صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” تطالب بإعادة النظر في البعثة الأممية بسبب “تعقيد المشهد”
طالبت كتلة التوافق الوطني بضرورة مراجعة شاملة وهيكلية جديدة للبعثة الأممية في ليبيا ورفدها بكفاءات وخبرات جديدة لعدم حظيها بثقة شريحة واسعة من الليبيين، وفق قولها.
وعزت الكتلة في بيان لها سبب الطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الشبهات التي ارتبطت بحوار جنيف والتحقيقات التي جرت لاحقا ولم تعلن نتائجها حتى الآن في إشارة إلى الاجتماع السابق.
وذكرت الكتلة أن عددا من الفاعلين السياسيين لاحظوا منذ فترة ما وصفته بـ “الميل” داخل البعثة لإدارة الأزمة بدلا من حلها، عبر مسارات غير واضحة ومبادرات غير ناضجة وفق البيان.
واعتبرت الكتلة في بيانها أن هذه الخطوة تعكس تضارب المصالح والأجندات بين مختلف مكونات البعثة ويكرس الانطباع بأن جهودها قد ساهمت في تعطيل العملية السياسية بدلا من دفعها نحو الحل.
كما رفضت الكتلة تخلف البعثة عن استخدام أدواتها لإنهاء الأزمة بوضع خاطة طريق تمكن من تشكيل حكومة قادرة على إجراء الانتخابات والاضطلاع بمهامها الوطنية والتزامتها الدولية.
ودعت الكتلة الأمين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل دور البعثة الأممية وتوجيهها نحو هدفها الأساسي في إطلاق حوار وطني يفضي إلى حل الأزمة بدلا من تعقيدها.
المصدر: كتلة التوافق الوطني “بيان”
الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟