مشروعات بيئية بمحمية وادي الريان وبحيرة قارون.. ياسمين فؤاد: نعمل على صون التنوع البيولوجي .. وخبراء: خطوة مهمة وعلينا الالتزام بدراسات تقييم الأثر البيئي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
للمشروعات البيئة التي تعمل على الحفاظ على المحميات الطبيعية أو تلك التي تهتم بالبحيرات أهمية خاصة في دعم المناطق البيئية وحمايتها من الأضرار والمخاطر لاسيما الحيوانات والأصناف البرية المعرضة للانقراض، وتأتي أهيمة مثل هذة المشروعات بحسب خبراء البيئة في صون وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاستثمار في السياحة البيئية وإقامة المتاحف شريطة عدم الاخلال بالبيئة والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي قبل اتخاذ أية خطوات في الانشاءات.
من هذا المنطلق ذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات البيئية المشتركة مع محافظة الفيوم، ومن أهمها مشروع ملاذ أمن للحياة البرية والذي يحقق نوعاً جديداً من صون التنوع البيولوجي في مصر، كما يحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر ودعم الاستثمارات البيئية.
وأضافت" ياسمين"، تم تقديم كافة الدراسات الفنية ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية للمشروع، وكذا تقديم المخطط العام من قِبل المسئولين عن المشروع، والذي تم اعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة، وسيتم مراجعة بعض الإجراءات القانونية التي لابد من الاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، المشروغ في محمية وادي الريان في غاية الأهمية وعلينا التوسع في مثل هذه المشروعات التي تعمل على حماية التنوع البيولوجي والعمل على توفير الملاذات الآمنة للحياة البرية المهدد بعض الأنواع منها بالإندثار ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في مجال البيئة .
يضيف"إمام": علينا الحفاظ على هوية المحمية والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي على النحو الذي يحقق المنفعة الخاصة للحيوانات والأنواع البرية وبما لا يلحق أي ضرر عليها من العمليات الانشائية التي تتم علاوة عن الاستعانة بالسكان المحليين والاستفادة من خبراتهم علاوة عن اشراكهم في عمليات التنمية على النحو الذي يحقق لهم فرص الشراكة والاهتمام ونجاح المشروع .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع ملاذ آمن هو أحد المشروعات الهامة التي تعد نقلة نوعية في مستوى المشروعات البيئية والسياحية بالمحافظة، حيث أنه يشمل عدداً من الأبعاد التي تحقق التنمية الشاملة، كما سيقوم بإعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقة وحمايته، وإضافة أنشطة اقتصادية، من خلال إنشاء مزار سياحي وفندقي بالمنطقة، لافتاً إلى بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة four paws والمؤسسة الملكية الأردنية، في هذا الشأن.
كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن، وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بالمشروع، وكذلك توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع للاستثمارات السياحية والبيئية الواردة بالمخطط العام، من خلال توفير الأراضي اللازمة، والتنفيذ وفقاً للجدول الزمني.
كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إنزال الزريعة بالبحيرة، بهدف إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرة ودعم الصيادين بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ،الدكتور هشام عيسي، أن بحيرة قارون واحدة من أهم البحيرات في مصر وعلينا الحفاظ عليها عن طريق توفير الزريعة بأنواع الأسماك المختلفة وتشديد الرقابة في فترات الصيد وعدم استخدم الشباك غير القانونية لعدم الاضرار بالثروة السمكية وكميات إنتاجها وذلك لتحقيق المنفعة لألاف الأسر العاملة في المجال.
ويضيف" عيسي": علينا مناقشة مشكلات السكان المحليين من الصيادين والبحث لها عن حلول وذلك من خلال توفير قروض معينة أو إعانات معيشة خلال الفترات غير المسموح لهم في الصيد وذلك للالتزام بتوقتات الصيد وعدم الإضرار بالثروة السمكية.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نجاح عمليات إنزال الزريعة ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، حيث تم إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من العاملين بالصيد، خصوصاً بعد زيادة معدلات تلك الأنواع خلال مواسم الصيد، ومن أهمها الجمبري، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مواعيد إنزال زريعة جديدة وإدخال معامل وزارتي الري والزراعة للتأكد من علمية وصحة كافة الإجراءات، بالشكل الذي يسهم في دعم الثروة السمكية ببحيرة قارون، مضيفاً أن مشروع إنزال الزريعة هو نجاح لكافة الأطراف وحماية لعدد 8000 أسرة تعمل في مجال الصيد، ويحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنوع البيولوجي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السياحة البيئية تقییم الأثر البیئی التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الري وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
وأشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
وأشار أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .