”البيئة“ تدعو للاستفادة من الإعفاء الجمركي لمدخلات الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص على الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة للرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي.
معربة عن قلقها إزاء قلة تجاوب القطاع التجاري مع هذه المبادرة، مُؤكدةً على أهمية اغتنام هذه الفرصة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
أخبار متعلقة أمانة الأحساء تُطوّر 4 أنظمة رقمية وتتفاعل مع 59 ألف ”بلاغ طوارئ“"التعليم والتدريب": 57 ألف طالب يستفيدون من مبادرة ”جاهزية“ويشمل قرار مجلس الوزراء، الصادر في 6 فبراير 2024، جميع مُدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بالإضافة إلى مُدخلات إنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حالات الإعفاء من الرسوم الجمركية (اليوم)زيادة إنتاج
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء على المُزارعين المحليين، وتمكينهم من زيادة إنتاجهم وتنافسيتهم في السوق، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتأمين الغذاء للسكان.
وأشارت الوزارة، في تعميمٍ لاتحاد الغرف السعودية، إلى ضرورة مُوافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
وشددت على أهمية تضمين السجل التجاري للشركة أو المؤسسة المُستوردة لنشاط استيراد مُدخلات الإنتاج الزراعي.تقنيات حديثة
تُعد هذه المبادرة خطوةً هامةً في سبيل دعم الاقتصاد في المناطق الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز المُزارعين على استخدام التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
ومن المُتوقع أن تُسهم هذه الإعفاءات في تحسين الإنتاج الزراعي، وتقليل الأثر البيئي للقطاع، ودفع المُزارعين نحو تبني أساليب زراعية مُبتكرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة القطاع الخاص القطاع التجاري الأمن الغذائي فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟