دبا الحصن: المشاركة في بطولة محمد بن خالد أفضل إعداد لـ “خليجية” اليد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد سعادة الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، أن مشاركة فريق كرة اليد في بطولة محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد بالشارقة تشكل خطوة مهمة في إعداد الفريق للمشاركة في البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس التي ستقام في سلطنة عمان من 13 إلى 23 فبراير المقبل.
ويشارك نادي دبا الحصن في هذه البطولة التي تضم 8 فرق تم توزيعها إلى مجموعتين، حيث ينافس في المجموعة الثانية مع أندية عمان العماني، مستضيف البطولة، والكويت الكويتي، والعربي القطري، في حين تضم المجموعة الأولى فرق السيب العماني، والريان القطري، والنجمة البحريني، والنور السعودي.
وأوضح المطوع ،أن نادي دبا الحصن يهدف من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق عدة أهداف، أولها التحضير لخوض البطولة الخليجية، إضافة إلى إكساب لاعبيه الخبرة من خلال الاحتكاك مع فرق قوية مثل “إم تي ميلسونجن” بطل ألمانيا، والزمالك المصري، والأفريقي والنجم الساحلي التونسيين.
وقال: “نخوض هذه البطولة كمعسكر إعداد داخلي وتجارب احتكاك قوية مع فرق ذات شأن كبير على صعيد اللعبة”.
وأشار إلى أن توقيت إقامة البطولة الدولية في فترة مناسبة قبل استئناف الدوري يساعد اللاعبين على استعادة لياقتهم البدنية.
وأكد المطوع أن مجلس إدارة النادي وضع خطة استراتيجية لدعم كرة اليد والحفاظ على تواصل الأجيال من خلال الاهتمام بقاعدة الناشئين، خصوصاً أن كرة اليد تعتبر من الرياضات ذات التاريخ الطويل في دبا الحصن.
وأضاف أن قرار عودة نشاط كرة اليد بقرار من مجلس الشارقة الرياضي أسعد الجميع، لأن كرة اليد تعد اللعبة الشعبية الثانية في الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبا الحصن کرة الید
إقرأ أيضاً:
المغرب..إطلاق برنامج “السكن الإيجاري” لتمكين الفئات المتوسطة من السكن
تعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط، يعرف باسم “Social Rental Housing”.
وتحمل النسخة الجديدة من هذا البرنامج طابعاً أكثر طموحاً وتنظيماً مقارنة بالمبادرات السابقة، حيث أطلقت الوزارة صفقة دراسية تشمل إعداد تصور تقني ومؤسساتي دقيق، إلى جانب توفير المساعدة الفنية الضرورية لتأطير المشروع وضمان استدامته وفعاليته.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية للإيجار موجهة للطبقة المتوسطة، التي لا تستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا تملك في المقابل القدرة على الولوج إلى السكن التملكي في السوق الحرة.
ومن المنتظر أن تفتح الوزارة نقاشاً موسعاً مع الفاعلين في القطاع العقاري من أجل إرساء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكّن من تعبئة العقارات وتدبير عمليات البناء والتأجير، وفق شروط تضمن التوازن بين القدرة الشرائية والربحية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك