حارت الجماهير القنائية فى تفسير سبب إرجاء زيارة المستشار عدنان فنجرى أبوجبل وزير العدل للمحافظة أكثر من مرة وقد سبقه بالزيارة الرابعة لها وزير التعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف إليها ووزير العمل القنائى محمد جبران الذى زار قريته بمركز قفط بصحبة وزير التعليم محمد عبداللطيف وجلسا مع المواطنين فى مندرة-مضيفه-بقرية البراهمة مسقط رأس وزير العمل بل ترك وزير التعليم سيارته لمصافحة جماهير القرية عندما توقف موكب الوزيرين قبل عبور مزلقان البراهمة المغلق لحين مرور أحد القطارات؛ وأذكر أن المرة الوحيدة التى إلتقيت فيها المستشار عدنان فنجرى أبوجبل وجهاً لوجه كانت على باب مكتب رئيس محكمة استئناف القاهرة وصافحته وعرفته بنفسى قبل لقائى بالمستشار عادل أندراوس رئيس المحكمة وكان المستشار فنجرى يشغل منصب مدير التفتيش القضائى للنيابة العامة فى حينه؛ وأذكر عندما كنت فى زيارة للمستشار عزت أبوالخير مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع والتحقيقات والشكاوى والذى كلفه وزير العدل الراحل المستشار ممدوح مرعى بملف تصفية جهاز المدعى العام الإشتراكى وأول قرار اتخذه"أبوالخير"التحفظ على جميع الأختام الخاصة بالمدعى العام الإشتراكى ولما استفسرت منه عن حيثية هذا القرار أجابنى بأن هذه فترة ريبة وقد تستغل من جانب أصحاب الهوى وأثناء الحديث استوقنى بإتصال تليفونى للمستشار فنجرى مثنياً عليه التواجد فى عمله بعد المواعيد الرسمية وكانت الإتصال بعد الخامسة مساء فى هذا اليوم؛ كما أذكر أننى تلقيت اتصالاً من المستشار أحمد موافى صهر وزير العدل الحالى وهو فى أشد حالات الغضب والشعور بالصدمة والإحباط من المحسوبية والمجاملات فى غير محل إثر إستبعاده من إحدى الدورات التدريبية فى الخارج رغم انطباق الشروط عليه ومعلوم عنه العلم الغزير فى الشريعة والقانون والخطابة بالفصحى وتأليف المراجع القانونية وقبل كل ذلك التميز بالأدب والتواضع والتمتع بالقيم والأخلاق الحميدة؛ وأذكر أيضاً لقاءاتى بشقيق وزير العدل الأصغر عندما كان يشغل منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة بقــنا وفى مندرتهم العتيقة بقرية حجازة قبلى مؤخراً؛ وأيضاً لقاءاتى المتكررة مع صهر الوزير الدكتور حازم عمر نائب محافظ قــنا فى الديوان العام وجولات المحافظ الدكتور خالد عبدالحليم مع الوزراء وكبار المسؤلين الزائرين للمحافظة؛ إلا أن الإعلان عن زيارة وإرجاء زيارة وزير العدل ظل مثاراً للدهشة للجماهير القنائية لأنه أحد أبناء المحافظة وعمل بها رئيساً لإحدى دوائر محكمة استئناف قــنا قبل رئاستة لمحكمة استئناف الأسكندرية وعضويته لمجلس القضاء الأعلى وشاهدته الجماهير القنائية كثيراً يدوام على الصلاة بمسجد جودة العتيق فى قلب العاصمة القنائية؛ وبعيداً عن الزيارة المرتقبة تظل أمور العدالة الناجزة وتذليل العقبات فى الشهر العقارى قضايا تشغل بال المواطنين ورجال القضاء الجالس والواقف وهى ليست تحديات لوزير العدل المحنك أبرزها عودة الروح للعمل بقاعدة التقريب لا التوطين المتعارف عليها رفعاً للحرج عن رجال العدالة من العمل فى محال إقاماتهم وحقن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بموثقين جدد للقضاء على العجز المعلوم للكافة وما يترتب عليه من عدم القدرة على تقديم الخدمة للأعداد الغفيرة اليومية ما يؤثر على إنجاز مصالح المواطنين وزيادة موارد الدولة!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: ملتزمون في الموازنة العامة الجديدة بالقطاعات ذات الأولوية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: وتم الوفاء بها.
وأوضح الوزير، أنه يؤخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.
ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أدار الجلسات بكفاءة وشفافية، ضامنا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.
وأكد وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
وأشار الوزير، إلى أن أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده.
وقال الوزير: ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة قانونية، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
وفي كلمته، وجه المستشار محمود فوزي شكر خاص للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسا وتفهماً للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت، سواء كان رافضا أو مؤيدا، بل ويتفهم الرافضون لاسيما أنها تنطلق من حرص علي الصالح.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟