ما هي الفروض الست المقدرة في الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "من هم أصحاب الفروض في المواريث ؟".
كيف رد تامر حسني على تهنئة عمرو مصطفى لنجاح كليب حوا!! رابط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن صحاب الفروض من هم لهم فرض مؤكد في الميراث، وأصحاب الفروض هم ستة: (النصف - الربع - الثمن - الثلث - الثلثين - السدس).
وأوضح: لكل من أصحاب الفروض: أصحاب فرض النصف خمس: (البنت الصلبية - بنت الابن - الأخت الشقيقة - الأخت للأب - الزوجة)، وأصحاب فرض الربع اثنين: (الزوجة - الزوج)، وأصحاب فرض الثمن واحد: (الزوجة)، أصحاب فرض الثلثين هم: (نساء أصحاب النصف عند التعدد يعنى (بنتين صلبيتين - بنتى ابن - الاختين الشقيقتين - الأختين للأب)، وأصحاب فرض الثلث هم: (الأم وأولادها)، أصحاب فرض السدس سبعة: (الأب - الأم - الجد - الجدة - بنت الأبن - الأخت للأب - التفرد لأولاد الأم [أخ لأم - اخت لأم]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الميراث دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة.
وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.
وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.