الرياض.. تشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالأرطاوية لخدمة المستفيدين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في قطاعها الأوسط الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة تنقية مياه الشرب في مركز الأرطاوية بمحافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض.
وتبلغ طاقتها التشغيلية اليومية خمسة آلاف متر مكعب وبتكلفة إجمالية تجاوزت سبعة وعشرين مليون ريال.
ويهدف المشروع إلى خدمة أكثر من أربعة عشر ألف مستفيد في مركز الأرطاوية والمناطق المجاورة له.
وأكدت الشركة أن المشروع يأتي في إطار جهودها المتواصلة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المياه الوطنية - اليوم
وأوضحت أن المشروع اشتمل على إنشاء محطة ضخ بطاقة تشغيلية تفوق خمسة آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب إنشاء خزان أرضي بسعة عشرة آلاف متر مكعب ومحطة تعبئة مياه لتأمين خدمة صهاريج المياه على مدار الساعة.
وأشارت الشركة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع معدل ضخ المياه المحلاة في مركز الأرطاوية إلى أربع وعشرين ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع.
ويأتي ضمن خططها الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز منظومة توزيع المياه، وتحقيق الأمن المائي وتقديم خدمات مياه مستدامة في جميع مناطق المملكة ومدنها وفقًا للخطط الزمنية المعتمدة.
وشددت شركة المياه الوطنية على التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوة، ويسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الرياض الأرطاوية محطة تنقية مياه الشرب مياه الشرب بالأرطاوية السعودية أخبار السعودية الرياض
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة