الزراعة: تذليل المعوقات أمام قطاع الإنتاج الزراعي العضوي المصري
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الزراعة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركزي للزراعة العضوية والمركزي للحشائش ويهدف هذا التعاون بين الجانبين الي إجراء التجارب والتقييم لمبيدات الحشائش العضوية إن وجدت سواء محلية المنشأ أو مستوردة والمراد تسجيلها بالإدارة العامة للزراعة العضوية كمبيد حشائش متخصص عضوي ، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعي.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة تعاون الجهات البحثية بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم وتنفيذ مخرجات البحث العلمي الزراعي التطبيقي في مصر وقد اتفق الجانبان علي أن يتم إجراء وتنفيذ البرامج البحثية والتطبيقية وكذلك التدريبية ، في مجال الزراعة العضوية تذليلا للمعوقات التي قد تواجه المشتغلين بهذا القطاع على مستوي القطر المصري ، وتقديم أفضل الحلول للمشاكل التى قد تحدث وكذلك تذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع الإنتاج الزراعي العضوي المصري،وذلك عن طريق إجراء البحوث التطبيقية التى تهدف إلي وضع الحلول وكذلك نشر الطرق العلمية لتوفير مدخلات الإنتاج العضوي، وبالإضافة الى ذلك التعريف بطرق إعادة تدوير المخلفات الزراعية بطرق علمية صديقة للبيئة مما يساعد على تقليل الإعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة، وأيضا اتفق الطرفان علي أن يتم نشر ثقافة الإنتاج العضوي بين المزراعين المصريين، ويتم ذلك تحت مظلة الإدارة العامة للزراعة العضوية بالمعمل المركزي للزراعة العضوية وعلى تسجيل جميع عناصر مدخلات الإنتاج العضوي، بداية من مدخلات المزارع وشركات المطابقة المحلية.
- ويتم أيضا بإجراء وتنفيذ البرامج البحثية والتطيبقيه والتدريبية ،ورفع الوعي والقدرات الفنية للمشتغلين بالإنتاج الزراعي على مستوي القطر المصري وتقديم حزم الحلول العلمية والعملية والتوصيات لتقليل الخسائر الناتجة عن إنتشار الحشائش بالبيئة المصرية ويعمل ايضا على تجريب وتقييم مبيدات الحشائش المختلفة والمشاركة في الحد من دخول الحشائش الغازية للقطر .المصري،ويتم ذلك بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية والأدارة العامة للحجر الزراعي التابعين لوزارة الزراعة .
يهدف هذا البروتوكول إلي تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال إجراء ونشرالأبحاث العلمية وكذلك الرسائل العلمية المشتركة والخاصة بدراسة وتقييم مبيدات الحشائش الحيوية الواعدة سواء التى تم التوصل إليها بالمعملين و التقدم بها لتسجيلها بالادارة العامة للزراعة العضوية، و تحويلها من الادارة العامة للزراعة العضوية الى المعمل المركزى لبحوث الحشائش لتقييمها تحت ظروف المزارع العضوية ونظم الانتاج الزراعى بها، كجهة متخصصة فى مكافحة الحشائش يتم بها تنفيذ التقييمات المختلفة على كل من النباتات المنزرعة وعلى الحشائش المصاحبة لها، وذلك طبقاً لبروتوكولات لجنة المبيدات المصرية، بالأضافة الى ذلك، تدريب المشتغلين بالقطاع الزراعي على التعريف بنظم الزراعة العضوية والقانون المصري في هذا الشأن، وأهمية الإنتاج الزراعي العضوي كمصدر أساسي للحفاظ على البيئة المصرية من جهة، ولزيادة دخل المزارع.
ومن ثم الدخل القومي من الصادرات العضوية من جهه اخري، وكذلك توفير التدريب التخصصي على سبل المكافحة المتكاملة للحشائش تحت نظم الزراعة العضوية وكذلك التعريف والتدريب على تطبيق بدائل مبيدات الحشائش الكيماوية ( الممنوعة تحت نظم الزراعة العضوية وما قد يستجد من برامج وانشطة بموافقة الجانبين.
كما اتفق الطرفان على تنفيذ الدورات التدريبية كل في تخصصه ، ويتم إصدار الشهادات لإجتياز الدورات التدريبية معتمدة من الجانبين وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور سعد جعفر مديرالمعمل المركزي للزراعة العضوية والدكتورة عزة خفاجي مديرالمعمل المركزي الحشائش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة التعاون الحشائش بحوث الحشائش المزيد الإنتاج الزراعی الزراعة العضویة مبیدات الحشائش
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني أمام أعمق أزماته منذ الحرب العالمية الثانية
حذّرت أكبر هيئة صناعية في ألمانيا من أن اقتصاد البلاد يشهد «أعمق أزماته» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منتقدة ما اعتبرته تقاعسا حكوميا فيما يسجل الإنتاج الصناعي تراجعا للعام الرابع على التوالي.
ومن المتوقع أن يقتصر نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 على مجرّد ركود، بعد عامين من الانكماش، في وقت يبدو المستشار فريدريش ميرتس عاجزا عن بلورة الوصفة اللازمة لدفع الإصلاحات وإعادة الثقة إلى الشركات.
وقال رئيس «اتحاد الصناعات الألمانية» بيتر ليبنغر في بيان: إن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا «في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفدرالية لا تستجيب بالقدر المطلوب من الحزم»، محذرا من أن القطاع الصناعي يصل في نهاية 2025 إلى «مستوى متدنّ بدرجة مقلقة».
وصيغ بيان المنظمة بلغة مقلقة على أقل تقدير ووجه انتقادات للمستشار ميرتس المحافظ المتحالف مع الاشتراكيين الديموقراطيين داخل ائتلاف حكومي غير شعبي وصل إلى السلطة في الربيع، عقب انتخابات شهدت صعودا لليمين المتطرف. وقال الاتحاد: «نتوقع هذا العام تراجعا بنسبة 2% في الإنتاج، ما يعني عاما رابعا من الانكماش الصناعي. هذا ليس تباطؤا دوريا، بل تراجع بنيوي»، داعيا الحكومة إلى «انعطافة في السياسة الاقتصادية مع أولويات واضحة للقدرة التنافسية والنمو».
وأشار الاتحاد إلى أن الإنتاج انخفض في الربع الثالث «بنسبة 0.9% عن الربع السابق و1.2% على أساس سنوي».
ظلّت ألمانيا طوال سنوات استثناء داخل قارة تتراجع فيها الصناعة، مستفيدة خلال العقد الماضي من نموذج يقوم على تصدير منتجات عالية القيمة من مصانع تعمل بأقصى طاقتها بفضل الغاز الروسي الرخيص.
«إصلاحات بنيوية»
لكن جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الابتكار، والمنافسة الصينية، وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية، كلها عوامل بدأت تقوّض هذا النموذج، وتحوّل تدريجيا أكبر اقتصاد أوروبي إلى رجل أوروبا المريض.
وعد ميرتس في الخريف بسلسلة إصلاحات وإجراءات لتخفيف العبء البيروقراطي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، استجابة لمطالب الشركات التي ترى في التشريعات المعقّدة عائقا أمام الابتكار ومصدرا لتكاليف إضافية.
ودافع ميرتس الأسبوع الماضي أمام البرلمان عن أدائه، معدّدا الإصلاحات التي أُقرت، من خفض الضرائب على الشركات إلى آلية تسعير الكهرباء.
لكن الصناعيين يعتبرون أن الخطوات لا تزال دون المطلوب.
وقال اتحاد الصناعات: إن «كل شهر يمرّ من دون إصلاحات بنيوية حاسمة سيكلّف مزيدا من الوظائف».
وتتحمّل سوق العمل انعكاسات التحوّل الجاري في الصناعة؛ فقد خسر قطاع السيارات 6.3% من موظفيه خلال عام واحد، أي ما يعادل 48 ألفا و700 وظيفة، بينما تراجعت اليد العاملة في قطاع المعادن 2.6% خلال عام وأكثر من 11% منذ 2019، بحسب تقرير أصدره الاتحاد .
وفي قطاع السيارات، تخطط «فولكسفاجن» لشطب 35 ألف وظيفة بحلول 2030، أي ما نسبته 29% من قوتها العاملة في ألمانيا.
وقبل أيام، حذّرت نقابة صناعة الكيميائيات والأدوية من أن الإنتاج في القطاع الكيميائي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما.
وفي المقابل، تبدو صناعة الأسلحة، المدفوعة باستثمارات بمئات مليارات اليورو، أشبه بطوق نجاة للحكومة التي دعت الثلاثاء إلى تعزيز التعاون بين القطاعات.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي: «نحتاج إلى شبكة أقوى بين الصناعة المدنية وصناعة الأمن والدفاع».
وأشارت وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايش التي حضرت المؤتمر، إلى «تداخلات تكنولوجية» محتملة مع صناعة السيارات «التي تمتلك قدرات تحتاج إليها منظومة الدفاع بشكل ملح».
وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب»
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟