رئيس الأمانة الفنية: الحوار لكي يكون وطنيا يجب أن يشمل كل قضايا المواطن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار لكي يكون وطنيا، فمن الضروري أن يشتمل على كل قضايا الوطن التي تهتم المواطن المصري بدون أي تميز، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من مخرجات الحوار الوطني، وبعض هذه المخرجات تهم النخب، والبعض الآخر يهم المواطن البسيط.
فوزي: جلسات الحوار الوطني العامة العلنية استمرت 3 أشهروأضاف «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة قناة ten، مساء الأحد، أن الحوار الوطني عُقد على مدى جلسات طويلة، والجلسات العامة العلنية استمرت 3 شهور، وهناك عدد كبير من المواطنين حضروا هذه الجلسات.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ناقش 113 قضية، وعقد 6 أسابيع جلسات عامة بإجمالي 44 جلسة، وعدد المشاركين في الجلسات 7200 شخص، ومنهم 2000 في المحور السياسي، و2700 في المحور المجتمعي، مشيرًا إلى أن دلالة هذه الأرقام هو وجود حراك مجتمعي واسع وعريض على مستوى كافة المحاور.
وأضاف أن حالة قبول الرأي والرأي الآخر قبل انطلاق الحوار الوطني كانت شيء، وبعد الحوار أصبحت شيئًا آخر، وهذا الأمر نستطيع أن نلمسه ما بين النخب والمواطنين البسطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني قضايا الحوار الوطني المشاركة السياسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد الأضحى.. عفو رئاسي في تونس يشمل 431 محكوما
قرّر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، تمتيع 431 محكوما عليهم، بالعفو الخاصّ، ممّا سوف يفضي إلى سراح 298 سجينا منهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا لما جاء في بلاغ، صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها مقتضب، نشرته الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الرئيس قيس سعيد قرر بمناسبة عيد الأضحى المبارك تمتيع 431 محكوما عليهم بالعفو".
وأوضحت الرئاسة التونسية، عبر البيان نفسه، الذي اطّلعت "عربي21" على نسخة منه، أن "هذا العفو الخاص سيُمكن 298 من هؤلاء المساجين من استعادة حريتهم، بينما سيتم تقليص مدة الحكم بالنسبة إلى بقية المساجين".
وبموجب هذا القرار، تم إطلاق سراح 298 سجينا منهم، أمس الخميس، فور الإعلان عن القرار من قبل رئيس الدولة، فيما يُرتقب أن تتم عملية الإفراج عن البقية من عدّة سجون متفرّقة في الجمهورية التونسية، في غضون اليومين الأخيرين قبل عيد الأضحى الذي يُصادف يوم الاثنين القادم.
وفي السياق نفسه، أصدرت ليلى جفال، وهي وزيرة العدل التونسية، الجمعة، جُملة قرارات تتعلق بالسراح الشّرطي، وذلك تبعا لقرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، المرتبط بتمتيع 431 محكوما عليهم بالعفو الخاص، الذي يُفضي إلى سراح 298 سجينا منهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، بأن "العفو الخاص والسراح الشرطي شملا 748 محكوما عليهم، ممن توفرت فيهم الشروط القانونية".
إلى ذلك، إن القرار الرئاسي الجاري العمل به، في الأيام الحالية، في تونس، يقضي بالإفراج عن 604 سجناء، فيما يتمتع البقية بنقص من مدة العقوبة المحكوم بها.
تجدر الإشارة إلى أنه في تونس، عادة ما يصدر العفو الرئاسي الخاص، خلال الأعياد وكذا المناسبات الوطنية، وذلك وفقا لشروط محددة تعمل على ضبطها لجنة خاصة تحمل اسم "لجنة العفو المكلفة بإعداد قائمة بأسماء المساجين المشمولين بالعفو".
وتضم هذه اللجنة الخاصة، ممثلين عن السلطة القضائية، والمؤسسة السجنية، والمدعي العام للشؤون الجزائية في البلاد؛ فيما يُعرّف قانون الإجراءات الجزائية التونسي، في فصله 371 العفو الرئاسي على أنه "حق يمارسه رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي لجنة العفو".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها