لا سلام فى الشرق الأوسط بعيدًا عن مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بعد خمسة عشر شهرا من الدمار والفزع والخراب، توقفت الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ليتنفس الفلسطينيون الصعداء، ويستعيدوا شعور الأمن، وينعموا بدفء الاستقرار مرة أخرى، ناظرين إلى الغد بآمال لا تخبو، آملين فى سيادة السلام وتأسيس دولتهم.
لقد جاء وقف اطلاق النار نتاج جهود عربية ودولية مُهمة، كان فى مقدمتها الدور المحورى لمصر باعتبارها دولة مساندة، وحاضنة للقضية الفلسطينية على مدى أكثر من سبعة عقود.
ورغم الاتهامات الكيدية والمحاولات المستميتة من أعداء السلام لإفشال مفاوضات التسوية ووقف نزيف الدماء، ونشر الأكاذيب والافتراءات عن مصر، إلا أن القيادة السياسية الحكيمة لم تنجرف فى أى صراعات عبثية تحمل ضررا للقضية الفلسطينية. ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلى جاء موقف مصر واضحا وصارما على لسان رئيس الجمهورية نفسه، عندما أكد فى مؤتمر دولى أن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل أمر لن يحدث، وفى كافة الأحوال لن يحدث على حساب مصر».
وكان مطروحا قبل الحرب، ومن بعدها ضمن المخططات الاسرائيلية، خطة لإبعاد الفلسطيينيين من قطاع غزة جنوبا للاستقرار فى شبه جزيرة سيناء، بهدف تصفية القضية تماما، ووأد حلم الدولة الفلسطينية التى تتخذ من حدود 1967 حدودا شرعية لها، ومن القدس الشرقية عاصمة لها. وظن الخصوم والأعداء أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر يُمكن أن تدفعها لقبول تلك الخطط والأفكار، ولم يدركوا أن مصر التاريخ والحضارة والموقف الراسخ إلى جوار العدالة والحق والحرية لا يُمكن أن تُفرط فى فلسطين أرضا وشعبا وحقوقا تاريخية.
من هُنا، جاء حرص الدولة المصرية الأول على ضرورة ايقاف مسلسل الدم والخراب اليومى وتشريد المدنيين وطردهم من أرضهم، لتبذل فى سبيل ذلك كل جهد، ولتبرهن مؤسساتها الدبلوماسية والأمنية على قدراتها فى سبيل إيقاف الحرب.
لقد واجهت مصر إسرائيل فى كثير من المحافل الدولية، منددة، ومفندة للأكاذيب، ومكررة أن التنصل من الالتزامات الدولية السابقة ضد الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان، والنكوص عن مسيرة السلام سيحمل آثارا شديدة الخطورة على المنطقة كلها. وكثيرا ما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من محفل دولى أن عدم تسوية الصراع العربى الإسرائيلى بشكل عادل يصب فى صالح الارهاب.
وكما كان واضحًا منذ اليوم الأول للحرب فلا يمكن حسم الصراع حسما نهائيًا لصالح أى طرف، وأن من يدفع الفاتورة الأكبر هم المدنيون الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما تأكد لكل ذى لب واعِ، وضمير حى أن القوة وحدها لا تُنهى صراعًا، مهما بلغ عنفوانها، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا بمساندة القوى العظمى لسالبيها.
واليوم، ننشد مع اتفاق وقف اطلاق النار استعادة مفاوضات السلام مرة أخرى، والسعى لتحقيق التعاون والتعايش مقابل الأمن فى إطار حل الدولتين.
إن دور مصر الإقليمى ممتد ومستمر وحتمى، ولا يمكن اقرار أى سلام حقيقى بعيدا عنه. ولا شك أن هذا هو ما يشعرنا بالتفاؤل رغم كل ما شهدنا ونشهد، ويزيدنا إيمانا بإمكانية صناعة السلام فى منطقة خسرت لعقود طويلة بالحرب وغطرسة القوة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«السوربون أبوظبي» تستضيف مؤتمر «جمعية محاضري القانون البيئي»
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «جامعة السوربون أبوظبي»، استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان «القانون البيئي في العصر الرقمي»، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه، والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مندى بارز
ويُقام المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث إنه منتدىً بارز للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون لتعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.
وتشمل مواضيع المؤتمر: تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.
وحدّد الموعد النهائي لتقديم الملخصات يوم 15 يوليو 2025، وسيبلغ المؤلفون الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر 2025، ليقدموا المسودات الكاملة لأبحاثهم بحلول 15 ديسمبر 2025.
وستعرض نسخ منقحة منها في المؤتمر، كما يمكن أن نشر الأبحاث النهائية ضمن إصدار خاص في مجلة أو مجلد محرّر.