شعبة البقالة تشكل لجنة لحل تحديات القطاع
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
وجهت لجنة تيسير اعمال الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لـ" احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" علي تشكيل هذه اللجنة لبحث متطلبات هذا القطاع الهام.
كما وجهت اللجنة الشكر لـ" أيمن العشري" رئيس غرفة القاهرة التجارية علي استضافة غرفة القاهرة أولي إجتماعات اللجنة اليوم الخميس.
وتراس الاجتماع نيابة عن أيمن العشري اللواء صلاح العبد أمين صندق غرفة القاهرة.
ويتضمن تشكيل لجنة تيسير اعمال الشعبة العامة للبقالة محمد مصلح رئيس غرفة الغربية التجارية رئيسا للجنة وعضوية كل من " مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم – عمرو حامد رئيس المواد الغذائية بغرفة القاهرة - أيمن عبد الغفار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الاسكندرية – هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة – السيد البرعي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة – مصطفي راضي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الدقهلية – محمد يعقوب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة بني سويف ".
وناقشة اللجنة الخطط العريضة لمتطلبات قطاعها سبل التعاون في الفترة القادمة لحل مشاكل قطاع المواد الغذائية بكل فئاته من تموين وبقالة حرة وكافة السلع الغذائية خاصة ان هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
وطالبت اللجنة من الشعب النوعية في الغرف التجارية في المحافظات المختلفة بأهمية إعداد رقة عمل بكافة المشاكل المعوقات التي تواجه قطاعها ومقترحات حلها تمهيد لمناقشتها في اللجنة والخروج بورقة عمل واحدة تستهدف دعم هذا القطاع وحل مشاكله وتنميته في الفترة القادمة من خلال تحديد أوليات الموضوعات واهميتها تباعا.
وأكدت اللجنة علي أهمية وجود ورقة عمل واضحة وصريحة بكل متطلبات قطاع المواد الغذائية لرفعها الي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة الجهات المعنية مع أهمية وجود إجتماع للجنة يحضرة احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام لللغرف التجارية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم القطاع الغذائي من بينها "البقالة التموينية" التي تحتاج إعادة النظر بها بشكل سريع في ظل زيادة التكلفة في الفترة الاخيرة مع ثبات هامش الربح البقال التمويني.
وإتفقت اللجنة علي أهمية التحرك بشكل سريع لمناقشة المعوقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية مع وضع مقترحات الحلول المناسبة وايضا مقترحات التنمية وضبط السوق في ظل توجهات الدولة وسعيها وجهودها المستمرة للحفاظ علي استقرار السوق بشكل عام والسوق الغذائي بصفة خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية اخبار مصر مال واعمال شعبة البقالة المزيد غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
كومادير تدق ناقوس خطر تحديات قطاع الفلاحة بسبب أزمة المياه وصعوبات التمويل
زنقة 20 | الرباط
حذر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، من التحديات المتزايدة التي تهدد القطاع الفلاحي بالمغرب، مشددا على أن غياب رؤية واضحة بخصوص مياه السقي، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وتقلبات الأسواق، أصبحت تشكل عوائق حقيقية لاستمرار الأنشطة الفلاحية، بل وتُهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
وفي الندوة الصحفية التي عقدتها الكنفدرالية اليوم بسلا، حول موضوع “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات، والآفاق”، أبرز بنعلي أن الفلاح المغربي، ورغم هذه الصعوبات، يواصل أداء مهامه بمهنية عالية في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وهو مجهود يستحق، حسب قوله، “الدعم والتثمين”.
وفي سياق مواجهة شبح الجفاف المتكرر، نوّه بنعلي بتدابير الحكومة لمواجهة العجز المائي، وعلى رأسها إعداد برامج تروم الحد من قلة المياه، داعيا إلى مراجعة الحصص المخصصة للري من السدود، وتمكين الفلاحين من رؤية واضحة بخصوص حجم المياه الموجهة للري، مع إشراك التنظيمات المهنية في تدبير الحصص المائية.
وفي الوقت ذاته، سجل رئيس “كومادير” قلق الفلاحين من تراجع الكميات المخصصة للري، مما أدى إلى توقف عدد من مناطق السقي، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات الفلاحية ويزيد من هشاشة العالم القروي. كما طالب بتفعيل التوجيهات الملكية لضمان استفادة الفلاحة من 80% من حاجياتها المائية في جميع الظروف.
ولم يفوت بنعلي المناسبة دون التعبير عن اعتزاز الكونفدرالية بالنتائج التي حققتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمخطط المغرب الأخضر، مشيدا بالرعاية المتواصلة التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها للعالم القروي.
وفي سياق دعم الفلاحين في ظل الظرفية الصعبة، ثمّن بنعلي القرار الملكي القاضي بعدم نحر الأضحية هذه السنة، وتوجيه جلالته بدعم مربي الماشية عبر إلغاء جزئي لديونهم وإعادة جدولتها.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن الدعم العمومي لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، مضيفا أن توزيع هذا الدعم يخضع للمراقبة، ويستفيد منه مختلف الفاعلين حسب اختصاصاتهم.
كما وجه بنعلي انتقادات حادة لما وصفه بـ”تحاليل مغلوطة” حول القطاع، داعيا إلى الكف عن تحميل الفلاحين مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، دون الاعتماد على معطيات علمية ومقاربات عادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع الفلاحي.
وشدد رئيس “كومادير” تصريحه بالتأكيد على ضرورة وقف “شيطنة القطاع الفلاحي” والزج به في التجاذبات السياسية، داعيا إلى استحضار روح المسؤولية الوطنية والتعامل مع القطاع كرافعة استراتيجية للأمن الغذائي والتنمية القروية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية