البديوي: دول مجلس التعاون تعد من بين الدول الأكثر استقرارًا في العالم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تعد من بين الدول الأكثر استقرارًا في العالم، مما يعزز دورها كموردين موثوقين للطاقة عالميًا.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان “التنوع الاقتصادي وتأثيره على الاستدامة: دور مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي”، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، وقد شارك في الجلسة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاقتصاد والمالية بدول المجلس، وبحضور عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والخبراء ورجال الأعمال من مختلف الدول.
وأوضح معالي الأمين العام في كلمته أن مجلس التعاون، رغم التحديات التي يواجهها، يظل ملتزمًا بالسلام واحترام القانون الدولي والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
وتحدث معاليه عن تأسيس مجلس التعاون وأهدافه، مستعرضًا أبرز المراحل الاقتصادية التي مر بها، مؤكدًا أن دول المجلس تواصل العمل معًا لتحقيق التكامل الاقتصادي الكامل، وفقًا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تحدد آليات تحقيق هذا التكامل.
واستعرض مجموعة من الحقائق والإحصائيات التي تؤكد مكانة مجلس التعاون الخليجي وقوته الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وأشار إلى أن دول المجلس ستواصل مهمتها لضمان الازدهار والاستدامة ومستقبل أفضل للجميع، من خلال مشاركاتها النشطة ومبادراتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأوضح معاليه أن هذه الجلسة سلطت الضوء على فرص التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، التي يمكن أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، وتقديم حلول مناسبة للتحديات التي تواجهها المنطقة، كما ستناقش السياسات الاقتصادية والتنموية المتوقعة ضمن إطار التعاون الخليجي المشترك.
وبيَّن أنه في ضوء نجاح الفعالية الخليجية في دافوس وما شهدته من حضور كبير، فقد تم الاتفاق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنتدى الاقتصادي العالمي على أن يتم عقد جلسة سنوية تختص فقط بشؤون مجلس التعاون من الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مبينًا أن جميع الأصداء التي سمعت كانت بالفعل إيجابية حول أهمية هذه الفعالية الخليجية.
وخلال الجلسة، استعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عددًا من الموضوعات، وتبادلوا وجهات النظر حولها، بما في ذلك أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للدخل مثل النفط والغاز، وتعزيز الابتكار والتنويع في القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
ممثل البرلمان الجزائري: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأورومتوسطية ضرورة لا غنى عنها
توجه ناصر بطيش، رئيس وفد البرلمان الجزائري، المشارك في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالشكر لمصر على حفاوة الاستقبال، متقدما للقاهرة بالتهنئة على رئاسة الجمعية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء برئاسة النائب محمد ابوالعينين الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.
وأكد بطيش، أن هذه الجمعية تشكل مناسبة خاصة لبلاده في ظل ما تشهده العلاقات المصرية- الجزائرية مؤخرا من تطور كبير يعزز العلاقة الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف بطيش: يأتي انعقاد هذا المنتدى تحت شعار تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط في ظل الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، وهى محطة مهمة وتاريخية، واليوم تواجه منطقتنا تحديات كبيرة، تؤكد أن الأمن والتنمية مترابطان، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأورومتوسطية ضرورة لا غنى عنها، وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرهونا بتحقيق السلام والأمن في الفضاء الأورومتوسطي، فالمنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، وتأتي القضية الفلسطينية في صدارة هذه التحديات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يقوض جهود السلام والأمن في المنطقة، والجزائر تؤكد أن الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وفقا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التغيرات المناخية، مشددا على أن الأمن في المتوسط أمن مشترك لا يمكن لأي بيئة أن تحققه بمفردها، ويجب دعم الحلول السياسية للمنازعات واحترام سيادة الدول.
وقال: إن تحقيق التعاون الاقتصادي في المتوسط يتطلب تعزيز الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ويجب سد الفجوات والاختلالات التنموية بين دول الجنوب والشمال، وتحويل التحديات الاقتصادية من عبء إلى فرصة، وتقاسم المنفعة والمصالح المتبادلة المشتركة.
وأوضح أن الجزائر تؤمن بضرورة إقامة مشروعات اقتصادية تنموية مشتركة، وتولى الجزائر أهمية لتحقيق إصلاحات في الداخل وفتح المجال للاستثمارات واعتمدت قانون الاستثمار الجديد، وتعمل على تعزيز التحول للأخضر، وتحرص على تعزيز التجارة والاستثمارات مع دول المتوسط، مشيرا إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والتعاون.
ودعا إلى مقاربة شاملة للأمن تتجاوز النظرة الضيقة، ومعالجة عميقة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تغزي الهشاشة في المجتمعات والهجرة لدى شبابنا، وتعزيز التعاون والشراكات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتحول البيئي والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في دول الجنوب، وضمان أن تتحول التبادلات الاقتصادية لمنافع حقيقية للدول والشعوب، وتعزيز الحوار البرلماني الفعال بين الدول، مؤكدا أن الاحتفال بذكرى إطلاق عملية برشلونة ليس مجرد دعوة لإحيائها ولكن أيضا لاستمرار وتعزيز الشراكات الأورومتوسطية.