بنسودة: الدارالبيضاء تتغير يومياً نحو الأفضل والجبايات المحلية قادرة على دعم الإقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أن جميع الدول التي تطورت عملت على إدماج مختلف الفاعلين في المشاريع الكبرى مثل كاس العالم.
بنسودة، وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، كشف عن بعض الارقام المتعلقة بعائدات المالية المحلية و التي اعتبرها أن تبين الوضع المالي لبعض المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء و الرباط وطنجة.
بنسودة، ذكر أن الضريبة على الخدمات الجماعية على سبيل المثال شهدت ارتفاعا بنسبة 43 في المائة ، وفيما يخص الضريبة على السكن شهدت ارتفاعا بنسبة 30 في المائة ، وفيما يخص الضريبة على الاراضي غير المبنية ارتفعت بنسبة 25 في المائة.
بنسودة أوضح أن مجموع هذه الضرائب تمثل 2.4 مليار درهم.
الخازن العام للمملكة، تحدث عن الدارالبيضاء ، و قال أنها تعرف تغييرا ملحوظا بشكل يومي ، مشيدا بالعمل الذي يقوم به والي الدارالبيضاء محمد امهيدية.
بنسودة كشف أن ميزانية جماعة الدارالبيضاء انتقلت من 4.2 مليار درهم إلى 5 مليار درهم بنسبة زيادة تبلغ 21 في المائة.
وفيما يخص ميزانية مدينة الرباط ، ارتفعت بحسب بنسودة من 1.1 مليار درهم الى 1.7 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 55 في المائة.
أما ميزانية مدينة طنجة زادت بحسب بنسبة 30 في المائة ، ميزانية أكادير زادت بدورها بنسبة 38 في المائة.
بنسودة أكد أن الاقتصاد الذي يمول بإيرادات عادية له انعكاسات لا محالة على الديون و التضخم، ملخصا بالقول : “كلما ازدادت عائدات الضرائب المحلية كلما زادت النفقات و تقلص دور الدولة في إدارة الاقتصاد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات