافة المنتجين، والمستثمرين، والشركاء التجاريين إلى التواصل مع الشركة لاستكشاف فرص التعاون ضمن هذا الإطار الجديد، سواء في مجال التصدير، أو من خلال شراكات صناعية لتحويل الخام محليًا وتوفير فرص استثمارية واعدة.
وأكد على أن هذا التوجه يُمثل خطوة نوعية نحو تمكين سلطنة عُمان من تحقيق أقصى استفادة من قطاع المعادن، وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة