ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 0.7%
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
مسقط - العُمانية
ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان بشهر ديسمبر 2024م بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م لسنة الأساس 2018 وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.
وارتفعت أسعار مجموعة الخضراوات بـنسبة 7.6 بالمائة ومجموعة الحليب والجبن والبيض بـنسبة 3.8 بالمائة ومجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بـنسبة 3.7 بالمائة ومجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات بـنسبة 2.8 بالمائة ومجموعة اللحوم بـنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة الفواكه بـنسبة 2.2 بالمائة ومجموعة الزيوت والدهون بـنسبة 1.6 بالمائة واستقرت أسعار مجموعة الخبز والحبوب، فيما انخفضت أسعار مجموعة المشروبات الغير الكحولية بـنسبة 0.5 بالمائة وانخفضت أيضًا أسعار مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بـنسبة 6.3 بالمائة.
وسجلت محافظة مسندم أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.6 بالمائة وارتفع أيضًا بنسبة 1.5 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية وبـنسبة 1.4 بالمائة في محافظة الوسطى، وبمحافظة الظاهرة ارتفع بـنسبة 0.9 بالمائة وبـنسبة 0.8 بالمائة في كل من محافظات البريمي والداخلية وظفار وبـنسبة 0.7 بالمائة بمحافظة شمال الشرقية، وارتفع المعدل بـنسبة 0.6 في محافظة مسقط وبـنسبة 0.5 بالمائة بمحافظة شمال الباطنة، أما في محافظة جنوب الباطنة فقد انخفض بـنسبة 0.1 بالمائة.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟