«مرصد الأزهر» يطرح رؤية لمكافحة الإرهاب والتطرف باستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
نشرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول» تقريرها السنوي حول حالة الإرهاب واتجاهاته في الاتحاد الأوروبي لعام 2024، يقدم التقرير تحليلًا شاملًا لتطور الإرهاب في أوروبا، مسلطًا الضوء على التهديدات المعقدة والمتزايدة التي تواجه الأمن الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن التطورات الجيوسياسية مثل الصراع في الشرق الأوسط التي أسهمت في إذكاء التطرف خاصة بين الشباب الذين باتوا أكثر انخراطًا في الأنشطة الإرهابية، كما تناول التقرير استغلال التنظيمات الإرهابية للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات التجنيد والدعاية.
وأكد التقرير استمرار تنوع الهجمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، مع هيمنة الإرهاب الانفصالي على العدد الأكبر من الهجمات، بينما تظل الهجمات المرتبطة بالإرهاب الأكثر فتكًا، وفي عام 2023، سجل الاتحاد 120 هجومًا إرهابيًّا و426 حالة اعتقال متعلقة بالإرهاب، مع تزايد القلق من استهداف الفئات الشابة.
ودعا التقرير إلى تعزيز التعاون الدولي، والاستثمار في التكنولوجيا والاستخبارات، وتطوير برامج وقائية للحد من انتشار التطرف، مؤكدًا أن التكيف مع التحولات السريعة في طبيعة الإرهاب يمثل السبيل الأمثل لتعزيز أمن واستقرار أوروبا.
من جانبه، يوصي مرصد الأزهر بضرورة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة المشبوهة على الإنترنت بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات في دول الاتحاد الأوروبي لتبادل المعلومات بشكل سريع ودقيق.
كما يشدد المرصد على أهمية إطلاق برامج توعوية وتعليمية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا الفئات الشبابية، للوقاية من التطرف والاستقطاب الفكري. مع أهمية مراقبة السجون التي تضم عناصر متطرفة للحد من انتشار الأيديولوجيات المتطرفة داخلها، إذ تعتبر هذه السجون بيئات خصبة لنشر تلك الأفكار، وتحديث القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب لتشمل الجرائم السيبرانية المتزايدة.
استحداث قوانين تنظم استخدام الإنترنتكما أوصى مرصد الأزهر باستحداث قوانين تنظم استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي تُستغل أحيانًا في نشر الدعاية المتطرفة، ويؤكد المرصد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، مع زيادة التنسيق الأمني والاستخباراتي بينها، كما يشجع دعم جميع الجهود الإقليمية والعالمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والحد من انتشار الفكر المتطرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجمات الإرهابية الاتحاد الأوروبي اليوروبول مرصد الأزهر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصادات المتقدمة من أعباء الديون؟
كينيث روجوف / ترجمة - فاخرة الراشدية -
لا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي يُغير الاقتصاد العالمي اليوم بوتيرة متسارعة، لكن هل للحد الذي يُنقذ الدول الغنية من ضغوط الديون المتزايدة؟ لا سيما مع تفاقم العبء على برامج الرعاية نتيجة شيخوخة السكان، وإن يكن كذلك، فهل يمكن لهذه الدول أن تدير عجزًا ماليًا أكبر، وكأنها تحمّل الأجيال القادمة عبء الديون الحالية؟
بالتأكيد أن التقييم المتفائل للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي قد رفع أسواق الأصول خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك بشكل لافت في أسواق الأسهم التي تواصل صعودها، رغم الشلل السياسي في فرنسا، وإغلاق الحكومة والتدخلات في استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، فضلًا عن هجرة الكفاءات عالية المهارة من المملكة المتحدة. مع أنني لطالما جادلت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنني حذرت أيضًا من أن العديد من العقبات المحتملة قد تبطئ وتيرة هذا التحول. ومن العوامل المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، إمدادات الكهرباء، وحقوق الملكية الفكرية، ونقص الكفاءات الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إنشاء نظام شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك آلية التسعير. وقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة للهيمنة على السوق (إذا سمحت الحكومات بذلك)، واستعدادها لاستنزاف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى إنشاء مصادر دخل وعلى الأغلب سيكون ذلك عبر الإعلانات، تمامًا كما فعلت شركات التواصل الاجتماعي من قبل.
على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى تبني مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن المسائل الشائكة المتعلقة بكيفية ترميز الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج، والتي تقع حاليًا ضمن اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين، ستُعالج في نهاية المطاف من قِبل الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك من قِبل السلطات في دول أخرى. ومع ذلك، فإن أكبر موجة اعتراض ستصدر على الأرجح من مئات الملايين من العاملين في الوظائف المكتبية الذين ستطيح بهم هذه التكنولوجيا، ليصبحوا القضية السياسية الجديدة، تمامًا كما كان عمّال المصانع في العقود الماضية، وعمّال الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
أي شخص يعمل على الحاسوب معرضٌ للأتمتة، والاعتقاد بأن عددًا قليلًا من الشركات يمكنه استبدال جزء كبير من القوى العاملة دون أي اضطرابات سياسية ليس سوى ضربًا من الخيال. فباستثناء حدوث تحوّل سلطوي جذري، سيكون الاضطراب الاجتماعي أمرًا لابد منه، وهو ما سيمنح مادة سياسية قوية لشخصيات مثل زهران ممداني السياسي الاشتراكي وعمدة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليص فرص العمل أمام الأجيال الشابة. إلى جانب ذلك، هناك حقيقة مقلقة تتمثل في تركيز العديد من التطبيقات الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ما قد يشعل سباق تسلح واسع النطاق، وربما يؤدي إلى انتشار حروب تُدار بأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل جيوشًا من الطائرات المسيّرة. كما أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تُضعف الإيرادات الضريبية بقدر ما قد تعززها. ومن جهة أخرى، قد يمنح الذكاء الاصطناعي دولًا صغيرة وجماعات إرهابية القدرة على الوصول إلى أبرز العلماء في مجالي الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر واحدة. وأخيرًا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم إنكاره المستمر لتغير المناخ، لا تعني أن التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري العالمي قد زالت، حيث من المتوقع أن تتصاعد تكاليف تغير المناخ غير المنضبط بشكل حاد خلال العقود القادمة، ما لم يتمكن أسياد الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة، رغم توصلهم إلى أن الحل يكمن في تقليل عدد السكان بشكل كبير.
ومن المغالطة أن فكرة ظهور الذكاء الاصطناعي العام، بعد فترة انتقالية طويلة وسيئة، سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو عزز الذكاء الاصطناعي العام النمو الاقتصادي، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة رأس المال في الناتج، وانخفاض مماثل في حصة العمالة. في الواقع، يشهد سوق الأسهم ازدهارًا لأن الشركات تتوقع انخفاض تكاليف العمالة. وبناءً على ذلك، لا يمكن ترجمة توقعات الأرباح المرتفعة المنعكسة عن ارتفاع أسعار الأسهم على أنها نمو اقتصادي شامل.
ويعيدنا هذا إلى مسألة الدين الحكومي، حيث لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن النمو الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مُماثلة في عائدات الضرائب الحكومية، مع أن هذا الافتراض يُعد مُنطقيًا في الماضي. فحصّة رأس المال باتت أكثر تركّزًا في أيدي فئة محدودة تمتلك نفوذًا سياسيًا واسعًا، كما أن رأس المال نفسه قادر على الانتقال بسهولة عبر الحدود بحثًا عن بيئات ضريبية أقل تكلفة، ما يجعل فرض الضرائب عليه أصعب بكثير مقارنة بضرائب العمالة.
وبالرغم من أن رفع الحواجز الجمركية قد يحدّ نظريًا من هذا الهروب الرأسمالي، فإن مثل هذه السياسات ستنعكس سلبًا على اقتصادات الدول نفسها في نهاية المطاف. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا واسعًا، وأصبح بالفعل عاملًا محوريًا في تسريع سباق تسلّح جديد بين الولايات المتحدة والصين مع اعتماده المتزايد في الأنظمة العسكرية المتقدمة، إلا أنه سيكون من المغامرة أن تفترض الاقتصادات المتقدمة أن هذه التقنية قادرة وحدها على معالجة مشكلات الميزانيات العامة التي عجز السياسيون عن حلّها.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟