المالية: مبادلة الديون مسار وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع يورج كوكيس، وزير المالية الألماني، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، فى إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون فى شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذًا فى الاعتبار رغبة الحكومة المصرية فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قال كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو 6 مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونًا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.
أضاف أننا نسعى إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية؛ لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الحكومة المصرية أهداف التنمية المستدامة أحمد كجوك التصنيع المحلي مجالات الطاقة المتجددة المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
علاء فاروق : وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في مجال استغلال المخلفاتبرلماني: استغلال المخلفات الزراعية يعزز مكانة الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد الأخضربرلماني: نقص الوعي لدى المزارعين جعلهم يلجأون للتخلص السريع من المخلفاتعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون فى التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
أكدت القائم بأعمال وزير البيئة، على المضى قُدماً فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة.
وأضاف فاروق أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضًا مركزًا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيساهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
في هذا الصدد، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية، باعتبارها الطريق الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأشار " ملك" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أنه يمكن استغلال هذه المخلفات في صناعة منتجات ذات قيمة اقتصادية كالأسمدة العضوية، والأعلاف، والغاز الحيوي، هذا وبالإضافة إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
كما أكد عضو البرلمان أن إعادة تدوير هذه المخلفات سيسهم في الحفاظ على خصوبة التربة، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويعزز مكانة الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد الأخضر.
من جانبه،ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، توجيهات وزيري الزراعة والتنمية المحلية بضرورة استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية.
وأكد" الشوربجي" في تصريخ لموقع" صدى البلد" أن هذه المخلفات أصبحت ثروة حقيقية يمكن أن تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل،تفتح آفاقًا جديدة للصناعات الخضراء.
وعن التحديات التي تواجه عملية استغلال المخلفات الزراعية، أوضح عضو النواب أنها تتمثل في ،ضعف البنية التحتية، و غياب شبكات جمع ونقل المخلفات من الحقول إلى مراكز المعالجة أو المصانع، إضافة إلى نقص الوعي لدى المزارعين والذين يلجأون إلى الحرق للتخلص السريع من المخلفات.
وشدد عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات للتوعية ، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان استغلالها الاستغلال الأمثل .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل