حصة الفرد تتآكل سنويًا.. سبات حكومي أمام شراسة التزايد سكاني والتناقص المائي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير في الشؤون الاجتماعية، أنس العزاوي، اليوم الأحد (20 آب 2023)، مدى تأثير الإنفجار السكاني على أزمة المياه في العراق، والذي يقابله عدم وضع خطط مسبقة من قبل الحكومات المتعاقبة ما ادى لتناقص حصة الفرد من المياه سنويًا.
وقال العزاوي لـ"بغداد اليوم"، ان "الزيادة السكانية في العراق غير محسوبة وغير مسيطر عليها بالمقام الأول تقابلها أزمة مياه تتفاقم مع الوقت بسبب معالجات فقيرة، لاننا نواجه حرب مياه معروفة اساساتها وآلياتها والتحذيرات من تداعياتها بدأت منذ عقد التسعينات من القرن الماضي".
وأضاف، ان "الحكومات المتعاقبة لم تتخذ اجراءات للاستفادة من بدائل المياه وتقليل نسبة الهدر وضمان حصة لكل مواطن خاصة وان الزيادة بلغت مستويات عالية جداً يقابلها انحسار في الاطلاقات المائية ما يؤدي الى حرمان نسبة كبيرة من العراقيين من حقهم في مياه صالحة للشرب".
وأشار الى، انه "مهما كانت حصة الفرد تبقى أقل مما يخصص للقطاع الزراعي لذا فان تقليل الهدر يبدأ من خلال الوزارات المختصة الزراعة والموارد المائية ثم تنتقل الى بناء ثقافة عامة لتجنب هدر المياه".
وتشير التقديرات والإحصائيات الى ان 70% من المياه المستهلكة في العراق تذهب للزراعة، والتي تؤدي لهدر كبير بالمياه بسبب عمليات الري التقليدية او مايعرف بـ"الري السيحي".
من جانب اخر يفقد العراق جراء التبخر من المسطحات المائية ولاسيما بحيرة الثرثار قرابة 8 مليارات متر مكعب سنوياً، وهي كمية أكبر ممايمتلكه العراق من خزين مائي حاليا والبالغ 7 مليار متر مكعب.
وتعادل كمية المياه المتبخرة، قرابة 40% من إجمالي ايرادات العراق المائية للعام الماضي التي بلغت 20 مليار متر مكعب فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم كفاءة المنظومة المائية والعائد من وحدة المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026 / 2027.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات.
وشدد الوزير على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف أنه تتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.