ترامب يفتح باب التكهنات بشأن نظرية تغيير النظام السياسي في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، على الاعتقاد السائد بشأن تغيير النظام في العراق والإتيان بقوة أخرى من قبل الولايات الأمريكية.
وقال البيدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك تصور واهم ان الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى لتغيير النظام السياسي في العراق، بالتزامن مع قدوم مع استلام دونالد ترامب السلطة مع نائبه الشاب جيمس فانس".
وأضاف أن "النظام الموجود في العراق برغم علّاته ، إلا انه يمثل البصمة الايجابية الوحيدة لامريكا في الشرق الأوسط في القرن 21 "، مشيرا إلى أن "صانعي القرار الأمريكي يرون ضرورة استمرار التجربة الديمقراطية العراقية بكل ما يقال عنها ورعايتها حتى تنضج ويمكن تسويقها إلى جغرافيا اخرى سواء في المنطقة او في آرجاء البلدان الأخرى".
وبين أن "ما يهم أمريكا في العراق هو مصالحها وهي مؤمنة بما في ذلك امنها القومي، فأنه محصن بشكل يكفي لاستمرار نفوذها في المنطقة".
هذا وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عدم وجود نية لتغيير النظام السياسي في العراق، فيما وصف المرجعية الدينية في النجف بـ"مرجعية عالمية".
وقال الحسان في مؤتمر صحفي عقده في محافظة البصرة وحضرته "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي تهديد ضد النظام السياسي الحالي في العراق والعمل على تغييره"، مردفا، أن "العراق دولة قوية ونعمل لتقوية العمل مع تلك الدولة".
وأشار إلى أن "المرجع الديني السيد علي السيستاني مرجعية عالمية وليست للعراق فقط".
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وصل محافظة البصرة، مساء اليوم السبت، وكان في استقباله بدار الضيافة المحافظ أسعد العيداني.
زيارة سبقتها أخرى الى محافظة ذي قار أجرى خلالها الحسان جولة ميدانية لمدينة اور الأثرية وعقد في رحابها مؤتمرا صحفيا قال فيه، إنه "قضى فترة طويلة في نيويورك بحكم عمله، وكان يحلم بزيارة العراق وقد تحققت هذه الأمنية"، مؤكدا أن "العراق اليوم مختلف عما كان عليه قبل 5 سنوات أو 20 سنة، وأن لديه قناعة بأن العراق المستقر الآمن بفضل جهود أبنائه وقادته سيكون مهبطا للسياح الذين يبحثون عن الجوهر وليس السياحة فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النظام السیاسی فی العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل