عجز الموازنة العامة وتأثيره على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عجز الموازنة العامة يحدث عندما تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات المتحصلة من مصادر متعددة مثل الضرائب والجمارك وعوائد الأصول العامة، يعتبر عجز الموازنة ظاهرة اقتصادية تواجهها العديد من الدول، وتتطلب معالجة فعالة لتجنب تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي، يُعد عجز الموازنة تحديًا مستمرًا يؤثر على مختلف قطاعات الاقتصاد.
1. زيادة الإنفاق الحكومي:
تشمل نفقات دعم الطاقة والغذاء، تمويل المشروعات القومية، والإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
2. ضعف الإيرادات العامة:
تعاني مصر من تحديات مثل ضعف كفاءة جمع الضرائب والتهرب الضريبي، ما يؤدي إلى تقليص الإيرادات.
3. ارتفاع خدمة الدين العام: تستهلك مدفوعات فوائد وأقساط الديون نسبة كبيرة من الموازنة، مما يزيد العجز.
4. تذبذب أسعار الصرف: يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات والديون المقومة بالعملات الأجنبية، مما يضغط على الموازنة.
5. التحديات الاقتصادية العالمية: تؤثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا أو الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، حيث ترفع تكلفة الاستيراد وتؤثر على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
عجز الموازنة العامة وتأثيره على الاقتصاد المصري الجهود المصرية لمعالجة عجز الموازنة1. الإصلاحات الاقتصادية: أطلقت الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن تقليل دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف.
2. توسيع القاعدة الضريبية: تهدف الحكومة إلى تحسين كفاءة جمع الضرائب من خلال رقمنة النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
3. زيادة الاستثمار الأجنبي: تسعى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز استثمارية.
4. تنويع مصادر الإيرادات: تعمل الحكومة على تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز الصادرات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة عوائد قناة السويس.
5. خفض النفقات غير الضرورية: تركز الدولة على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الدعم، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عجز الموازنة العامة الاقتصاد المصري الموازنة العامة اسعار الصرف الخدمات الاجتماعية الدين العام موقع الفجر بوابة الفجر الاقتصاد المصری عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الاستثمار يحصل على الدكتوراه عن دراسة حول «التمكين الإداري وتحسين كفاءة المنظمات العامة»
منحت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية درجة الدكتوراه للباحث أشرف حسن عبد العال، وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات العامة والإعلام، عن دراسته «دور التمكين الإداري في تحسين كفاءة وفعالية الأداء بالمنظمات العامة» بالتطبيق على وزارة الاستثمار.
سلطت الرسالة الضوء على أهمية تطبيق مفاهيم التمكين الإداري مثل التفويض، والتحفيز، والتدريب، ودورها المحوري في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في أداء العاملين، خاصةً في وزارة الاستثمار كنموذج تطبيقي.
وقد تناولت الدراسة منهجية علمية جمعت بين التحليل الوصفي ودراسة الحالة، واعتمدت على أدوات بحث ميدانية دقيقة، كشفت عن وجود علاقة إيجابية بين مستوى التمكين الإداري وفعالية الأداء المؤسسي.
وتشكلت لجنة المناقشة والتحكيم من نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الإدارة العامة، برئاسة أ.د.سمير محمد عبد الوهاب، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضوية كلاً من أ.د.مسعد رضوان، عميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات، وأ.د.أحمد دسوقى اسماعيل، رئيس قسم الإدارة العامة والمحلية بأكاديمية السادات، كمشرف علمي على الرسالة.
وقد أثنت اللجنة على أهمية الدراسة ووصفتها بأنها إضافة نوعية للمكتبة الإدارية في مصر والعالم العربي، لما لها من انعكاسات عملية على إصلاح الأداء الحكومي، خاصةً في ظل توجه الدولة نحو التحول المؤسسي وتفعيل الاستراتيجية التنموية لمصر "رؤية مصر 2030".
وأصدرت اللجنة عدة توصيات اعتماداً على الدراسة، وطالبت بأن يتم تعميمها على الأجهزة الحكومية ومنها وزارة الاستثمار، وهي دعم ثقافة التمكين في الأجهزة الحكومية، ودمج مفاهيم التمكين في برامج التدريب والتطوير المؤسسي، وإعداد خطط استراتيجية لتمكين الكفاءات البشرية.
وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث أشرف حسن عبد العال درجة الدكتوراه، تقديراً لجهوده العلمية ولموضوع الرسالة الذي يُعد من أكثر القضايا أهمية في الإدارة الحكومية الحديثة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات